اتهام رجل أعمال بـ«غسـل أموال»

وجَّهت النيابة العامة في دبي تهمة غسل أموال الى «أ.ك»، رجل أعمال، وأفرجت عن متهمة ثانية، موظفة في أحد البنوك المحلية؛ «لأن الأدلة كافة اتجهت الى إدانة المتهم الأول، ولم يكن هناك ما يدينها بالمشاركة الإجرامية وتسهيل عملية تحويل الأموال من داخل الدولة وخارجها، سوى ادعاءات المتهم نفسه».

وحققت النيابة العامة مع المتهمة «م.ع»، أردنية، التي ادعى المتهم  الاول أنها أخذت منه مبلغ 300 ألف درهم وتذكرة ذهاب وإياب من دبي إلى كندا، كعمولة مقابل تقديم التسهيلات اللازمة لتحويل الأموال، إلا أنه لم يقدم أدلة على ذلك. 

وفي المقابل، أكد تقرير المصرف المركزي أن أموال المتهم مشتبه بها وصادرة من مصادر غير مشروعة. فيما أفادت مملكة هولندا بوجود سوابق جنائية بخصوص عمليات غسل أموال تورط بها المتهم الأول فقط.

وأضاف التقرير أن هناك جهات أجنبية تابعة لدول أوروبية طالبت بالتحقيق مع المتهم باعتبار أنه يقوم بنشاط غسل الأموال. وبالتحديد بين الهند ودول أوروبا، عن طريق شركات وهمية ليس لها أي نشاط، مقرها دبي، وأن المصرف المركزي لم يكتشف ذلك إلا عندما وردت إفادات من خارج الدولة تفيد بأنه يمارس نشاطات غير مشروعة بشأن غسل الأموال. من جهته، دفع محامي المتهمة، ناصر هاشم، «مكتب الكمالي للمحاماة» بأن كل ما عرض من ادعاءات هو كلام مرسل من المتهم بلا دليل، إضافة إلى عدم حيازته أي إثباتات على المتهمة. بل كل ما يحاول فعله هو زجها في تهمته للإفلات من العقاب الذي سيصدر بحقه. وطلب المحامي ضم فيلم الكاميرات التابع للبنك الذي تعمل فيه لبيان صحة أقواله، وما إذا استلمت مظاريف تحوي مبالغ مالية من عدمه. وعلى ذلك قررت النيابة العامة إخلاء سبيل موكلته المتهمة «م.ع» لحين تنفيذ كل هذه الطلبات.