مصر: السلطات تتهم فتاة «فيس بوك» بتدبير أحداث المحلة

لم تكن تعلم إسراء عبدالفتاح وهي شابة مصرية أسست مجموعة على موقع «فيس بوك» الاجتماعي الشهير للدعوة لإضراب يوم السادس من أبريل الجاري الذي شهدته مصر أن المبادرة التياتخذتها سيكون لها كل هذا الصدى لتجعل الحكومة المصرية ترى فيها خطراً على الأمن لدرجة إصدار وزير الداخلية أمراً باعتقالها بعد أن أطلق النائبالعام سراحها في 14 أبريل الجاري ولتكون أيضاً أول امرأة يصدر بحقها أمر اعتقال منذ اعتقالات .1981 وإسراء (27 عاما) عضو بحزب الغد المصري الذي أسسه أيمن نور المرشح السابق للرئاسة في مصر.

 

وقال أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون الذي يتابع قضية إسراء إنه من المتوقع أن تأذن النيابة لفريق المحامين الذين يتابعون القضية بزيارة إسراء في سجن القناطر.

وقال «لا يوجد مـبرر لاعــتقال إسراء بعد أن رأى النائب العام أنه لا يوجد ما يمنع إطلاق سراحها سوى أن الداخلية تريد أن تكون كلمتها هي العليا».  كانت إسراء عبدالفتاح قد ألقي القبض عليها عقب إضراب السادس من أبريل، بصحبة زميلتها نادية مبروك التي أفرج عنها أول من أمس.

وشهدت مدينة المحلة شمالي القاهرة والتي تبنّى عمالها الإضراب مواجهة بين العمال والشرطة أصيب خلالها أكثر من 100 في أعمال شغب.

وشارك في «مجموعة إضراب عام لشعب مصر في السادس من أبريل» على الـ«فيس بوك» التي أطلقتها إسراء نحو 72 ألف شخص، وكان الاضراب احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وشغل الرأي العام المصري.

وكانت النيابة أمرت بحبس إسراء عبدالفتاح لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم جددت حبسها لمدة 15 يوماً. ورفضت محكمة في القاهرة في 13 أبريل الجاري التماساً تقدم به محاموها للإفراج عنها إلا أن النائب العام أصدر قراراً بالإفراج عنها، ولم تستجب الداخلية له. وحظيت إسراء منذ القبض عليها باهتمام وسائل الإعلام المصرية وبتضامن نشطاء الإنترنت، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات للمطالبة بالإفراج عنها، حيث أطلق شاب على «الفيس بوك» مجموعة أطلق عليها «سنحمل أكفاننا منأجل حرية إسراء» . 

وانتشرت على صفحات «الفيس بوك» دعوات «أفرجوا عن إسراء» وتم تركيب غطاء رأس لملكة فرعونية على صورتها.

وأطلق موقع إسلام أون لاين على إسراء اسم «رئيسة جمهورية فيس بوك» ومرشحة لرئاسة مصر»، ووصفها تقرير إخباري في صحيفة الشرق الأوسط بأنها «أصبحت رمزاً لجيل يستخدم الإنترنت في السياسة بمصر». 

 
وأعلن أمين عام حزب العمل المجمد مجدي حسين دخوله في إضراب عن الطعام أول من أمس احتجاجا على قرار اعتقال إسراء، وللمطالبة بالإفراج عنها.

وقال  حسين  إن «صدور أمر اعتقال أسراء هو من علامات نهاية النظام، فهذه الفتاة لم تمارس إلا حقها في الاحتجاج السلمي عبر الإنترنت». وأضاف «أنا أدافـع عن دور المرأة في المشاركة السياسية لأن المرأة هي العامل الرئيس في التغيير الشامل، لأن الرجل عادة ما يجبن بحجة أنه مسؤول عن أسرته وزوجته، لكن إذا كانت المرأة قد شعرت بالحاجة فيالتغيير فلن يصبح لدى الرجال حجة في التخاذل» . 
وحدد نشطاء «الفيس بوك»  يوم الرابع من مايو المقبل لتنظيم إضراب جديد استمراراً لدعوة إسراء وللمطالبة بالإفراج عنها.

وقال سيف الإسلام «في ظل قانون الطوارئ لا يوجد سقف لفترة الاعتقال فهناك من قضّى 10 سنوات في المعتقل». 

وأشار إلى أنه طبقاً لقانون الطوارئ فمن حق المعتقل تقديم تظلم في قرار اعتقاله بعد مرور 30 يوماً من اعتقاله تنظره المحكمة خلال 15 يوماً وإذا قررت المحكمة إلغاء القرار فمن حق وزير الداخلية -طبقاً لقانون الطوارئ - أن يعترض على قرار المحكمة فإذا تمسكت المحكمة بقرارها وجب إطلاق سراح المعتقل.

 وأضاف«إلا أن قانون الطوارئ هذا يتم التلاعب به، وفي حال ما أرادت الداخلية استمرار اعتقال أحد الأشخاص بعد إصدار المحكمة قراراً بالإفراج عنه، يتم نقل المعتقل من سجن لآخر ويتم إصدار قرار اعتقال جديد، ويتم إعادة الإجراءات إلى ما لانهاية».