24 سلعة أميركية مسرطنة تتـداول في الأسـواق

وقال المتحدث باسم التحالف، ديفيد ستنمان، «الماركات التي تم تحليلها تمثل رأس جبل الجليد الطافي، ونتائج التحليلات تشير إلى أننا نغرق أنفسنا وأطفالنا في السموم».

 وأشار إلى أنه في الوقت الذي تنفق فيه الشركات الأميركية مليارات الدولارات على الدعاية والتسويق، فإنها ترفض أن تنفق فلس واحد على إزالة السموم من منتجاتها.

 وأوضح أن الوقت قد حان لوضع لترتيب الوضع وتحميل الشركات مسؤولية أفعالها.

وتصنّف وكالة الحماية البيئة الأميركية مادة الـ«ديوكسان»، وهي مادة مشتقة من البترول ضمن قائمة تضم 65 مادة مسرطنة محظورة تسبب سرطان الجلد، والكبد، وتجويف الأنف، وتؤدي إلى تدمير الجهاز العصبي والشلاعب الهوائية، وتشوهات الأجنّة.

تزايد الإصابات وقال استشاري الأورام وطب الأطفال بمستشفى دبي، الدكتور عبدالرحمن الجسمي، إن «هيئة الأغذية والأدوية الأميركية تصنّف مادة الـ«ديوكسان» على أنها مادة مسرطنة إذا زادت على النسب المسموح بها»، ومطالباً البلديات بسحب هذه السلع من الأسواق فورا إذا أثبتت التحليلات أن نسبة الـ«ديوكسان» الموجودة فيها تتجاوز الحدود المسموح بها، وأضاف أن الـ«ديوكسان» تتسبب في سرطان الجلد، وتجويف الأنف، وسرطان الكبد.

ولفت إلى أن عدد حالات الإصابة بالسرطان التي أدخلت إلى مستشفى دبي ارتفع من 2195 حالة عام 2004 إلى 2879 حالة عام 2006، وفقا لدليل  الإحصاء السنوي الصادر عن دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي، وارتفعت أعداد المواطنين المصابين بالسرطان من 471 مصاباً عام 2004 إلى 747 عام 2006 بنسبة تقترب من 40% خلال عامين فقط.

وأوضح أن «رد فعلنا في العالم العربي على السلع، سواء بالقبول أم الرفض يعتمد على المعلومات الواردة من الخارج بسبب ضعف ميزانيات جمعيات حماية المستهلك وافتقارها إلى الإمكانات الفنية، والكوادر البشرية المدربة».

وطالب النعيمي الجهات المسؤولة في الإمارات بسرعة الفصل في دقة المعلومات الخطيرة الواردة في تقرير اتحاد المستهلكين الأميركيين، والتحرك فوراً لسحبها من الأسواق، ووقف تداولها في حال ثبوت صحة الاتهامات الموجهة إليها، داعياً إلى «تلافي هذه الثغرات من خلال إقامة مختبرات نوعية متخصصة في كل إمارة، بحيث يتخصص كل منها في فئة معينة من المنتجات»، مشيراً إلى أن نسبة 98% من السلع في الأسواق مستوردة من الخارج.

وأكد أن الشركات الأجنبية تصدر سلعا إلى أسواق الدول العربية بمواصفات غير مسموح بتداولها في الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات بحجة أن المواصفات في الدول العربية تسمح بذلك.

ثغرات من جانبه
قال الرئيس التنفيذي لشركة «الخليج للصناعات الدوائية»، عبدالرازق اليوسف، «إن المشكلة تنبع من عدم وجود مواصفات قياسية لهذه المنتجات التي تصنف على أنها مكملات غذائية، ومستحضرات تجميل، ويحصل المستوردون على الموافقة لإدخالها إلى الأسواق دون تسجيل أو تحليل لمكوناتها».

ورأى أن الشق الثاني من المشكلة يتمثل في عدم قيام الجهات المعنية ممثلة في جمعيات حماية المستهلك ووزارة الصحة بالرقابة على الأسواق في مرحلة ما بعد التسويق للتأكد من أن السلع الموجودة في السوق مطابقة فعلا للمواصفات المعتمدة.

واقترح إقامة صندوق لدعم جمعيات حماية المستهلك يمول من حصيلة الضرائب أو الجمارك حتى يمكن للجمعيات امتلاك القدرات الفنية، والكوادر البشرية التي تؤهلها للقيام بدورها.

ضعف الإمكانات
إلى ذلك دعت رئيسة مجموعة الإمارات للبيئة، حبيبة المرعشي، البلديات إلى «وقف تداول هذه السلع فورا عملاً بمبدأ الاحتياط والوقاية خير من العلاج».

وطالبت حبيبة كل من يشعر بأنه تعرّض لأضرار نتيجة استخدام المنتجات المذكورة بعدم السكوت على حقه والتقدم إلى الجهات الرسمية بشكوى لدفعها إلى التحرك.

وأكدت أن منطقة الخليج تعاني من عدم وجود آلية لمراقبة البضائع في منافذ الدخول، إضافة إلى الافتقار للموارد البشرية، ولكن مناقشة هذه القضية الحيوية أصبحت موسمية كلما وقعت كارثة.

وأضافت أن «الشركات الأجنبية تتعامل مع الدول العربية باعتبارها دولاً جاهلة صاحبة قوة شرائية هائلة، ولذلك تستحل لنفسها إغراق أسواقها بالسلع الفاسدة التي تمثل نفايات ما تنتجه هذه الشركات، ولا تستطيع أن تسوقه في بلدانها».