إزالة المشاتل من مزارع دبي

 
قررت بلدية دبي منع استغلال المزارع كمشاتل للنباتات، وفق رئيس قسم التفتيش على المباني في بلدية دبي المهندس عمر عبدالرحمن، الذي أكد أن البلدية ستبدأ بشن حملة على مزارع دبي كافة للتأكد من مدى التزام أصحاب المزارع بالاستخدامات المحددة لها وإخلائها من المشاتل المقامة عليها، ومنح مهلة شهر للإخلاء.

وقال عبدالرحمن إن البلدية ستبدأ من اليوم حصر المزارع المخالفة كافة في دبي وإنذار أصحابها بضرورة إزالة تلك المشاتل خلال المدة المحددة، مؤكداً أنه في حال عدم الالتزام ستلجأ البلدية إلى فرض غرامات تصل إلى 50 ألف درهم، مع إزالة المشاتل المقامة بالقوة الجبرية، مشيراً إلى تصاعد الغرامات في حال تكرار المخالفة نفسها.

وأشار إلى أن الحملة بهدف إزالة المخالفات الكثيرة التي ارتكبها أصحاب تلك المزارع، من حيث تعدد أوجه استخدامها في غير الأمور المصرح بها، حيث قام كثيرون منهم باستخدام المزارع كمشاتل لا تتوفر فيها الإجراءات والشروط الصحية والبيئية، وإقامة مبان مخالفة داخل المزرعة دون ترخيص، إضافة إلى تحويلها إلى مساكن عمال في ما يعد مخالفة صريحة لقرار المجلس التنفيذي رقم 19 لسنة 2007 بشأن حظر استعمال المزارع كسكن للعمال في إمارة دبي.

وأضاف عبدالرحمن أن بلدية دبي نفذت أخيراً بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وإدارة الجنسية والإقامة، واللجنة الدائمة لشؤون العمال، عدداً من الحملات التفتيشية على المزارع المخالفة لقرار المجلس التنفيذي بخصوص حظر استعمال المزارع كسكن للعمال بهدف التأكد من التزام ملاك المزارع الممنوحة بالقرار، والحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة والتقيد بنظام التخطيط الخاص بالإمارة، وإسكان العمال في الأماكن المخصصة لهم.

ويشار إلى أن بعض ملاك المزارع في إمارة دبي استخدموا المزارع الممنوحة لهم من الحكومة في غير الغرض المخصص لها، عن طريق استعمالها أو تأجيرها مساكن للعمال.

وبحسب عبد الرحمن كشفت الحملات التفتيشية عن استعمال المزرعة من قبل الملاك بتأجيرها كمخازن وورش ميكانيكا وتصليح شاحنات ومجمعات سكنية وسكن عزاب، والتي تفتقر لأدنى درجات ومعايير الصحة والسلامة من جميع النواحي، مما غيّر ملامح المنطقة، واتخذت البلدية ضد هذه الشركات التي تعمل في هذه المزارع إجراءات مشددة  تضمنت إيقاف التراخيص والقيام بقطع الخدمات عنها .