800 ألف جهاز لفك شفرة البث التلفزيوني في الشرق الأوسط

أكد ممثلو شركات البث التلفزيوني ومسؤولو اتحادات حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة دعمهم لقرار وزارة الاقتصاد بحظر عمليات الاستيراد غير القانونية عبر جميع منافذ الدولة لأجهزة فك تشفير البث الفضائي للقنوات التلفزيونية المدفوعة دون الحصول على ترخيص من أصحاب الحقوق لهذه الخدمة، مضيفين أن هذه الخطوة ستحد من خسائرهم المالية.

وقدر رئيس العمليات في شركة «شوتايم»، وسام الدغيدم، حجم الخسائر السنوية التي تتكبدها شركته في الشرق الأوسط بأكثر من 350 مليون دولار نتيجة انتشار أجهزة فك التشفير غير المرخصة التي يصل عددها الى 800 ألف جهاز، مشيراً إلى وجود 30 نوعاً من هذه الأجهزة يتراوح سعر الواحد بين 500 و2000 درهم.

وأوضح الدغيدم أن «القرصنة تتخذ صوراً عدة في مقدمتها شبكة الوصلات التي تنتشر في الأحياء الشعبية، لكنها غير منتشرة في الخليج، حيث تغزو سوقها بطاقات الانترنت التي تباع من خلال عشرات المواقع المتخصصة في سرقة البث التلفزيوني، بالإضافة إلى قرصنة المجمعات السكنية التي يوزع فيها الكارت على مختلف الشقق».

اشتراك واحد

وأشار إلى انه في مقابل كل اشتراك رسمي أو قانوني يوجد اشتراكان غير شرعيين، ويستطيع قراصنة أجهزة التشفير بيع ما يتراوح بين 500 و1000 وصلة في المتوسط استناداً إلى اشتراك رسمي واحد، فإذا حصل على 10 دولارات فقط من كل شخص فإنه سيجمع شهرياً 50 ألف دولار».

وأضح أن «شوتايم» اضطرت إلى تقليص نقاط البيع خلال عامي 2007 و2008 بسبب الخسائر الناتجة عن انتشار أجهزة فك الشفرة». 

وأضاف أن «انخفاض مستوى الوعي لدى الكثير من المشاهدين يسهم في تعقيد قضية سرقة حقوق البث التلفزيوني للقنوات الفضائية ويجعلهم يتغاضون عن رداءة الصوت والصورة والأعطال التي تحدث في وصلاتهم غير الشرعية بحكم عدم استفادتهم من خدمات المساندة والصيانة التي تقدمها الشركة للمشتركين الشرعيين».

ولفت إلى أن «شوتايم» تحاول من جانبها  تخفيف رسوم الاشتراك في الباقات التي تقدمها من خلال مفهوم تفصيل الباقات، وهو ما يمكن أن يسهم في الحد من إغراء الحصول على الوصلات غير الشرعية.

جاذبية الاقتصاد

اعتبرت نائبة الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي للقرصنة، علا خضير، انه «لا يجب النظر إلى قرار وزارة الاقتصاد باعتباره دفاعاً عن مصالح قنوات البث الفضائي؛ لان عمليات القرصنة تحد من جاذبية الاقتصاد للمستثمرين الأجانب».

وأشارت إلى أن «عمليات القرصنة تؤدي إلى إفلاس الشركات وتوقفها عن النشاط وبالتالي ضياع آلاف الوظائف، علماً بأن كل وظيفة لدى شركات البث الفضائي تخلق سبع وظائف أخرى مساعدة».

وأضافت أن «اسم الدولة رُفع من  قائمة المراقبة الأميركية لانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية منذ عام 2002 بسبب التقدم الهائل الذي حققته الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ما أدى إلى تقلص نسبة القرصنة إلى 30% فقط، وهو واحد من اقل معدلات القرصنة على مستوى العالم».

واعتبرت أن «العقوبات المطبقة في الإمارات التي تتراوح بين الحبس والغرامة والإغلاق رادعة للغاية، إلا أن الأرباح الهائلة التي يجنيها القراصنة والتي تفوق أرباح تجارة المخدرات تغري على مواصلة الجريمة».  وأوضحـت أن هوامـش الأرباح في مجال القرصنة تصل إلى 25 ضعـفاً قيمة التكلفة.

طرد الاستثمارات

اعتبر المدير التنفيذي في شركة «إي. إي. إي»، سكوت بتلر، أن «قطاع القنوات التلفزيونية المدفوعة ينفق ملايين الدراهم من أجل الحصول على حقـوق البث. وتتسبب أعمال القرصنة في حرمان أصحاب الحقـوق من الحصــول على حصتهم في الأسواق على الرغـم من الجهود الواضحة التي بذلوها خلال العديد من السنوات».

وأضاف أن عمليات القرصنة توثر في أرباح أصحاب الحقوق الأصلية في البث، كما يتسبب في إحداث بيئة غير صحية بالنسبة للمستثمرين الأجانب ويزيد نسبة البطالة ويعيق مسيرة التنمية الاقتصادية.

ورأى بتلر أنه يجب التعامل مع انتهاك حقوق الملكية الفكرية كبقية المخالفات الإجرامية من خلال العقوبات الرادعة بهدف إرسال تحذير شديد اللهجة لمن تسول له نفسه القيام بأي نوع من أعمال القرصنة.

وأشار إلى أن «الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة» خصص فريقاً في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل مواصلة التعامل مع بروتوكولات الإنترنت وحجب فرص المشاهدة غير القانونية للمحطات التلفزيونية المدفوعة واقتفاء أثر وضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة.

إلى ذلك، قالت مصادر في وزارة الاقتصاد إن حظر عمليات الاستيراد غير المشروع لأجهزة فك تشفير البث التلفزيوني الفضائي،  تشمل كل الأطراف المشاركة في هذه التجارة غير المشروعة وفي عمليات التوزيع لصناديق فك التشفير الخاصة بمشاهدة المحطات التلفزيونية المدفوعة دون الحصول على ترخيص من أصحاب الحقوق.

وأضافت المصادر انه سيتم تنفيذ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بشكلٍ صارم تجاهها.