«الاقتصاد» تدعو لاستيراد السلع الأساسية دون شروط

دعا وكيل وزارة الاقتصاد محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي التجار والمؤسسات والجمعيات  التعاونية إلى استغلال تعديلات القانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية التي صدرت مطلع شهر يونيو 2006 والقاضي بشطب وكالات 15 مادة غذائية رئيسة من سجل الوكالات التجارية، عبر استيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة دون أي شروط والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم .

وأوضح أن وكالات المواد الغذائية الرئيسة المشطوبة شملت حليبا مجففا ومكثفا  وخضروات مجمدة ومعلبة  وأغذية أطفال ـ حليب أطفال، دجاجا، زيت طعام، أرزا، طحينا، منتجات أسماك، لحوما ومنتجاتها، شايا، بنا (قهوة)، أجبانا، معجنات (شعيرية ومكعرونة)، سكرا، وحفاضات الاطفال .

وأكد الشحي أنه بموجب قرار الشطب أصبح بإمكان المؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية التي تعمل في مجال المواد الغذائية، استيراد هذه المواد الغذائية الأساسية بكل حرية ودون أي شرط، موضحا أن «الهدف من تحرير هذه السلع الغذائية الأساسية، القضاء على الاحتكارات والتكتلات التي قد تؤدي إلى رفع أسعار هذه المواد الغذائية، وبالتالي التأثير في السوق والمستهلكين، بالإضافة إلى  إضفاء روح المنافسة بين المستوردين والتجار، مما سينعكس إيجابا على السوق والمستهلكين».

ولفت إلى أن «وزارة الاقتصاد تشجع الجمعيات التعاونية على استيراد المواد الغذائية الأساسية بصورة جماعية، من خلال الاتحاد التعاوني، كون ذلك يؤدي إلى تقديم أسعار تفضيلية وتنافسية في السوق تصب في مصلحة المستهلكين والجمعيات والسوق المحلية». وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد قامت منذ صدور التعديلات على قانون الوكالات، بشطب 27 وكالة تجارية للمواد الغذائية الأساسية المشمولة. وتابع أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل تذكيرية إلى جميع المعنيين من التجار والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية والمنافذ الجمركية بشأن تحرير وكالات هذه المواد الغذائية الأساسية .

إلغاء الوكلاء
إلى ذلك، دعا نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي وزارة الاقتصاد، إلى الدخول في مفاوضات مع المصانع والشركات الكبرى التي تقوم بتوريد السلع الغذائية الأساسية إلى الإمارات، لإقناعها بالموافقة على بيع هذه السلع للجمعيات شرطا أساسيا للسماح بدخول هذه السلع إلى الدولة. 

وقال «بالرغم من شطب وكالات 15 مادة غذائية رئيسة من سجل الوكالات التجارية، فإن الجمعيات تواجه رفض بعض أصحاب المصانع الكبرى، خاصة الموردة للحليب المجفف، توريد سلعها للجمعيات بدعوى أن لديها وكيلا تجاريا معتمدا من حقه فقط، استيراد هذه السلع، فلا يصبح أمامنا إلا الاستيراد مباشرة من السوق و هو ما يزيد من أسعار السلعة». 

وتابع العرشي أن «هناك ضرورة لمواجهة هذا الموقف بشكل سريع إما بقيام الوزارة بإجراء مفاوضات مع أصحاب المصانع للسماح للجمعيات بالاستيراد، أو منع هذه السلع من دخول البلاد، أو إلغاء نظام الوكلاء التجاريين تماما، بحيث لا يكون هناك وكيل وحيد مسموح له بالاستيراد».  

وأشار إلى أن «الجمعية بدأت اعتبارا من الأمس، بيع سلع إضافية بسعر الشراء في فروعها، حتى وصلت هذه السلع إلى 215 سلعة شاملة مختلف السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، بالإضافة إلى بعض أنواع الملابس ومعجون الأسنان والشامبو وأمواس  الحلاقة».