الجناحي: «أسـواق».. كيـان وطني في مواجــهة الغـــلاء

 

أكد المدير التنفيذي لشركة «أسواق»، وهي شركة وطنية مساهمة عامة قيد التأسيس، عبدالباسط الجناحي، أن «الشركة ستعمل على تنفيذ خطط فعالة لمواجهة الغلاء في الأسواق»، لافتاً إلى أن «الشركةـ التي ستبدأ العمل خلال الربع الأخير من العام الجاري في دبي ـ ستعتمد على تقنيات حديثة يتم استخدامها للمرة الأولى في مجال التسوق والبيع في الدولة».

وكشف في حوار خاص مع «الإمارات اليوم» عن «أن «أسواق» ستستخدم تلك التقنيات في مراكزها التجارية لتخفيض تكاليف التشغيل وبيع المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق»، واصفاً المشروع بأنه «كيان وطني يهدف لمواجهة الغلاء ويعمل على إضافة أشكال جديدة لمنظومة التسوق في الدولة».

وأفاد الجناحي بأن «المراكز التجارية التابعة لشركة «أسواق» ستغير مفاهيم التسوق عبر اعتمادها على خصائص وطنية تعبر عن الاحتياجات اللازمة لمستهلكي كل منطقة يقام فيها مركز تابع للشركة، مع العمل على توفير كل السلع التي تناسب مختلف الفئات والجنسيات المقيمة في الدولة». وأوضح أن «الشركة تبحث تطبيق آليات التسوق بطرق غير تقليدية، تعتمد طريقة آلية تعرف بنظام «الكاشير الآلي»، وعدم المناولة في عمليات البيع، مع إضافة تقنيات مبتكرة عالمية في مجال التسوق سيتم تطبيقها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً».

ولفت إلى أن «الشركة ستقوم بالاستيراد المباشر من الخارج للعديد من السلع، لتخفيض الأسعار ومواجهة الغلاء بدلاً من الاعتماد بشكل كلي على الموردين»، موضحاً أن ذلك «سيتواكب مع خطط الحد من تكاليف التشغيل باستخدام التكنولوجيا الحديثة».

ونفى الجناحي وجود تخوف من عدم الإقبال على طرح الأسهم المغلقة للشركة، موضحاً «سيكون الاستثمار للمواطنين في «أسواق» ـ التي ستبدأ أعمالها بما يتجاوز 400 مليون درهم ـ بمثابة استثمار طويل الأجل، ونتوقع أن يجد إقبالاً كبيراً من المستثمرين».

أسهم مغلقة
وأرجع التوجه للطرح بنظام الأسهم المغلقةـ التي يقتصر تداولها على المساهمين المؤسسين ـ إلى «الرغبة في عدم المضاربة بأسهم الشركة بشكل يعمل على إظهار موقفها في الأسواق على غير حقيقته»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن تبلغ أسهم الشركة، التي تمتلك فيها حكومة دبي نحو 45%، قيمة مرتفعة بعد الطرح».

وقال «وفقاً للخطوات المتوقعة فإنه سيتم فتح باب الاكتتاب في أسهم الشركة للمواطنين فقط، وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري».

التوسع إقليمياً وأوضح الجناحي «لدينا خطط للتوسع في مختلف إمارات الدولة، كما نسعى للتوسع خليجياً وإقليمياً في المستقبل»، واستطرد «نسعى لافتتاح نحو 40 مركزاً للتسوق خلال خمسة أعوام». وأضاف أن «الشركة قطعت خطوات كبيرة في إنشاء أول مركزين تابعين لها في منطقتي ند الحمر والمزهر في دبي، وتم الاتفاق مع شركات الإنشاء لبدأ العمل خلال الفترة المقبلة في مناطق البرشاء وأم سقيم والورقاء والمطينة لافتتاح مراكز بها».

وأشار إلى أن «الشركة تعتزم افتتاح مراكز تابعة لها في المدن السكنية الجديدة في دبي، مثل مدينة دبي العالمية، ودبي لاند، وغيرها من المدن والمناطق الجديدة، وذلك لتوفير متطلبات المستهلكين في أقرب المناطق إليهم».

ولفت إلى أن «الشركة ستعمل على تكثيف وجودها في دبي لتميزها بقوة شرائية هائلة تزيد من حجم المنافسة بين المراكز التجارية المختلفة».

