وزير العدل: العمل القضائي متاح أمام المرأة على مستوى الدولة
 | |
|
قال وزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، إن العمل القضائي متاح أمام المرأة على مستوى الدولة، منوها بتبوئها مواقع قيادية في مجالات عدة، فأصبحت وزيرة وعضوا في المجلس الوطني الاتحادي، فضلا عن الكثيرِ من المواقعِ المرموقة، وسجلت فيها نجاحا لافتا. وأكد خلال كلمته إلى مؤتمر «المرأة والقضاء» الذي بدأت فعالياته أمس في الاتحاد النسائي، بمشاركة قاضيات وعلماء وفقهاء وأكاديميين من الوطن العربي، أن وزارة العدل حرصت عبر خطتها الاستراتيجية، على التمهيد لإعطاء المرأة فرصتها في العمل القضائي عن طريق مشروعِ تعديل قانون الســـلطةِ القضائية، للسماح للمرأة بالعمل في هذا المجال.. وبذلك يكون العمل القضائي مـــتاحاً أمام المرأة على المسـتوى الاتحــادي، على غرار ما هو معمول بهِ في إمارةِ أبوظبي في الوقت الحاضر»، مشيدا بقرار صــاحبِ السموِّ رئيس رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارةِ ابوظبي، تعيينَ أول قاضية في تاريخِ الإمـــارات في دائرة القـــضاء في أبوظبي». واعتبر مشاركون في المؤتمر المناسبة التي تجمـعهم احتفاء بتـولي خلود الظاهري أول منصـب قضائي في الإمارات». وأشار الظاهري إلى أن معهد التدريب والدراسات القضائية، درب مجموعة من النساء في دورات سابقة، وقد أخذَ قسم منهن فرصتهن وتم تعيينهن وكيلات نيابة عامة في الإمارة أخيرا، ويواصل المعهد القيامَ بدوره في تدريبِ المرأة وتأهيلهاِ للعمل القضائي، لتكونَ على أتم الاستعدادِ للقيام بدورها في هذا المجال». وأثار المشاركون في المؤتمر جدلية ولاية المرأة للقضاء، حيث تطرقوا إلى ثلاثة آراء في هذا الإطار، رأى الأول أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء بأي حال من الأحوال، وقال به الحنابلة والشافعية والشيعة ومعظـم المالكية، وحجـــتهم في ذلك قول النبي ص «ما أفــلح قوم يلي أمرهـم امرأة». أما الرأي الثاني، فأجاز ولاية المرأة للقضاء بإطلاق، وقال به كل من ابن جرير والطبري وابن حزم الظاهري وابن قاسم من أصحاب الإمام مالك. وأجاز الرأي الثالث ولاية المرأة للقضاء في الأموال دون الحدود والقصاص.وهو قول أبي حنيفة النعمان. ومن جانبه، اعتبر المفكر الإسلامي الدكتور أحمد الكبيسي أن المرأة القاضية أنزه بكثير من بعض القضاة الذكور، وهي محصنة ضد أي مؤثر يمكن أن يفسد أحكامها، منوها بعدم تورط المرأة في أي حال رشى أو فساد أو تستر منذ اعتلائها منصة المحاكم في الوطن العربي. واستعرض الكبيسي تجربة المرأة في القضاء العراقي في ورقة عمل قدمها إلى المؤتمر. وأكد الكبيسي أن «المرأة الإماراتية دخلت التاريخ بتعيين الظاهري كأول قاضية في الدولة، معتبرا أن المرأة جديرة بتحقيق العدالة» . منصب القاضية
يسمح القانون المحلي لإمارة أبوظبي في ولاية المرأة منصب القاضية، وقد عزز تعيين أول قاضية في دائرة القضاء في أبوظبي والإمارات إجراءات سابقة لدخول المرأة هذا المجال، إذ عيّنت الدائرة عالية الكعبي وعاتقة الكثيري أولي وكيلتي نيابة فيها وفي الدولة، بموجب مرسوم أصدره صاحب السموّ رئيس الدولة في الربع الأخير من العام الماضي.
وأقرّ مجلس الوزراء أخيرا تعديلات على نص المادة التي تنص على أنه يشترط فيمن يتولى القضاء في المحاكم الاتحادية أن يكون ذكراً مسلماً كامل الأهلية، حيث وافق المجلس على حذف كلمة «ذكر» من المادة لإفساح المجال للمرأة لتولي المناصب القضائية.
|
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news