|
قررت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أمس، وضع حد أقصى لزيادة رسوم المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد 2008/2009 بما لا يتجاوز 16%. وتشمل جميع الرسوم غير الدراسية، بما فيها الكتب والزي والمواصلات والطعام، في حال كانت المدرسة ملزمة بهذه الخدمات، بحسب اتفاقها مع أولياء الأمور. وأصـدرت الهيئة قـرارها للعام الثاني على التوالي بعد حصولها على موافقة المجلس التنفيذي لحكومة دبي.
إلى ذلك، أبدت 82 مدرسة خاصة في دبي رغبتها في زيادة رسومها للعام المقبل. لكن قرار الهيئة لا يسمح بذلك إلا لـ 45 مدرسة فقط، تضم 55 ألفا و475 طالباً. وهي التي لم تفرض أي رسوم إضافية أو لم تستوف زيادتها نسبة الـ 16 %، في حين رفضت 25 مدرسة تقديم بيانات أو معلومات إلى هيئة المعرفة بشأن زياداتها أو رغبتها في زيادة الرسوم.
وقال المدير العام لهيئة المعرفة الدكتور عبدالله الكرم إن في وسع ثلث مدارس دبي الخاصة الاستفادة من قرار الزيادة بمجموع 16% كحد أقصى على مدى العامين الدراسيين الحالي والمقبل، لافتاً إلى أن القرار يسري على المدارس التي طبقت زيادة في العام الجاري.
وأضاف أن «الهيئة تتوقع استجابة المدارس للقرار، وإلا فإنها ستضطر إلى إعادة النظر في ترخيصها» لافتاً إلى أنها تولت مسؤولية إصدار التراخيص للمدارس الخاصة منذ ديسمبر الماضي. وتابع أن «جهاز الرقابة المدرسية الذي أنشئ أخيراً سيلعب دوراً كبيراً في متابعة هذه المسائل. ومن حقه الاطلاع على المستندات الرسمية الموقعة بين إدارة المدرسة وولي الأمر قبل تسجيل الطالب حتى يتأكد من عدم إجبار أولياء الأمور على دفع رسوم إضافية».
وأوضح أنه «لا يوجد نظام يحكم المدارس الخاصة. لذا تحاول الهيئة وضع ضوابط تسمح بالتعامل المرن مع هذه المؤسسات. وفي الوقت ذاته تحمي الطلبة وأسرهم» لافتا إلى أن «هيئة المعرفة وزعت خطابات على جميع المدارس في الإمارة تطلب فيها بشكل واضح عدم مطالبة الأهالي بأي رسوم إضافية قبل الرجوع إلى الهيئة».
وأكد الكرم أن قطاع التعليم المدرسي الخاص يتجه نحو مزيد من الاستقرار على صعيد الرسوم، لافتاً إلى أن المدارس الربحية زادت رسومها في العام الماضي بنسبة تراوحت بين 3% و8% ما يشير إلى نوع من التوازن في العرض والطلب.
وقال إن الاستثناءات الوحيدة من القرار تشمل المدارس غير الربحية التي تتضمن مدارس الجاليات والسفارات، إضافة إلى عدد قليل من المدارس التي تنتقل إلى مبانٍ جديدة، لافتا إلى أن مثل هذه الحالات نوقشت بشكل فردي مع قسم التراخيص.
وتابع أن المدارس الخمس التي افتتحت العام الحالي لن يكون بإمكانها زيادة نسبة رسومها في العام الدراسي المقبل.
وحول إمكان تطبيق التجربة في إمارات أخرى، أكد مديرو مناطق تعليمية أن نجاح قرار ضبط الرسوم سيحفزهم على اتخاذ الإجراء ذاته.
وقال مدير منطقة عجمان التعليمية عبيد المطروشي: إن هناك لائحة من وزارة التربية والتعليم لضبط عمل المدارس الخاصة يتم تطبيقها في عجمان، لافتا إلى أنه ـ حسب هذه اللائحة ـ لا يمكن لأي مدرسة زيادة رسومها إلا بعد مضي ثلاث سنوات على آخر زيادة. ووفق شروط وحالات معينة؛ مثل إنشاء مبانٍ جديدة أو شراء حافلات. وحينها نتشاور مع المدرسة ونتأكد من حاجتها للزيادة.
وأضاف: إذا كان قرار هيئة المعرفة مدروساً ومنصفاً لأولياء الأمور والمدرسة، فلا مانع في دراسة تعميمه، خصوصاً أن هناك كثيراً من الإشكالات تثار سنويا حول مسألة الرسوم. وقال إن منطقة عجمان التعليمية تفتح أبوابها لأي ولي أمر تفرض عليه المدرسة رسوماً إضافية بطرق ملتوية.
واتفق معه في الرأي مدير منطقة أم القيوين التعليمية عبيد القاعود، الذي قال إن عدد المدارس الخاصة في دبي كبير جداً، ولهذا فمن الطبيعي أن يصدر قرار ضبط الرسوم. معتبراً أنه من الممكن الاستفادة منه في الإمارات الأخرى اذا كان سيسهم في ضبط التجاوزات التي تحدث في بعض المدارس الخاصة ويحمي أولياء الأمور، لافتا الى أن هناك حاجة فعلية لضوابط صارمة تساعد على استقرار هذه المدارس وإلزامها بالقوانين.
زيادة قليلة
يرى المشرف العام على مدارس الشروق الخاصة الدكتور ماهر حطاب أن نسبة الزيادة التي قررتها هيئة المعرفة قليلة مقارنة بالنفقات المرهقة التي تتحملها المدارس المحترمة -على حد وصفه - من حيث الكادر التعليمي والعلاوات وظروف الحياة وغلاء المعيشة، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات باتت تجد صعوبة كبيرة في العثور على معلم كفء يقبل براتب قليل.
ويقول حطاب إن نسبة الزيادة المسموح بها سابقاً كانت 20 % ولم تكن تكفي المدارس الخاصة ولا تلبي نفقاتها، مشيرا إلى أنه في ظل إطلاق هيئة المعرفة جهاز الرقابة المدرسية المعني بالتفتيش على المدارس ورصد عيوبها، فإن المدارس تحتاج الى نفقات إضافية لعلاج هذه العيوب، إضافة إلى سد ما هو مطلوب منها من برامج تعليمية لتدريب المدرسين وتطوير الوسائل التعليمية وتوفير الكوادر الإدارية.
هيئة المعرفة
أفاد المدير العام لهيئة المعرفة الدكتور عبدالله الكرم بأن الهيئة لا تتدخل في سياسة الرواتب التي تتبناها كل مدرسة مع فريق عملها، وإن كان هناك اتجاه دولي - على حد قوله - لزيادة مكافآت وحوافز المدرسين. وقال إن من المهم أن تواكب المدارس الخاصة زيادة الـ 70% التي طرأت على رواتب المدرسين العام الحالي في الإمارات.
137 مدرسة خاصة
يسري قرار ضبط الرسوم الذي أعلنته هيئة المعرفة أمس، على 137 مدرسة خاصة في دبي، تضم حوالي 153 ألف طالب وطالبة. ويبلغ عدد الطلبة المتأثرين بالزيادة المرتقبة العام المقبل 55 ألفاً 475 طالباً، فيما بلغ عدد الطلبة الذين تأثروا بزيادات العام الماضي 92 ألفاً و461 طالباً.
| 
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news