مطالب بمؤشر لأسعار مواد البناء للحد من خسائر المقاولات

وفي الوقت الذي استبعد فيه مصدر في وزارة الاقتصاد أن تقوم الوزارة بوضع هذا المؤشر في الوقت حالياً، مطالباً جمعية المقاولين بتنفيذه، لافتاً إلى عدم اختصاص الوزارة بذلك، رفض نائب رئيس جمعية المقاولين، أحمد المزروعي، هذا التوجه تماماً، وطالب بسرعة إقرار الوزارة له، معتبراً إيّاه «حقاً شرعياً للمقاولين يتيح لهم تعويض بعض خسائرهم، وعدم إلحاق مزيد من الإضرار بهذا النشاط».

لا إحصاءات رسمية
وقال المدير العام لشركة بيروت للاستشارات الهندسية، المهندس لبيب أبو عتمة «أنني أطالب بتبني وزارة الاقتصاد لمطلبنا بوضع مؤشر للأسعار بشكل عاجل، على أن يحدد المؤشر أسعار كل مادة من مواد البناء على حدة في السوق بشكل دوري ـ وليكن أسبوعياً ـ نظرا إلى الارتفاع السريع للأسعار، مع توضيح التاريخ التي تم فيه احتساب السعر، وتبيان تواريخ الارتفاعات المتتالية للأسعار».

 وأضاف «فوجئنا بعدم وجود قاعدة معلومات أو أي إحصاءات رسمية لدى الجهات الرسمية تحدد أسعار مواد البناء في أي وقت من أوقات العام، ما أدى إلى مشكلات عدة، سواء كان عند إبرام العقود الجديدة أو عند المطالبة بتعديل العقود القديمة، وفقاً لقانون (فيديك) الذي يمكننا من تعديل العقود في حالة زيادة الأسعار لتفادي خسائر جديدة».

وقال صاحب شركة مقاولات كبرى في أبوظبي (ع.ق) «تعرضت شركتي لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نظراً إلى التذبذب المستمر في أسعار مواد البناء، ورغم أن الارتفاعات المتكررة حقيقة ملموسة يعرفها الجميع، وتتحدث عنها الصحف، إلا إننا عندما نطالب بعض الجهات أو الملاك بتعديل العقود يقال لنا نريد إثباتات رسمية، متسائلين ما الذي يثبت لنا أن هذه الارتفاعات حدثت أثناء تنفيذ التعاقد وليس قبله أو بعده؟».

وأضاف «نريد من الجهات الحكومية المعنية أن تقف إلى جانبنا وتساعدنا لأن وضع هذا المؤشر يساعد على إبرام عقود عادلة لجميع الأطراف، كما يساعد على حصولنا على حقوقنا بعد أن ضاع جزء منها بالفعل» لافتاً إلى أن «عدم وجود هذا المؤشر أسهم في إفلاس بعض  شركات المقاولات».

ارتفاعات كبيرة
من جانبه، عارض المقاول أحمد الورداني الأهمية التي يوليها البعض لهذا المؤشر، مؤكداً أن «هذا المؤشر لا يشكل سوى جزء بسيط من الأزمة، لأن سوق مواد البناء في حاجة إلى إعادة تنظيم كامل وسيطرة على الأسعار التي تزيد كل يوم دون رقابة حكومية»، لافتاً إلى أن «الأسعار تضاعفت خلال عام واحد فقط، بل جاوز ارتفاعها في بعض الأحيان 200% و300% لبعض المواد، ولم نكن نتوقع حدوث ذلك أثناء التوقيع على عقود الإنشاءات».

وأشار إلى أنه «لا يوجد أي مقاول توقّع منذ أقل من عام أن ترتفع أسعار الحديد من 2200 إلى أكثر من 4400 درهم للطن، في حين ارتفع سعر كيس الإسمنت زنة 50 كيلوغراماً من 13 إلى 32 درهماً للكيس، فكيف يمكن أن يحدد هامش للخسارة عند 5% فقط؟»، واستطرد «أدى هذا الأمر إلى خسائر فادحة من الصعب تعويضها».

وأضاف «لابد من التدخل السريع من جانب الدولة لتنظيم القطاع، وحل مشكلات شركات المقاولات مع البنوك قبل أن تتفاقم أكثر من ذلك».

مسؤولية التنفيذ
من جهته، استبعد مصدر في وزارة الاقتصاد، رفض أن يذكر اسمه، «القيام في الوقت الراهن بوضع مؤشر للأسعار في قطاع التشييد والبناء»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة قد يتم النظر في اتخاذها مستقبلاً» واكتفى بالقول «نركز في الوقت الراهن على وضع مؤشر لأسعار السلع الغذائية للمساعدة على ضبط الأسعار التي تمس كل بيت، وتؤثر في مستوى معيشة الجميع».

وطالب المصدر جمعية المقاولين بوضع هذا المؤشر «على اعتبار أنها جهة فنية مسؤولة، وتتخصص أكثر من الوزارة في المعايير اللازمة له».

ورداً على ما جاء على لسان الوزارة، فقد رفض نائب رئيس جمعية المقاولين، أحمد المزروعي، هذا التوجه تماماً، وقال «نحن مجرد جمعية أهلية ندافع عن قضايا المقاولين العادلة ونرفع مطالبهم إلى الحكومة، ولا يمكننا أن نضع هذا المؤشر لأننا لسنا جهة حكومية محايدة»، لافتاً إلى أن «مثل هذا المؤشر في حاجة إلى قرار حكومي واضح، وآليات محددة لتنفيذه».

وأكد المزروعي «أهمية وضع مؤشر للأسعار بشكل عاجل»، موضحاً أنه «يساعد مئات المقاولين على اللجوء لقانون «فيديك» الذي اعتبره الحل الأمثل، لإنهاء جانب كبير من مشكلات قطاع المقاولات، لأنه ينص على حق المقاول في المطالبة بتعديل العقد وتعويض جانب من خسائره في حالة ارتفاع الأسعار، وهذا المؤشر سيقوم بدور أساسي بتأكيد الارتفاع وتاريخه وأسبابه أيضاً».

 وتابع «المؤشر سيساعد كذلك على تلافي العديد من المنازعات بين المقاولين والملاك من جهة، والجهات الحكومية من جهة أخرى».

ظروف صعبة
وطالب، نائب رئيس جمعية المقاولين أحمد المزروعي، جميع الجهات بتقديم مساعدات للمقاولين لعبور الأزمة التي يمرون بها»، موضحاً أن «الأزمة الحالية ليست مسؤولية المقاولين، فالمقاولون ليسوا مسؤولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل جنوني خلال الفترة الماضية، كما أنهم ليسوا مسؤولين عن ارتفاع الفائدة البنكية، والمحروقات، وهذه كلها أمور مفروضة عليهم، ولابد من مراعاة الظروف القهرية المفروضة على العاملين في القطاع لعبور الأزمة».

 وأوضح المزروعي «قطاع المقاولات قطاع كبير مرتبط به قطاعات عدة، ولابد أن يساعد الجميع ـ كل قدر استطاعته ـ لأن تصاعد مشكلات هذا القطاع تعني حدوث مشكلات للقطاع الاقتصادي بأكمله، نظرا إلى ارتباط القطاع بقطاعات أخرى مؤثرة، مثل البنوك وقطاع التأمين والعمالة».