موردون: مخزون الأرز في دبي لا يكفي لأكثر من 4 أشهر


كشف موردون للمواد الغذائية في دبي، لـ«الإمارات اليوم» عن «وجود تحركات حكومية هندية لإصدار قرار يقضي بمنع تصدير الأرز، سيصدر قريباً، لتهدئة الأسعار فى السوق الهندي بعد ارتفاع أسعاره داخليا».
 
لافتين إلى «ضآلة حجم مستودعات التخزين المحلية التي لا تكفي لاستيعاب مواد غذائية لأكثر من أربعة أشهر مقبلة»، محذرين من أن «أزمة نقص في المعروض، ستطل برأسها على السوق المحلية بمجرد انتهاء المخزون من الأرز، لاسيما أن مخازن حكومية لتخزين مواد غذائية، لا تستوعب بضائع لمدة تزيد على ذلك».

وبحسب بيانات لـ «دبي العالمية» فإن الأرز الهندي يمثل نحو 55% من إجمالي واردات الأرز في إمارة دبي، إذ استوردت الإمارة 492 مليوناً و204 أطنان، من الأرز الهندي خلال العام الماضي، بقيمة مليار و263 مليوناً و788 ألف درهم، تلاه الأرز الباكستاني، الذي استوردت منه دبي خلال الفترة نفسها 377 مليوناً و326 طناً، ويمثل 37% من إجمالي الأرز الوارد إلى دبي. وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد موسى الجاسم، بـ «ضرورة وضع خطة استراتيجية سريعة لتأمين الأغذية الرئيسة في مخازن لمدة لا تقل عن عام كامل».

وأبلغ نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية، إبراهيم عبدالله البحر «الإمارات اليوم» بأنه «تلقى تلميحاً من قبل موردين للأرز الهندي، يفيد بتوجهات حكومية تصدير الأرز للخارج، بعد ارتفاع أسعاره داخلياً، لأجل تهدئة السوق». وأكد البحر أن «جمعية الاتحاد التعاونية، اتخذت إجراءات سريعة حجزت من خلالها كميات كبيرة من الأرز الهندي، لكن هذه الكميات لا تكفي لسد حاجة السوق المحلية في دبي لأكثر من أربعة أشهر مقبلة فقط».
 
وبين أن «أحد كبار الموردين، أسر له بأن تحركات حكومية قريبة، ستسفر عن قرار بمنع تصدير الأرز من الهند». وطالب البحر «بدعم حكومي من خلال تخصيص قطعة أرض لصالح جمعية الاتحاد التعاونية مستودعات ومخازن عليها، تكفي لسد الحاجة من المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية لعام كامل، إذ إن حجم المستودعات التابعة للجمعية حالياً لا يكفي لإضافة المزيد من البضائع والمواد الغذائية، والجمعية تحتاج إلى ما لا يقل عن مليون قدم مربعة، بينما المتاح حالياً لدينا لا تزيد مساحته على 160 ألف قدم مربعة».
 
إلى ذلك، طالب رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد موسى الجاسم، «ببرنامج عمل حكومي لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية الرئيسة لعام كامل». وبين الجاسم، أنه «يمكن للدولة أن تتبنى مشروعات زراعة مساحات كبيرة من الأراضي، في دول عربية تمتلك ما لا يقل عن 10 ملايين هكتار من الأراضي الخصبة.