|
أبلغ مقاولون وعاملون في قطاع الإنشاءات بالدولة، «الإمارات اليوم»، تسجيلهم لزيادة جديدة على أسعار حديد التسليح، بلغت ما بين 750 و900 درهم للطن الواحد، إذ كان يباع طن الحديد محلياً بسعر 4600 درهم، فيما بلغ سعره بعد الزيادة أمس، 5350 درهماً للحديد المستورد، و5500 درهم للحديد المحلي ـ الذي يشهد طلبا من بعض المقاولين الذين ينفذون مشروعات حكومية، إذ لا تعتمد بعض الجهات الرسمية الحديد الأوكراني والتركي والصيني ـ وبنسبة زيادة بنحو 19.5% عن السعر السابق، متهمين موردين لحديد التسليح بتعمد تقليل المعروض من المادة، بغية رفع الأسعار والتلاعب بها، مستغلين الطفرة الإنشائية الاستثنائية، وزيادة الطلب على مواد البناء، لاسيما حديد التسليح، الذي لم يصدر في شأنه أي قرار حكومي بتثبيت أسعاره مثلما حدث مع مادة الإسمنت أخيراً».
واستبعد وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «تصدر قرارات رسمية خلال الفترة المقبلة لتثبيت أسعار بيع حديد التسليح محلياً، مثلما حدث مع الإسمنت أخيراً، بسبب اعتماد المصانع المحلية بشكل كامل على استيراد المواد الأولية من الخارج التي تخضع بالتبعية لارتفاع الأسعار العالمية»، لافتاً إلى إن «مساعي من قِبل الوزارة لتسهيل عمليات استيراد الحديد من مواطن الإنتاج الأقل سعراً، في صورة بدائل سريعة لحل المشكلة».
الحديد متوافر
بدوره، نفى الرئيس التنفيذي لشركة «مدار القابضة»، سامح حسن، لـ«الإمارات اليوم»، «وجود أزمة نقص في حديد التسليح بالسوق المحلية»، لافتاً إلى أنه «متوافر بشكل مناسب، فيما لم نصل محلياً بعد لمرحلة نقص المعروض من حديد التسليح».
مشيراً إلى أن «زيادة الطلب اللافتة على الحديد تعد نتاجاً مباشراً للمشروعات الكبرى المعلنة في الدولة، وكذا ارتفاع أسعار المواد الخام، سواء كانت خام الحديد نفسه (آيرون أور)، أو الخردة (السكراب) التي يصنع منها (البيليت)، الذي يسحب منه قضبان حديد التسليح، علاوة على ارتفاع تكاليف الشحن المدفوعة بأسعار الوقود المرتفعة، التي تمثل جميعها أهم الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار الحديد».
وارتفعت أسعار حديد التسليح محلياً، بنسبة 129% منذ مطلع العام الجاري، إذ بلغ سعر الطن في شهر يناير 2400 درهم، فيما سجل في دبي أمس 5350 و5500 لبعض المشروعات الحكومية التي لا تعتمد لجانها الهندسية مواصفات الحديد التركي والصيني والأوكراني، وفقاً لمقاولين.
تقليل المعروض
وقال مسؤول المباني العامة والمطارات في «مجموعة بن لادن» السعودية، المهندس محمد سعيد الفار: «إن التجار وموردي مواد البناء يتعمدون تقليل المعروض من حديد التسليح محلياً، بهدف الضغط على المقاولين بدعوى نقص المعروض لإعلان أسعار جديدة، دون تدخل رسمي من قبل الجهات المعنية».
ورأى الفار أن «على الجهات الرسمية المعنية كسر احتكار بعض الوكلاء التجاريين لمواد البناء»، معتبراً أن ذلك «سيساعد كثيراً على خفض أسعار هذه المواد، فمن حق التاجر أن يحقق أرباحاً، إلا أن الأمر تحول من قبلهم إلى نهم للمزيد من المال والربح، دون أي اعتبارات أخرى».
