«الدرهم الإلكتروني» يستولي على أموال المراجعين

المصدر:
  • أحمد عابد - أبوظبي
التاريخ:

 

اتّهم مراجعون في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي جهاز الدفع الآلي «الدرهم الإلكتروني»، بالاستيلاء على اموالهم، لافتين إلى أنه لم يمضِ على تطبيق نظام الدفع الآلي على جميع معاملات المحكمة الاتحادية سوى أسبوع واحد، واصيب الجهاز بالعطب، وتسبب في ارتباك شديد في صفوف المراجعين وتزاحمهم وضياع أموالهم إضافة إلى عدم تمكن بعضهم من استرجاع أموالهم، موضحين أن «الجهاز لا يقبل مبالغ مالية فئات أقل من 50 درهماً وهناك معاملات قضائية قيمتها 10 و20 درهماً مثل استخراج صور من الأحكام وغيرها، فيضطر المراجع إلى دفع 50 درهماً كحد أدنى دون أن يتمكن من استرداد بقية المبلغ».

 

وعزا مسؤول الأنظمة الذكية في الشركة المعنية بتنفيذ مشروع الدرهم الإلكتروني، شادي عرفان أسباب العطل إلى عدم وجود أوراق كافية لجهاز الدفع الآلي، إضافة إلى امتلائه بالأموال، بما لا يمكن المراجع من الحصول على بطاقة الدرهم الإلكتروني بعد إيداعه رسوم المعاملة، بينما أكد مدير إدارة الإيرادات في وزارة المالية فيصل المنصوري أن سبب المشكلة عطل فني في طابعة الماكينة تسبب في عدم حصول المراجع على البطاقة بعد دفع الرسوم، وتولت الشركة المعنية إصلاح العطل وانهاء المشكلة.

 

وقال المحاسب في «الاتحادية العليا» خلفان المرزوقي إنه «بدأ العمل بنظام الدرهم الإلكتروني داخل المحكمة الاتحادية العليا منذ أيام عدة حيث يدفع المراجع رسوم الخدمات عن طريق بطاقة الدرهم الإلكتروني ويقدمها إلى الموظف المختص الذي يمررها على جهاز التحصيل الآلي وتحديد الخدمة المطلوبة وخصمها من رصيد البطاقة آلياً».

 

وأضاف أن «المراجعين واجهوا إشكالات في التعامل مع جهاز الدفع الآلي، خصوصاً بالنسبة إلى فئات الأوراق النقدية التي لا يقبلها الجهاز» متابعاً أنه «تم الاتصال بالشركة المعنية وشرح الصعوبات التي تواجه المراجعين مع الجهاز، وتولت الشركة إصلاح الأعطال كما عدلت البطاقة فئة الـ5000 واستبدالها بفئة الـ3000»، مشيراً إلى أن المشكلات لم تتوقف عند هذا الحد بل تجددت لأسباب مختلفة من بينها عدم حصول كثير من المراجعين على بطاقة الدرهم بعد دفع الرسوم».

 

وتشير اللوحة الإرشادية التي وضعتها الشركة المنفذة للمشروع على آلة الدفع الآلي إلى أن «الجهاز لا يقبل المطالبة بالاسترجاع النقدي دون إبراز إيصال الاسترجاع الأمني».
ويقول مراجع (ع.م) «حضرت من مدينة العين لإنجاز معاملة في المحكمة الاتحادية العليا وأدخلت لجهاز الدفع عملة ورقية فئة الـ1000 درهم ولم أحصل على بطاقة الدرهم الإلكتروني ولا إيصال يسمح لي باسترداد الأموال، واتصلت بالشركة ووعدوا بإرسال فني لإصلاح الماكينة» مؤكدا أن «هذا العطل تسبب في ضياع وقته وعدم تمكنه من إنجاز معاملته في الوقت المناسب».

وطالب مراجع (إبراهيم أحمد) الشركة المنفذة لنظام الدرهم الإلكتروني بتعيين متحدث عربي للرد على شكاوى المراجعين عبر الهاتف، إذ إن كثيراً من الأفراد لا يجيدون التحاور باللغة الإنجليزية.

