برنامج نووي سلمي إماراتي

المصدر:
  • أبوظبي ــ وام
التاريخ:
 
صادقت حكومة الدولة رسميا على بيان يبرز رؤيتها لإمكان المبادرة بتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية، عقب موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مذكرة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بهذا الشأن.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ان الإمارات ستنشر قريبا التفاصيل الكاملة المتعلقة بهذا المشروع، حرصا على التعامل معه بشفافية تامة أمام المجتمع الدولي. مضيفا انه سيتم وضع برامج تثقيفية لمواطني الدولة بشأن هذا المشروع.  واعتمد مجلس الوزراء الشعار الرسمي الجديد للدولة بناء على موافقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على التصميم الجديد للشعار.
 
وأصدر المجلس تعليماته الى جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية باعتماد الشعار الجديد خلال فترة زمنية تبدأ من الأول من مايو المقبل ولغاية 31 من ديسمبر نهاية العام الجاري. ووجه المجلس بضرورة مراعاة تطبيق الشعار المعتمد على الوثائق ذات التواريخ المحددة مثل جوازات السفر ورخص القيادة عند تجديد أي منها، وكلف مكتب الاتصال الحكومي بمتابعة تطبيق الشعار والإشراف على ذلك.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير حول أمن الموانئ والمطارات في الدولة واعتمد عددا من المواصفات القياسية كمواصفات إماراتية إلزامية. ووافق على انضمام الدولة الى اتفاقية تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية الموقعة في لاهاي في أكتوبر من عام 1907 .

وتفصيلا، أكدت المذكرة المقدمة للمجلس، إجراء تحليلات أخيرا من جهات رسمية في الدولة بشأن الطلب والعرض على الكهرباء المحلية في المستقبل، مضيفة ان هذه التحليلات توصلت الى أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خيارا منافسا من الناحية التجارية، وواعدا من الناحية البيئية، ما سيؤدي الى تحقيق إسهامات كبرى في اقتصاد الدولة وأمن طاقتها مستقبلا. وتتابع المذكرة أنه استنادا لهذا التحليل، تعمل الامارات على تأسيس هيئة للطاقة النووية بناء على توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تواصل دراستها وتقييمها لاطلاق برنامج نووي سلمي يتيح لشعب الامارات الاستفادة من المنافع المرتقبة من الطاقة النووية. 

ويتضمن البيان الذي صادقت الحكومة عليه أمس، التزام الامارات بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية، وبتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان. وتأكيد حرص الامارات على العمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي حددتها لتقييم إمكان إنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية. وتطلعها الى تطوير برنامج محلي للطاقة النووية للأغراض السلمية بمشاركة مؤسسات وحكومات الدول الصديقة وبمساعدة المنظمات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.
 
وعزمها التعامل مع أي برنامج لتوليد الطاقة النووية المحلية السلمية على النحو الذي يكفل الاستدامة طويلة الأمد لهذا البرنامج.

وصنف البيان السياسات والخطوات التي تضمنتها هذه الوثيقة الى نوعين: السياسات والخطوات التي سيتم تنفيذها كجزء من التقييم المتواصل من جانب الامارات للطاقة النووية والسياسات والخطوات التي سيتم تنفيذها فقط في حال قررت الامارات إقامة منشآت نووية داخل حدودها.
 
وقال انه من خلال تبني وتنفيذ هذه السياسات والخطوات تأمل حكومة الإمارات إرساء نموذج جديد يتيح للدول التي لا تمتلك برامج نووية دراسة وتوظيف الطاقة النووية بدعم كامل من المجتمع الدولي.

وحول الالتزامات المرتبطة بالتقييم الجاري للطاقة النووية، أكد الإقرار بالاتفاقيات الدولية الإضافية بشأن حظر الانتشار النووي، مثل البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وإبرام الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة النووية، بما في ذلك اتفاقية السلامة النووية والاتفاقية المشتركة بشأن سلامة التصرف بالوقود المستهلك. وتبني توجيهات التصدير لمجموعة موردي المواد النووية. وطلب المساعدة على مستوى الحكومات، وطلب التعاون التقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن هيئات دولية أخرى ذات خبرة في هذا المجال.
 
وإنشاء مؤسسة تتبنى مهمة تقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية في الدولة برأس مال أولي يقدر بـ 375 مليون درهم (100 مليون دولار أميركي). وتشكيل مجلس استشاري يتكون من خبراء دوليين معترف بهم في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة النووية، ووضع آليات فعالة لاعلام ومشاركة المجتمع. والترويج للمبادئ التي حددتها هذه الوثيقة ضمن مبادرة مجلس التعاون الخليجي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 
والالتزامات التي سيتم تنفيذها فيما يتصل بأي قرار يتعلق بالمضي قدما في اقامة برنامج سلمي للطاقة النووية محليا، وعدم تطوير أي قدرات للتخصيب وإعادة المعالجة مقابل الحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به. وتفضيل وتأييد تطوير التكنولوجيا والتصاميم المستقبلية المقاومة بطبيعتها للانتشار النووي.
 
وتصميم خطة عمل مفصلة للتنفيذ بالاستعانة بخبرات عالمية في هذا المجال تغطي جميع جوانب تقييم إمكان تطوير طاقة نووية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. وتطوير بنية أساسية متينة للسلامة النووية ترافق أي برنامج للطاقة النووية، بدءا من مرحلة التشغيل التجاري للمنشآت والمراحل التالية لذلك. وطلب المساعدة على مستوى الحكومات وطلب التعاون التقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية للمشغلين النوويين ومنظمات أخرى غير حكومية ذات خبرة في المجال. وعرض الفرص لإقامة مشروعات مشتركة لإنشاء وتشغيل منشآت الطاقة النووية مستقبلا على المستثمرين الأجانب.
 
واعتماد مفاعلات الجيل الثالث المتقدمة فقط التي تعمل بالمياه الخفيفة والتي تمنح ضمانات سلامة إضافية. ووضع إطار قانوني وطني شامل يغطي جميع جوانب القانون المتعلق بالطاقة النووية بما في ذلك السلامة النووية، الأمن، حظر الانتشار النووي، المسؤولية، الجوانب التنظيمية والتجارية، تشكيل جهاز رقابي مستقل وفعال مخول بتنفيذ أعلى معايير التنظيم ومراقبة السلامة في مختلف جوانب القطاع، وضمان تطبيق أعلى إجراءات السلامة من قبل مشغل المنشآت النووية، وإقرار اتفاقيات المسؤولية النووية الدولية بما في ذلك اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية والبروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية، وتطوير برامج لتدريب وتطوير الموارد البشرية ووضع آليات التمويل المناسبة، وتطوير نظام شامل للتصرف بالنفايات يعكس أعلى المعايير والممارسات الدولية دون أن يتضمن اعادة معالجة محلية ووضع آليات لتمويل الالتزامات المتعلقة بالتصرف بالنفايات وسحب المعدات من الخدمة في نهاية عمرها الإنتاجي بشكل سليم.
 
والمشاركة في الجهود الدولية لتطوير شبكة ضمانات تتعلق بالوقود متعدد الجوانب بما في ذلك بنك الوقود الذي يعد بمثابة الملاذ الأخير لتقديم الضمانات ضد أي انقطاع أو توقف في امدادات الوقود النووي للدول التي لا تمتلك منشآت للتخصيب المحلي.
تويتر
أعلى