قانون اتحادي ينظم تداول الألعاب الناريـة قـريبـاً
|
|
أفاد رئيس لجنة «الشؤون الداخلية والدفاع» في المجلس الوطني الاتحادي اللواء علي ماجد المطروشي بأن «اللجنة أدرجت ضمن مشروع قانون الأسلحة والذخيرة والمتفجرات مقترحات بتطبيق أحكام خاصة بتنظيم حيازة الألعاب النارية ونقلها، واستعمالها، وتخزينها، والاتجار بها، والأحكام الخاصة بالعقوبات» مؤكداً ضرورة تشديد عقوبات المخالفين في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه لا يوجد قانون اتحادي ينظم عملية تخزين أو تداول الألعاب النارية في الدولة وتناقش لجنة من وزارة الداخلية مشروع قانون جديد ينظم هذا الأمر، لافتاً إلى أن هذه اللجنة تضم أعضاء من جميع إمارات الدولة، وتقوم شرطة أبوظبي بتطبيق الإجراءات الأمنية الخاصة بالتعامل مع المتفجرات إذ تعتبر الألعاب النارية من الناحية العلمية من المتفجرات وتسمى الناريات وذلك لحين صدور قانون ينظمها. وحول الأماكن المسموح بها استخدام الألعاب النارية قال العفريت «يمكن إطلاق عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي بشرط أن تتوافر بالموقع الشروط والمواصفات الأمنية التي اعتمدتها وزارة الداخلية، حيث تقوم القيادة العامة للشرطــة باستــلام جميع الطلبات الخاصة بإطلاق عروض الألعـاب النارية في الإمارة قبل خمسة أيام من تاريخ العرض وتقوم بالكشف عن الموقع لتحديد مدى صلاحيته من عدمه، ومن ثم تحديد الألعاب النارية التي يمكن السماح باستخدامها في الموقع من حيث الكمية والنوع والعيار ويتم الإشراف الفني على عملية إطلاق الألعاب التي تقوم بها الشركات المرخصة من قبل كوادر فنية مواطنة تم تأهيلها للقيام بعمليات الإشراف على عملية الإطلاق. |