رفعت شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» أسعار الديزل لتجار الجملة والمصانع بنسبة 50%، أي من 8.6 دراهم للغالون إلى 12.9 درهماً، مبررة الزيادة بارتفاع أسعار الديزل عالمياً ومحلياً.
وبهذا الارتفاع تنضم «أدنوك»، التي كانت تبيع الديزل بسعر منخفض منذ 2006 إلى قائمة شركات التوزيع الأخرى «إينوك»، و«إيبكو»، و«الإمارات» التي تبيع الديزل بسعر 13.1 درهماً للغالون.
وصرّح مصدر مسؤول في شركة «أدنوك» لـ«الإمارات اليوم»، طلب عدم ذكر اسمه، بأن «سبب رفع سعر الديزل هو الارتفاع العالمي لأسعار الوقود بشكل عام، ما يجعل الشركة تتكبد خسائر جراء بيعه بسعر مخفض»، مؤكداً أن «أدنوك» لم ترفع سعر الديزل الذي يباع في محطات الوقود بسعر 8.6 دراهم للغالون، وأن الارتفاع طال الديزل المخصص لتجار الجملة والمصانع.
وذكرت تقارير أن شركات النقل ومصانع في الإمارات دعت الجهات المسؤولة في الدولة إلى اتخاذ إجراء بشأن أسعار الديزل التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بلغ نحو 175%. واتهمت الشركات بائعي الوقود برفع أسعار الديزل للتعويض عن الخسائر الناجمة عن بيع البنزين، وهي تطالب الحكومة بالتدخل الفوري لتنظيم سعر الديزل كما فعلت مع البنزين.
وأكدت الشركات التي تعتمد على الديزل في تسيير قوافلها من الشاحنات والباصات أن «الارتفاع المستمر في الأسعار يضر بالعمل، وان عبء التكاليف المرتفعة ينتقل إلى عامة الناس»، وفقا لمسؤول في شركة النقل العام السعودية، الذي أكد أن الارتفاع الذي تشهده الأسعار يثني الشركات الأجنبية عن عزمها تنفيذ أعمال في الدولة.
ونفت شركات التوزيع أن يكون سبب الزيادة في الأسعار هو تعويض الخسائر الناجمة عن بيع البترول، موضحة أنها «لا تجني أي ربح من وراء بيع الديزل الذي يباع بسعر تكلفته».
وقال مسؤول في شركة «إيبكو» لـ«الإمارات اليوم»، «نحن نتكبد خسائر يومية بمعدل ستة ملايين درهم نتيجة لبيع البترول؛ لأننا نبيعه بأسعار أقل بكثير من سعر الشراء».
وأوضح المدير العام لشركة «فانسي» التي تشغل 200 حافلة في دبي، كماران أحمد، ان «الارتفاع المستمر في أسعار الديزل يجعل العمل صعبا»، وأضاف أن «زيادة الأسعار ترفع كُلفة التشغيل 70%».
وأضافت تقارير اقتصادية ان أسعار نقل البضائع بين الإمارات ودول الخليج، بوساطة الشاحنات، قد ارتفعت بشكل كبير. فبعد أن كانت تكلفة النقل الداخلية في جبل علي تتراوح بين 150 و175 درهماً، قبل عامين، أصبحت الآن تتراوح بين 400 و450 درهماً.
في حين بلغت تكلفة النقل بين دبي وأبوظبي ما بين 1350 و1400 درهم بعد أن كانت تتراوح ما بين 700 و750 درهماً قبل سنتين. وأكد مصدر في شركة «ستار للإسمنت» في أبوظبي أن «رفع سعر الديزل سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة إنتاج الاسمنت، إذ إنه سيرفع تكلفة النقل من 12 درهماً إلى 28 درهماً للجولة الواحدة».
وأكد مصدر آخر في شركة دواجن في العين أن «الشركة تستخدم الديزل بشكل كبير لتشغيل مراوح تبريد وحفظ البيض، ورفع الأسعار سيؤثر بشكل سلبي في معدل الأرباح، وبالتالي سيؤدي الى ارتفاع أسعار المنتجات بشكل عام».
السوق السوداء
أدى ارتفاع أسعار الديزل في الإمارات مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي إلى ظهور سوق سوداء لهذه المادة. وقال صاحب شركة نقل «انه يتم بيع الديزل مقابل 1.8 درهم للغالون في السعودية في الوقت الذي يباع فيه هنا بـ13.10 درهماً، الأمر الذي شجع العديد من سائقي الشاحنات من السعودية على بيع الديزل في دبي بطريقة غير شرعية.
يقوم السائقون بتركيب خزان إضافي بسعة 18 غالوناً في شاحناتهم، ويقومون ببيع محتواه عند وصولهم إلى الدولة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news