«جمعية أبوظبي» توقف بيع منتجات ارتفعت 60%

أوقفت جمعية أبوظبي التعاونية شراء وبيع عدد من المنتجات الاستهلاكية الأساسية التي زادت أسعارها بشكل مبالغ فيه دون مبرر، بمتوسط ارتفاع بلغ 60%.

وأبلغ نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي  «الامارات اليوم» أن «الجمعية أوقفت شراء  وبالتالي بيع  منتجات استهلاكية بالغ موردوها في اسعارها، دون مبرر، إذ راوحت الزيادة بين 40 و 80 % لتلك المنتجات» .

وقال «أوقفنا شراء بعض أنواع زيت الذرة والزيوت النباتية والمياه المعدنية والحلاوة الطحينية، بعد ارتفاع أسعارها دون مبررات منطقية أو أسباب جوهرية».

وفيما طالب العرشي وزارة الاقتصاد بوضع قائمة ملزمة تضم 50 سلعة أساسية وبيعها بأسعار العام الماضي، قال مسؤول في الوزارة انه «سيتم دراسة الاقتراح، لكن لن تتخذ قرارات تؤثر في الحرية الاقتصادية وحق  تداول السلع في أسواق الإمارة».

وكشف العرشي عن اتفاق بين جمعية أبوظبي التعاونية وشركة تجارية كبرى في المملكة العربية السعودية، لم يكشف عن اسمها، على استيراد مواد غذائية من السوق العالمي بشكل موحد وبكميات كبيرة تكفي الجانبين. وقال «إن الاتفاق سيخفض سعر الشراء وبالتالي سعر البيع للمستهلكين في البلدين».

وأوضح «توصلنا إلى اتفاق نهائي مع الشركة السعودية، وسيتم توقيع العقد خلال أسابيع على شراء ما يراوح بين 15 و20 سلعة مرحلة أولى على رأسها الحليب   والمسلي وبعض أغذية الأطفال».

وطالب نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية وزارة الاقتصاد بالتدخل لخفض اسعار السلع الاستهلاكية، من خلال وضع قائمة تضم 50 سلعة أساسية على سبيل المثال، تثبت أسعار بيعها في السوق وفق العام الماضي، على أن يتم توقيع عقوبات على المحال غير الملتزمة. لافتا إلى أن «الجمعية ستكون أول الأطراف التزاما بهذا الاتفاق الذي ينبغي أن يشمل سلعا اساسية مثل الأرز والحليب والاجبان والسكر والمسلي وا لطحين».

و أشار العرشي إلى ان «جمعية ابوظبي اضطرت إلى شراء بعض السلع من الموردين بعد ارتفاع أسعارها بنسب تصل إلى 20 % لحين إيجاد بدائل لها، مع التزام الجمعـية بتحمّل نسبة الزيادة  وعدم زيادة أسعــار تلك السلــع». موضحا ان بعض الموردين رفعوا أسعار توريد سلع مثل بعض أنواع الشاي والدجاج المجمد والزبدة وزيت الذرة و«أضطررنا إلى شرائها بالأسعار الجديدة مع عدم زيادة أسعار البيع».

وحذر العرشي من الحلول المؤقتة التي «لن تفلح في القضاء على الارتفاع المتتالي لأسعار سلع استهلاكية اساسية دون مبرر».

وقال «لا يعرف إلى متى تستطيع الجمعية الاستمرار في تحمّل فروق الأسعار؟». ومن جانبها قالت وزارة الاقتصاد إنها «ستدرس اقتراح وضع قائمة بأسعار سلع أساسية لبيعها بأسعار العام الماضي».

 وأكد مسؤول بها، رفض كشف اسمه، «نحن ضد اتخاذ أية قرارات تؤثر في حرية الاقتصاد وحرية سياسة تداول السلع التي تلتزم بها الدولة».