الرسوم تحرم سكاناً في «الشمالية» من «الصرف الصـحـي»


اعتبر مواطنون ووافدون في الإمارات الشمالية «الشارقة والفجيرة وعجمان»، أن رسوم الصرف الصحي، التي فرضتها عليهم البلديات، والشركات الخاصة هي رسوم مفروضة على بنى تحتية، يجب أن تتحملها الجهات الحكومية، مشيرين إلى أنهم استمروا في دفع رسوم الصرف الصحي 20 عاماً، ضمن فواتير المياه والكهرباء، على الرغم من عدم وجود صرف صحي، مؤكدين أن الرسوم المفروضة تحرمهم من تمديدات الصرف الصحي؛ لأن بعضهم يعيش على مرتبات «الشؤون الاجتماعية».


 في حين تباينت ردود مسؤولي البلديات والشركات، وأكدت مسؤولة قسم الصرف الصحي في بلدية الفجيرة، حسينة محمد، عدم تخفيض رسوم الصرف الصحي، مشيرة إلى أن «الإدارة تدرس حالياً وضع مَن يأخذون رواتبهم من الشؤون»، فيما رأى مدير إدارة الصرف الصحي بالوكالة في الشارقة، عبدالعزيز جاسم المنصوري، أن ما يدفعه أصحاب البيوت من رسوم لا يشكل أكثر من 3% من اجمالي تكاليف مشروع الصرف الصحي، والبلدية تدرس إعفاء غير القادرين. وأشار مواطنون في الإمارات الشمالية إلى أن «داخل كل فيلا حفرة صرف صحي، تأتي «تناكر» النضح وتسحب ما بداخلها مرة كل عام، بتكلفة قليلة، والبلدية تطالبنا بدفع تكاليف تصل إلى 10 آلاف درهم، إلى جانب فاتورة رسوم شهرية تصل في عجمان إلى 200 درهم».

 

رسوم «الصرف»
وقال حاتم، أحد سكان الفلل في الشارقة «نحن ملتزمون منذ زمن بدفع رسوم الصرف الصحي ضمن فاتورة المياه والكهرباء، على الرغم من أنه لم يكن هناك أي صرف صحي، واليوم يطالبوننا بمبالغ كبيرة، فوق قدرتنا المالية»، لافتاً إلى أن «البلدية طالبتنا بدفع 5000 درهم من أجل توصيل الصرف الصحي، على الرغم من أن التمديدات لا تتعدى بضعة أمتار».

 

في حين أكد أبوعبدالله، من سكان الفجيرة، أنه لا يستطيع دفع رسوم الصرف، قائلاً: «أنا أحصل على راتب شهري من «الشؤون»، لا يكفي لمواجهة متطلبات المنزل بسبب الغلاء، وإذا دفعت الرسوم فلن أستطيع شراء طعام وشراب لأولادي.


اقتراحات
وأشارت المواطنة أم حسن، أرملة، إلى أنها تقدمت مع مجموعة من الجيران بطلب إلى البلدية لاعفائهم من الرسوم لعدم قدرتهم على الدفع، معتبرة أن هذه النفقات يجب أن تكون مسؤولية البلدية، أو الجهات الحكومية، لأن أي تحسين في البنية التحتية يجب أن تتحمله الدولة، موضحة أن كثيراً من المواطنين رفضوا تمديد الصرف الصحي لعدم قدرتهم على سداد الرسوم.


وحذرت أم حسن من خطر حفر الصرف الموجودة في البيوت على المدى البعيد، لافتة إلى أن مياه الصرف يمكن أن تتسرب إلى المياه الجوفية، أو إلى أساس البيت، مطالبة بإعفائها من رسوم الصرف، مؤكدة أن «تمديد الصرف الصحي مصدر حماية لبيوتنا». 


وقال أحد المستأجرين، أيمن حمزة، إن موضوع التمديد الصحي يحمي الناس من أمراض كثيرة، مشيراً إلى أن صاحب البيت رفض الدفع وطالب السكان بدفع التكاليف، مطالباً بإلزام أصحاب البيوت بدفع الرسوم من أجل تمديد الصرف للمنازل، للقضاء على خطر حفر الصرف. 

 

وأكد كثير من أهل عجمان ارتفاع أسعار رسوم الصرف الصحي، وقال بدر عبيد: بدأت الرسوم تتحول إلى فاتورة شهرية تصل إلى 200 درهم، أما البيوت الشعبية فإنها تصل إلى 60 درهماً، وقيّمت شركة عجمان للصرف الصحي تكاليف البيوت، وبلغت تكلفة بيتي 14 ألف درهم، إلى جانب تكاليف التوصيل والتي تصل إلى 5000، وكوني مستثمراً فإن البلدية تعيق إجراء أي معاملة إذا لم اسدد رسوم الصرف الصحي، أو يقطع عنا التيار الكهربائي، وفوجئت حين راجعت «الصرف الصحي» بأن الخدمة بدأت منذ سبتمبر من العام الماضي.

