قانون لتنظيم الطاقة النووية السلمية

أعلنت الحكومة الاتحادية أنها «بصدد إعداد مشروع قانون شامل للطاقة النووية السلمية، انسجاماً مع وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية التي تم الإعلان عنها أمس».

ويهدف القانون إلى ضبط وتنظيم القطاع النووي، وتحديد المسائل الجوهرية المتعلقة باستخدام الطاقة النووية، وضوابط السلامة والأمان.

 

وينص القانون على تشكيل جهاز ينظم الترخيص للمنشآت، ويحدد مسؤوليات المرخص لهم والمشغلين، والتصرف في النفايات المشعّة، والوقود المستهلك، كما يقضي بالإغلاق النهائي للمنشآت النووية عند انتهاء عمرها التشغيلي، مع الالتزام بتطبيق حظر انتشار الأسلحة النووية، والاستخدام غير المشروع للمصادر المشعّة ضمن حدود الدولة.

 وقـال سموّ الشيـخ عبداللـه بن زايـد آل نهيان، وزير الخارجية، أثناء لقائه، أمس، الوزراء وممثلي الهيئات والمنظمات المعنية في الدولة لإطلاعهم على الوثيقة، «إن اهتمام الإمارات بالطاقة النووية ينبع من رغبتها في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة بشكل يراعي المتطلبات التجارية والبيئية». وجدد سموّه تأكيد الإمارات على الأهداف السلمية التي لا يشوبها أي لبس أو غموض حول تقييمها الحالي لإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية  السلمية، بالإضافة إلى إمكانية قيام منشآت لتوليد الطاقة النووية داخل أراضيها.

ووفقاً للوثيقة التي تم توزيعها على ممثلي وسائل الإعلام، أمس، تعتزم الدولة إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تتولى تقييم إمكانية تنفيذ برنامج نووي سلمي في البلاد، واعتبرت إنشاء المؤسسة «خطوة أولى نحو الالتزام بالشفافية»، في حين سيتم تشكيل مجلس استشاري مكون من عدد من الخبراء الدوليين في مجال سلامة وأمن المنشآت النووية، وحظر انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى إنشاء جهاز رقابي مستقل للإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالطاقة النووية في الدولة.

وجاء في الوثيقة، إنه سيتم استكمال كل الالتزامات الدولية المطلوبة، والتقيد التام بالاتفاقات المنبثقة عنها، فضلاً عن تقديم الفرص للمستثمرين الأجانب للدخول في اتفاقات لإقامة مشروعات مشتركة لإنشاء وتشغيل منشآت الطاقة النووية مستقبلاً.

وكان ممثل وزارة الخارجية لشؤون التعاون النووي، حمد الكعبي، شرح في مؤتمر صحافي، أمس، مبررات الحكومة في إيجاد برنامج نووي سلمي، «لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية الذي سيصل إلى نحو 40 ألف ميغاواط سنوياً عام 2020 بسبب التوسع العمراني والصناعي». 

 
وكانت دراسات حكومية أكدت أن الطاقة النووية تمثل خياراً متميزاً للتوليد الآمن للكهرباء في الدولة، وذكرت أن توليد واحد كيلوواط/ساعة من الكهرباء من مفاعل نووي سيكلف أقل من ثلث التكلفة اللازمة لتوليد الكمية نفسها من محطة طاقة يتم تشغيلها بالنفط الخام، وفي الوقت ذاته فإن توليد واحد كيلوواط/ساعة باستخدام الطاقة النووية بدلاً عن النفط الخام سيعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 726 غراماً لكل وحدة.