واعتبر الجناحي أن «المنافسة ستكون كبيرة للغاية بين مراكز التسوق في دبي خلال الفترة المقبلة، وستدخل الشركة غمارها بطرح نموذجها الجديد في التسوق، الذي يعتمد على أفكار وطنية ومحلية بنسبة 100% مع الاستفادة من الخبرات والمعايير الأجنبية في مجال التسويق». ونفى أن «يكون دخول الشركة الأسواق بشكل مكثف لكسر احتكار تكتلات بعض المراكز التجارية أو تكتلات بعض الموردين، والتي تسيطر على توريد عدد من السلع الغذائية وغيرها والتحكم بأسعارها»، منوها بأن «الشركة ستتعاون مع الجميع وستعمل بشكل يناسب حرية المنافسة بعيداً عن الاحتكار».

الغلاء والمخزون
وأوضح الجناحي «ستشارك «أسواق» ـ ضمن إمكانياتها المتاحة ـ في مواجهة الغلاء، لكن ليس معنى هذا القضاء عليه بشكل كلي»، مشيراً إلى أن «الشركة ستوفر مخزوناً كافياً للسلع الغذائية الأساسية في الأسواق».

ولفت إلى أن «الجهات الحكومية لن تدعم السلع التي سنقوم ببيعها، حيث يقتصر دورها على توفير الأراضي وتخصيصها بالشكل المناسب لإقامة المراكز عليها».

أهداف اجتماعية
وقال الجناحي «سيكون لـ«أسواق» العديد من الأهداف الاجتماعية، التي ستشتمل توجيه جزء من الأرباح لنشاطات تنموية واجتماعية»، مشيراً إلى أن «الشركة تأسست على أفضل المعايير المشتركة التي تم جمعها من قانون التعاونيات ومن قانون الشركات لتكون شركة مساهمة اجتماعية عامة».

مؤسسة محمد بن راشد
وأوضح الجناحي «ستنتهج الشركة سياسة تختلف عما هو مطبق في المراكز التجارية، حيث ستقوم بتأجير المحال ضمن مراكزها التجارية وفقاً لاحتياجات كل منطقة من الخدمات، مع تخصيص نحو 20% من مساحات التأجير كحد أدنى للمواطنين من «مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» على أن يتم تأجير بقية المساحات المتبقية للشركات التجارية، وبشكل خاص أصحاب العلامات التجارية المرموقة». وأضاف «أعضاء «مؤسسة محمد بن راشد» سيتم منحهم تخفيضاً يصل إلى نحو 20% من الإيجار السنوي لمحالهم، على أن يتم تحصيله على أربع دفعات، بجانب منحهم امتيازات متعددة أخرى»، منوهاً بأن «الشركة ستخصص كشكاً في مراكزها للتأجير اليومي أو الأسبوعي أو الشهري لأعضاء المؤسسة لمنحهم الفرصة لعرض أفكارهم المختلفة بشكل ميسر ومدعم». ولفت إلى أن «الشركة تلقت بالفعل طلبات عدة للتأجير في المراكز التي تعتزم إنشاءها، وبشكل خاص التي اقترب افتتاحها في منطقتي المزهر وند الحمر، حيث يتم حالياً دراسة الطلبات بعد أن جاءت بشكل فاق توقعاتنا».   

 

مشروع وطني للشباب 

تعد «أسواق» أول وأكبر مشروع لتجارة التجزئة يدخل السوق الإماراتية كشركة مساهمة عامة، ويعتمد على مساهمة الشباب المواطنين، إضافة إلى مساهمة حكومة دبي النقدية والعينية.

 

ويشتمل «مشروع «أسواق» وفقاً لخطط وبيانات إنشائه على مفهوم جديد ومبتكر في عالم التسوق، وهو عبارة عن مراكز تجارية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، في الأحياء السكنية، يتوسّطها سوبر ماركت، يكملها العديد من متاجر البيع بالتجزئة، إضافة إلى المساهمة المهمة للمؤسسات الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة في الدولة، عبر تقديم فرص متزايدة للشباب المواطنين في العمل كموردين في هذا المشروع أو استثمار مواقع معينة فيه».

وسيتم تخصيص «نسبة من الأرباح الخاصة بهذا المشروع، الذي يحمل شعار توفير احتياجات الجنسيات المختلفة المقيمة في الدولة، لخدمة المجتمع المحلي».