أقول لكم

    
تلقيتُ رسالة حول موضوع الإذاعات المحلية والترددات وانقطاعها عند الانتقال من إمارة إلى إمارة داخل الدولة، الرسالة جاءت من جهة الاختصاص «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» وبالتحديد من مديرة الاتصال والعلاقات العامة التي تقول: «لفت انتباهنا ما نُشر في مقالتكم يوم الأحد الأول من يونيو بخصوص أسباب عدم التقاط بعض المحطات الإذاعية المحلية، الأمر الذي دعانا للرد على هذا الموضوع كونه يرتبط كثيراً بما تقوم الهيئة بعمله وإنجازه على صعيد قطاع الاتصالات، وتعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والمجلس الوطني للإعلام على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني، كلاً بحسب اختصاصه، حيث تقوم الهيئة بتنظيم وتوزيع الطيف الترددي وتوزيع القنوات بكفاءة عالية لمنع التداخلات، أما بخصوص اختيار القنوات فهو من اختصاص المجلس الوطني للإعلام، وقد بدأت الهيئة منذ عام 2007 بإعادة تنظيم توزيع القنوات الإذاعية لتتماشى مع أفضل التطبيقات العالمية، والحرص على التعاون في عملية التنظيم مع كل قنوات الدولة والتنسيق مع دول الجوار، للتأكد من عدم حدوث تداخلات، وتعدل هذه العملية معقدة لذا تم تسخير أفضل البرمجيات ومعدات المتابعة اللازمة للتنظيم، كما تقوم الهيئة بدراسة التوزيع الحالي للقنوات، وعليه ستعمل الهيئة على تحديد قوة بث كل قناة ومنطقة التغطية وإصدار التراخيص اللازمة.

وعلى الصعيد الفيدرالي تقوم الهيئة بتنظيم توزيع الترددات على مستوى الدولة، بما في ذلك التعاون مع الدول المجاورة لما يحمله التردد من خاصية التداخلات والعبور من منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى، كما تعمل الهيئة جاهدة لتوزيع القنوات بشكل عادل وبكفاءة عالية لتوفر أفضل الخدمات للمستمعين». 

وأقول لكم، لم أحصل على إجابة عن سؤالي الذي طرحته يوم الأحد الماضي حول المحطات الإذاعية الوطنية التي يجب أن تُلتقط في كل أرجاء الوطن، وهذا الرد يتحدث عن اختصاصات، أما نحن فنتحدث عن ضرورات.. وغـداً نكمل.