 

تحديث البنية
وقالت مسؤولة قسم الصرف الصحي في بلدية الفجيرة، حسينة محمد، إن الحكومة بدأت عملها بشكل جدي لتحديث البنية التحتية من خلال ربط البيوت والأبنية والفلل بشبكة صرف صحي مركزية، مشيرة إلى أن المشرف على هذا المشروع شركة التنقية الألمانية «بلفنجر»، مؤكدة أن المشروع مكلف جداً، والقرار حكومي.


وأشارت إلى أن «البلدية تلقت شكاوى واقتراحات كثيرة من أجل إعفاء أصحاب الدخل المحدود من الرسوم»، متابعة «رفعنا الشكاوى والاقتراحات إلى الإدارة، فقررت تقسيط الرسوم، خصوصاً لأصحاب الدخل المحدود، ويكون هذا بعد دراسة كل حالة على حدة، ولن يكون هناك أي تخفيض للرسوم، أما من يأخذون رواتبهم من «الشؤون» فإن الإدارة تدرس حالاتهم».

 

وأوضحت حسينة أن «رسوم الصرف الصحي تحسب وفق مساحة البيت، فإذا كان البيت أرضياً، يحسب على المتر المربع 21 درهماً، أما الفيلا الطابقان فتكلفة المتر  المربع 27 درهماً، كل طابق على حدة، أما البناية فإننا نحسب مساحة البيت، وعدد الأدوار الموجودة، إذ إن تكلفة المتر المربع 27 درهماً، مضروبة في عدد الأدوار».


ومن جانبه، رأى مدير إدارة الصرف الصحي بالوكالة في الشارقة، عبدالعزيز جاسم المنصوري، أن البلدية تحرص على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على أكمل وجه، واتخذت خطوات وإجراءات عملية نحو توصيل وتغطية الوحدات السكنية والتجارية كافة بشبكة الصرف الصحي. واعتبر المنصوري أن الصرف الصحي خط دفاع أول لحماية الصحة العامة والبيئة، ويعكس الوجه الحضاري للمدينة، واختفاء ظاهرة خزانات نقل الصرف الصحي وتعزيز إجراءات حماية البيئة من التلوث. 


وأضاف أن الرسوم المستحقة 5000 درهم للمنازل السكنية، ويتم توصيل غرفة التفتيش النهائية خلال فترة تتراوح بين ثلاثة و10 أيام. ولفت إلى أن ما يدفعه أصحاب البيوت من رسوم  لا يشكل أكثر من 3% من اجمالي التكاليف، أما في ما يتعلق بعدم قدرة البعض على دفع الرسوم فإن البلدية تدرس بعض الحالات وتعفيهم من الدفـع، خصـوصاً أصحـاب الدخل المحـدود، أو الذين يتقاضون رواتبهم من «الشؤون». 

 

وأوضح المنصوري أن الرسوم الموجودة على فواتير الماء والكهرباء لا تعني الصرف الصحي، وإنما تتعلق بخدمات مختلفة تقدمها البلدية، ويأتي ضمنها الصرف الصحي.

 

فيما أكد مدير شركة عجمان للصرف الصحي، اوليفر كراسون، أنه تمّ تقدير تكاليف الرسوم على مساحة العقار، ونوعه، ومن هو مالكه (مصرف، فندق)، أي معرفة هل هو تابع لجهة استثمارية، أو سكنية، ثم احتساب التكاليف.

 

وتابع اوليفر أن المساكن الشعبية أقل تكلفة بنسبة 30% من الفيلا، فإذا كانت تكلفة البيت الشعبي 7000، فإن الفيلا تكلفتها 10 آلاف، تدفع على أربعة أقساط خلال عامين، مؤكداً عدم وجود أي إعفاء.

 

وأشار إلى أن هناك رسوماً شهرية  للصرف الصحي، مثل الماء والكهرباء، وتحسب حسب مساحة البيت، «فالبيت المكون من غرفة نوم واحدة نأخذ 20 درهماً شهرياً، والفيلا بطابقين 180 درهماً، وفي حال عدم الدفع يتم قطع التيار»، لافتاً إلى أن الشركة تستفيد من مياه الصرف الصحي في ري المزروعات.   
 

تويتر