تنفيذ «أبوظبي الجديدة» يبدأ العام المقبل

كشف مدير المشروعات الأول في مجلس التخطيط العمراني في أبوظبي، مايكل وايت، عن أنه «سيتم البدء في تنفيذ أبوظبي الجديدة،  في منطقة خليفة «ج»، اعتباراً من العام المقبل بعد انتهاء الدراسات كافة العام الجاري، بحيث تكون مقراً للحكومة، ومنطقة تجمع مختلف الوزارات الحكومية».

وأضاف وايت، الذي يعمل ضمن فريق من الخبراء شكّله التخطيط العمراني، أن «المجلس يعكف حالياً على الانتهاء من خطة، تتضمن تخطيط التوسعات الكبيرة التي ستشهدها العاصمة، تمهيداً للبدء في تنفيذها حتى عام 2030 لمواجهة النمو السكاني المطرد في العاصمة، وتنامي دورها كمركز للأعمال والاستثمار والتجارة في المنطقة».

 وأوضح أنه «يتم تخطيط العاصمة حالياً، بحيث تتسع الخطة الجديدة لأكثر من 450 ألف نسمة»، لافتاً إلى أنها «تضم  مجمعات سكنية، وتجارية، ومكاتب، واستاداً رياضياً كبيراً، وعدداً من المدارس والجامعات والمرافق الصحية المجهزة بأحدث التقنيات في العالم».

وأشار إلى «أننا نخطط حالياً لإقامة شبكة مواصلات ضخمة، تربط بين مختلف المناطق في أبوظبي الجديدة، وغيرها من الإمارات الأخرى، مثل دبي، عن طريق إنشاء شبكة تضم مترو وقطاراً سريعاً، إضافة إلى إنشاء  ترام أو مركز للحافلات».

وأضاف أنه «سيتم تحويل جزيرة الصوة والمنطقة المحيطة بها،  إلى مركز ضخم ومركزي للأعمال، يضم مقر سوق الأوراق المالية، فضلاً عن مكاتب وحدائق عامة مصممة بمختلف الأحجام والأشكال، لتضيف أبعاداً جمالية جديدة للمنطقة»، لافتاً إلى أن «التخطيط العمراني لأبو ظبي، يراعي من ضمن أولوياته عدم تركيز التنمية في أماكن بعينها، بل نشرها وتوزيعها في  مختلف أنحاء الإمارة، مع ضمان عدم تعريض البيئة لأية أضرار».

وأكد مايكل وايت أن «العامين المقبلين سيشهدان انتهاء جانب كبير من المشروعات الاستراتيجية الجديدة في جزر الصوة والريم والسعديات، لجعل أبوظبي من أجمل وأرقى العواصم العالمية، ومركزاً رئيساً للأعمال والثقافة في المنطقة».

 وأشار إلى أن «إنشاء العاصمة الجديدة، يستهدف مواجهة التزايد السكاني الكبير مستقبلاً، حيث تشير الدراسات إلى أن عدد سكان الإمارة سيصل إلى ثلاثة ملايين نسمة عام 2030 مقابل 900 ألف نسمة حالياً، مما يتطلب العمل على توسعة وتنمية الإمارة، وتوفير المتطلبات كافة، والاحتياجات المستقبلية للمقيمين والوافدين على حد سواء».  وذكر وايت أن «المجلس سيضع الخطوط العريضة، التي تحكم إقامة المباني الخضراء في الإمارات كافة، بهدف نشر هذه المباني في مختلف أرجاء الدولة، وضمان التزامها بأعلى معايير الحفاظ على البيئة».

وشرح مدير المشروعات الأول الخطوط العريضة للخطة، موضحاً أنها «توصي بمنح الأولوية لتوفير الأراضي لقطاعات النمو الرئيسة، مثل الصحة والتعليم، فضلا عن  الصناعات التي توفر قيمة مضافة».

ونوه الخبير بأنه «يتم حالياً وضع سياسات متكاملة خاصة بتحديد أماكن وحجم المجمعات الخاصة بسكن العمال، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات العمالة وظروف قطاع التشييد والبناء ومراعاة المعايير الدولية في هذا الصدد بل الزيادة عليها إن أمكن ذلك».

حجم الاستثمارات

رفض الخبير مايكل وايت الإفصاح عن حجم استثمارات الخطة لافتاً إلى أنه «لا يمكن حالياً التكهن باستثمارات الخطة في ضوء قيمة الدرهم، وارتفاع مستوى التضخم محلياً وعالمياً، إلا أن رئيس مجلس التخطيط العمراني فلاح الأحبابي، كان قد أعلن في تصريحات سابقة أن استثماراتها  تتراوح بين 1.011 و1.285 تريليون درهم شاملة مشروعات البنية الأساسية والمشروعات العمرانية الجديدة».