البوم: السداد رهن باسـترداد ســندات شركاتي

وأضاف في حوار خاص مع «الإمارات اليوم» أنه سيتقدم بمذكرة تفصيلية موجهة إلى النائب العام في دبي يشرح فيها موقف الشركة والظروف التي أدت لتوقفه عن سداد الأرباح الشهرية للمودعين، والتي ترجع بشكل أساسي إلى احتفاظ شرطة دبي بأصول الملكيات والبالغ عددها 13 سند ملكية».

 وأكد أنه «سيطلب من النائب العام إرجاع هذه الأصول التي تم التحفظ عليها دون سند قانوني للشركة ومنحها مهلة محددة التوقيت لإنهاء كل الالتزامات التي على الشركة للمودعين».

وتعهد البوم بسداد جميع حقوق المودعين خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر في حال منح الشركة الحق في إدارة أصولها والتصرف فيها وفقاً لضوابط يحددها النائب العام، وفي حال عدم التزامه يكون متقبلاً لأي إجراءات قانونية تتخذها النيابة ضده.

 وتابع: «تحفظت شرطة دبي على  جواز سفري وسندات الملكية منذ ثمانية أشهر واضطررت لبيع عدد من الأصول الشخصية وتمكنت من سداد مستحقات 50% من المودعين لديَّ، لكني عجزت عن سداد باقي المستحقات لعدم قدرتي على التصرف في أصول الشركة».

وأضاف البوم: «أنا أدير هذه المحفظة العقارية منذ أكثر من أربع سنوات وطوال هذه الفترة لم يتقدم أي من المودعين بشكوى ضدي، وكنت ملتزماً بسداد الأرباح وحقوق المودعين بشهادة الجميع ولكن  المشكلات ظهرت لأسباب خارجة عن إرادتي»

بداية المشكلات
وتحدث البوم عن بداية المشكلات فقال: «إن المشكلة حدثت عندما أثيرت قضية المحافظ غير المرخصة، حيث تقدم منافسون لي بشكوى كيدية ضدي حول قيامي بعمليات «غسل للأموال» من خلال استثمارات الشركة في الخارج، وكان مقدم هذه الشكوى يريد أن تتوقف استثمارات عابد البوم ويوقف النجاح الذي تحقق، ونظراً لهذه المعلومات غير الصحيحة فقد تلقيت اتصالاً من قبل قسم الجرائم الاقتصادية في القيادة العامة لشرطة دبي للاستفسار عن بعض الأمور المالية، وبالفعل التقيت بمسؤولي المصرف المركزي وضباط قسم الجرائم الاقتصادية، وبعد التدقيق لم يتم التوصل إلى أي مخالفات ضدي وأثبتت التحقيقات ذلك».

وأضاف «بعد ذلك، اجتمعت مع لجنة مكونة من ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي يوم الاثنين 21 يناير الماضي، وأقرت اللجنة صراحة بأنه لا يوجد في حقي أي اتهامات أو شبهات، خصوصاً موضوع غسل الأموال، وإنما توجد بعض المخالفات المتمثلة في أنني أدير محفظة استثمارية دون الحصول على ترخيص بهذه المحفظة رغم حصولي على ترخيص من الدائرة الاقتصادية تمنح الصلاحية في الاستثمار العقاري».

واستطرد البوم: «إن قيمة عقدين فقط من عقود الملكية التي تحفظت عليها شرطة دبي تكفي لسداد كل أصول المودعين، وقد طلبت مراراً وتكراراً تسليم سندات الملكية الخاصة بالشركة لأن حجزها من الأصل لم يكن قانونياً، حيث أنه لا يوجد قرار من النيابة العامة بشأن ذلك، ولا توجد من الأصل قضية مقيدة ضد عابد البوم بشخصه أو بصفته، كما لم توصِ اللجنة المشكلة من قبل المصرف المركزي والدائرة الاقتصادية بحجز الملكيات الخاصة بشركة البوم».

وأشار إلى أنه «على الرغم من الوعود الكثيرة التي تلقيتها من قبل شرطة دبي بإعادة هذه الملكيات ومنحي الحق في التصرف في الأصول المملوكة للشركة حتى أتمكن من تسييلها وسداد أموال المودعين، إلا أن شيئاً لم يحدث وتم منحي عقداً واحداً خاصاً بقطعة أرض قمت ببيعها بجانب عدد من الأصول الخاصة بي، وسددت أموال نصف المودعين تقريباً حتى إن إجمالي المبالغ التي قمت بردها بلغ نحو 138 مليون درهم  حتى الآن».

واختتم بالقول: «كل ما أريده أن أمنح الحق في التصرف في أصول الشركة التي حجزت شرطة دبي على سندات ملكيتها، وأنا مستعد لأي ضوابط توضع لضمان حقوق المودعين».

تصرف غير قانوني
من جانبه قال محامي عابد البوم، والمستشار القانوني في مكتب «الكمالي للمحاماة والاستشارات القانونية»، ناصر هاشم: «إن حجز شرطة دبي على  سندات ملكية عابد البوم غير قانوني لأنه تم دون وجود قرار من النيابة، أو وجود أي قضية ضد عابد البوم بشخصه أو بصفته».  

وأضاف: «إن حجز سندات الملكية أضر بالمودعين، حيث أدى لعدم قدرة موكلي على سداد أموال المودعين الذين طلبوا استرداد أموالهم». وأشار إلى أن «إعداد مذكرة للنائب العام في دبي جاء بعد الرفض غير المبرر من قبل شرطة دبي لإعادة سندات الملكية للشركة، والمطالبة في الوقت ذاته بوقت محدد لتقديم ما يفيد بأن جميع المودعين استلموا أموالهم».

 لا وجود لبلاغات من جهته، قال نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس المزينة، لـ«الإمارات اليوم» بأن «الشرطة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى ضد شركة (البوم القابضة)». وقال رداً على الحجز على سندات وأصول الشركة: «لا تعليق عندي عن ما يثار حول هذه القضية».   

الالتزام بالسداد  
كشف نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، علي إبراهيم، أن «الدائرة تقوم حالياً بالتنسيق مع عدة جهات حكومية للإشراف على سداد المستحقات المالية للمودعين في المحفظة الاستثمارية التابعة لشركة «عابد البوم»، وذلك عبر لجان مشتركة»، لافتاً إلى أن «السداد سيتم بشكل دفعات متتابعة». 

وأكد إبراهيم في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أنه «لا توجد مخاوف على سداد المستحقات المالية لمودعي (البوم) في ظل التزام عابد البوم بالسداد».

وأضاف «الدائرة لم تتلق أي شكاوى في الفترة الأخيرة من المودعين حول امتناع الشركة عن سداد المستحقات المالية الخاصة بهم»، موضحاً أن «عابد البوم التزم أمام الدائرة واللجان الحكومية الخاصة بمتابعة القضية وبسداد المستحقات الخاصة بالمودعين، وأنه بدأ بالفعل في سداد الأموال على دفعات». 

وأشار إلى أن «عابد البوم يمتلك عدة تراخيص من الدائرة لممارسة أنشطة تجارية وعقارية، لكنه لم يحصل على أي تراخيص لإنشاء محفظة استثمارية لتشغيل أموال المودعين أو المساهمين».

ولفت إلى أن «تلك الحالة لم تكن الأولى التي تتابعها الدائرة، حيث كانت هناك حالات أخرى لشركات لديها محافظ لتشغيل أموال المودعين منذ نحو خمسة أعوام في دبي، وتمت تصفيتها عقب سداد مستحقات المودعين».