 

وذكر مراجع آخر من إحدى الجنسيات الآسيوية قصته مع الماكينة قائلاً «جئت أطلب نسخة حكم قضائي لا تتعدى الرسوم المستحقة عليه 10 دراهم، ووجهني المسؤول المختص للدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني، لكن الجهاز لا يقبل عملات أقل من فئة 50 درهماً، واضطررت إلى الدفع دون أن أحصل على باقي دراهمي»، مطالباً بضرورة وضع فئات نقدية تتناسب مع رسوم المعاملات داخل المحاكم الاتحادية، خصوصاً فئة 10 دراهم أو إضافة نظام يسمح باسترجاع الأموال آلياً بعد خصم قيمة المعاملة المستحقة، خصوصاً أن كثيراً من المراجعين يستخدمون بطاقة الدرهم مرة أخرى. 
 ومن جانبه أرجع مسؤول الأنظمة الذكية في الشركة المعنية بتنفيذ مشروع الدرهم الإلكتروني، شادي عرفان أسباب العطل الى أن «جهاز الدفع الآلي في المحكمة الاتحادية لا يوجد به أوراق إلكترونية كافية، إضافة إلى امتلائه بالأموال، بما لا يمكن المراجع من الحصول على بطاقة الدرهم الإلكتروني بعد إيداعه رسوم المعاملة»، موضحاً «أنه تم إبلاغ وزارة المالية بهذا الأمر لإرسال مندوبها لتفريغ الماكينة من الأموال».

 

وأضاف أن «مسؤولية المؤسسات التي تتعامل بالدرهم الإلكتروني إبلاغ وزارة المالية بشكل دوري حين يمتلئ الجهاز بالأموال، أما الشركة فهي معنية بالأعطال الفنية للماكينة وإصلاحها».

 

وأشار عرفان إلى أن «جهاز الدفع الآلي مبرمج على التعامل مع فئات نقدية محددة بحد أدنى 50 درهماً، لكن يمكن للمراجع الحصول على بطاقة العميل الحكومي مجانا من وزارة المالية وتعبئتها بأي مبلغ يريد لاستخدامها في دفع رسوم المعاملات التي تستحق أقل من 50 درهماً ».

 

وأوضح مدير إدارة الإيرادات في وزارة المالية فيصل المنصوري أن ماكينة الدرهم الإلكتروني تم تركيبها قبل أربعة أشهر في مبنى المحاكم الاتحادية، وبدأت وزارة العدل العمل بنظام الدرهم الإلكتروني في 20 أبريل الجاري، وبعد إعلان وزارة العدل اعتماد الدرهم الإلكتروني في دفع رسوم المحاكم، تعرضت الماكينة لضغط عمل شديد، حيث تجاوزت قيمة المعاملات المسجلة عليها خلال ثلاثة الأيام نحو 80 ألف درهم، فيما يبلغ الحد الأقصى للماكينة 100 ألف درهم عند استخدام فئات مالية كبيرة، فيما يصل سقفها 60 ألف درهم عند استخدام فئات مالية صغيرة وهذا ما حدث وتسبب في عطل الماكينة».

 

وأشار إلى أن آخر حركة على الماكينة كانت الساعة الواحدة والنصف ظهراً وبعد نصف ساعة تقريباً حدث عطل آخر، وتلقت وزارة المالية إخطاراً من الشركة المكلفة بالمتابعة الفنية بامتلاء الماكينة وتوقفها، وبناء عليه وجه فريق الوزارة المعني لتفريغ الماكينة من الأموال وتعبئتها ببطاقات جديدة وعمل اللازم».

 

وأوضح أن العطل الذي حدث كان نتيجة عطل فني في الطابعة وتسبب في عدم حصول المراجع على البطاقة بعد قيامه بدفع الأموال، وقامت الشركة المعنية بإصلاح العطل.

 

وأكد المنصوري أن «وزارة المالية تدرس حالياً تركيب ماكينة إضافية في المكان نفسه لمواجهة الضغط عليها، وكذلك التعاقد مع أحد البنوك المعتمدة للدرهم الإلكتروني لتوفير مكائن في ساحة المحكمة ووزارة العدل بحيث تتوافر أمام المراجعين بدائل عدة في الدفع الآلي».

 

تويتر
أعلى