الإمارات تناقش «الأمن الغذائي» مع الهند

 كما ناقش الطرفان سبل تطوير علاقات القطاع الخاص في البلدين، لاسيما تعزيز العمل في المجالات الصناعية، وشجع ممثلو الجانب الهندي الشركات الإماراتية للاستثمار بشكل أكبر في الدولتين في مجالات مثل تجهيز وتخزين الأغذية وتطوير البنية التحتية.  وأكد المنصوري وجود العديد من الفرص الاستثمارية في الهند.

كما ناقش الحضور تطوير المطارات الهندية وحل بعض القضايا المصرفية بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند. وتركز الحوار خلال الاجتماع على إحداث مزيد من التوازن في العلاقات القائمة حالياً بين الإمارات والهند. 

وقال المنصوري: «نتمتع حالياً بعلاقات جيدة مع الهند، حيث يبلغ حجم التجارة البينية بين الدولتين، باستثناء واردات الخــام الهندية، 69.78 مليار درهم إماراتي، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 30% خلال عام 2010، كما يشهد كل من بلدينا نمواً اقتصادياً مطرداً، لذلك فإن إقامة شراكة قوية لتعزيز الروابط الاقتصادية ستسهم في تحقيق هدفنا المشترك في التنمية المستدامة».

وتعتبر الهند في غمرة طفرة اقتصادية يعززها نمو سنوي ثابت من 8% إلى 9% وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي والتوسع المطرد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وازدهار سوق رأس المال، الأمر الذي جعلها تتمتع بثاني أسرع اقتصاد نمواً على مستوى العالم.

 وناقش الوزير الهندي خلال زيارته العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز بالإضافة إلى تعزيز الاتصالات بين الهند وحكومة الإمارات وكبار رجال الأعمال.

وقال الوزير الهندي: «تبقى الإمارات أقوى شركائنا التجاريين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، حيث إنها تستحوذ على 70% من صادراتنا لدول الخليج.

 ونأمل أن تسهم المحادثات المثمرة التي أجريتها في استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي من شأنها أن تساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين الهــند والإمارات وترفع حجم التبادل التجاري لأكثر من 91.82 مليــار درهــم إماراتي بحلول عام 2010».