وواصلت أسعار حديد التسليح ارتفاعها بصـورة مسـتمرة منذ مطـلع العام الجـاري، إذ بيع في شهر يناير بسعر 2400 درهم للطن، وفي شـهر فبراير بسعر 3050 درهماً، فيما زاد مرتين في شهر مارس، إلى 3200 ثم 4000 درهم للطن، وفي شهر أبريل بلغ سعر الطن 4200 درهم، ثم طرأت عليه زيادة جديدة في الشهر نفسه، ليصل إلى سعر 4400 درهم، وأخيراً طرأت عليه زيادتان جديدتان منذ مطلع الشهر الجاري، ليسجل الطن قبل أسبوعين 4600 درهم، وأخـيراً 5500 درهـم، أمس.
أسعار العقارات
وحذّر مقاولون من «انعكاس آثار ارتفاع أسعار مواد البناء على أسعار العقارات، بيعاً وإيجاراً، في غضون العامين المقبلين اللذين سيشهدان تسليم بنايات قـيد الإنشـاء حالياً».
واعتبر عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين، العضو المنـتدب في شركة «هندسة الدرويش»، حمد جـاسم الدرويش أن «موردين ووسـطاء تجاريين يقفـون وراء ارتفاع أسعار حديد التسليح محلياً»، مشيراً إلى أنهم «يحـجزون خطوط الإنتـاج لمصانع الحديد الموردة لسنـوات متتالية، ما بين ثلاث وخـمس سنوات، سعياً لقطع طريق الحصول المـباشر على الحديد من قبل المقاولين ومُلاك البنايات، ومن ثم إجبارهم على الشراء من خلالهم فقط»، مطالباً «بإنشاء شركة توريد مواد بناء وطنية، أو مسـاهمة خاصة، على أن تسـتورد وتضع سقـفاً للأسعار حتى لا يحدث تلاعب من قبل سماسرة حديد التسليح».
إسمنت إيراني
يوزّع في دبي والإمارات الشمالية حالياً، إسمنت وارد من إيران، فيما اعتمد تجاره ووسطاؤه مجموعة من الأسعار التي لا تخضع للرقابة الرسمية، إذ حددوا كميات 1000 كيس فما أقل أو ما يعادل 50 طناً ليباع بسعر 410 دراهم للطن الواحد، أو 20.5 درهماً للكيس بنظام المفرق (القطاعي)، وكذا الكميات التي تزيد على 2000 كيس بسعر 400 درهم للطن، أو ما يقابل 20 درهماً للكيس، و390 درهماً للطن أو 19.5 درهماً للكيس، في حال إذا تجاوزت الكمية المباعة 5000 كيس، وفقاً لمقاولين. وكانت وزارة الاقتصاد، حددت أسعار بيع الإسمنت من المصانع مباشرة، من خلال اتفاق وقعته قبل أسبوعين مع مجموعة منتجي ومصنعي الإسمنت في الدولة، يقضي بألا تزيد أسعار بيع الكيس الواحد على 16 درهماً، والطن 320 درهماً.
واعتبر مقاولون أن أزمة نقص المعروض من الإسمنت في طريقها للانتهاء مع بداية الشهر المقبل، الذي ستصل فيه الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية إلى الزيادة المقررة وفق الاتفاق مع وزارة الاقتصاد (100 ألف كيس إضافية، بما يعادل 5000 طن). وقد جاءت تأكيدات لوكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، لتصب في السياق ذاته بأنه «لا مجال للوسطاء والسماسرة المزايدين على أسعار الإسمنت محلياً، لاسيما بعد محاصرتهم رسمياً من خلال الاتفاقات والقرارات، وأخيراً فتح منافذ لبيع الإسمنت للجمهور بشكل مباشر، موزعة على مستوى الدولة».
| 
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
