أبوظبي وسنغافورة وأميركا تتفـق على قواعد لتنظيم عمل الصناديق السيادية

المصدر:
  • سنغافورة ــ وكالات
التاريخ:

 

 أكدت سنغافورة تأييدها لقيام صناديق الاستثمار السيادية التابعة للدول بدور بناء في تحقيق استقرار أسواق المال الدولية، وذلك بعد اتفاقها مع الولايات المتحدة وأبوظبي على مجموعة من المبادئ الطوعية لتنظيم عمل هذه الصناديق. وقال بيان لوزارة المالية السنغافورية أمس إن صناديق الاستثمار السيادية ستواصل نموها بقوة.
 
وتتضمن قائمة المبادئ التنظيمية التي أعلن عنها في الولايات المتحدة أول من أمس ضرورة التزام صناديق الاستثمار السيادية باتخاذ قراراتها الاستثمارية على «أسس تجارية بحتة وليس لتحقيق أهداف سياسية للتأثير على الحكومات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

وتثير استثمارات الصناديق السيادية المملوكة لبعض الدول مخاوف قوية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية بسبب احتمال استغلال الحكومات التي تمتلك تلك الصناديق استثماراتها في الدول الغربية لتحقيق أهداف سياسية. وأشار اتفاق المبادئ الذي أعلن عنه إلى أن الصناديق السيادية هي «مؤسسات استثمار مملوكة للحكومات ممولة من احتياطيات النقد الأجنبي لدى تلك الحكومات وحصيلة صادرات السلع وتستثمر في المؤسسات المالية على الصعيد الدولي».

وكان تقرير اقتصادي نشر أول من أمس قد أشار إلى أن صناديق الاستثمار السيادية الإماراتية احتلت المركز الثاني في العالم من حيث حجم نشاطها خلال الـ 14 شهرا الماضية بعد الصناديق السنغافورية. وذكر التقرير الذي اعدته مؤسسة «ديلوجيك» أن الصناديق الإماراتية استثمرت خلال تلك الفترة 10.7 مليارات دولار، في حين بلغ حجم استثمارات الصناديق السنغافورية 41.7 مليار دولار وجاءت الصين في المركز الثالث مسجلة ثمانية مليارات دولار.
 
في الوقت نفسه توقع التقرير استمرار صناديق الاستثمار السيادية الشرق أوسطية والآسيوية الغنية في ضخ المزيد من الأموال بهدف شراء حصص أقلية في شركات عديدة في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن الصناديق السيادية التابعة للدولة استثمرت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 24.4 مليار دولار وهو تقريبا نصف إجمالي استثماراتها العام الماضي كله. وكانت الصناديق السيادية السنغافورية الأنشط في هذا المجال وفقا للتقرير، حيث بلغ إجمالي استثمارات هذه الصناديق ممثلة في مجموعة «تيماسيك هولدنجز» وشركة استثمار حكومة سنغافورة «جفرنمنت أوف سنغابور إنفستمنت كوربورشن»
منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية فبراير الماضي نحو 41.7 مليار دولار تمثل نحو 56% من إجمالي استثمارات الصناديق السيادية في العالم خلال الفترة نفسها.
 
وكان القطاع المالي الهدف المفضل لاستثمارات صناديق الاستثمار السيادية خلال الفترة الماضية، حيث جذب 60.7 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال 14 شهرا الماضية. وفي المركز الثاني جاء القطاع العقاري وجذب استثمارات قدرها 4.7 مليارات دولار ثم قطاع تجارة التجزئة وجذب 2.3 مليار دولار.

وتضغط وزارة الخزانة الأميركية منذ الخريف الماضي لكي يطور صندوق النقد الدولي ميثاق شرف لصناديق الثروة السيادية التي تنشط بشكل متزايد في شراء أصول أميركية مستغلة احتياطياتها المتزايدة من العملات الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط ومن التجارة الدولية.
 
ومن المتوقع أن يعد الصندوق مسودة في إعداد الخطوط الإرشادية بحلول موعد الاجتماعات السنوية للصندوق في اكتوبر. وتدعو المبادئ التي اتفق عليها بين الخزانة وأبوظبي وسنغافورة صناديق الثروات إلى زيادة الإفصاح عن أهدافها بغية «الحد من عدم التيقن في أسواق المال وبناء الثقة في البلدان المستفيدة».

وقالت الخزانة إن على الصناديق أن تعتمد قيودا داخلية فعالة ونظما قوية لإدارة المخاطر. وبحسب المبادئ المقترحة يتعين على الدول المتلقية للمال بالإضافة إلى الموافقة على عدم فرض حواجز أن تتأكد من قانونية القواعد التي تغطي الاستثمار الأجنبي. وتقدر وزارة الخزانة حجم أصول الصناديق السيادية بما بين 1.9 و2.9 تريليون دولار وتقول إنها قد تنمو إلى 15 تريليون دولار في غضون السنوات الثماني المقبلة.

السعودية تعتزم إقامة صندوق بستة مليارات دولار
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري إن السعودية تعتزم إقامة صندوق سيادي لإدارة الثروات بقيمة ستة مليارات دولار فقط لان تركيزه الأساسي سينصب على المشروعات المحلية.
 
وأضاف، في تقرير نشرته «اوكسفورد بيزنس غروب»، وهي شركة نشر وأبحاث وخدمات استشارية، أن «في هذه المرحلة يجري التخطيط له ولن يكون كبيرا. ستبلغ قيمته نحو ستة مليارات دولار فقط ويديره صندوق الاستثمارات العامة».

وأبدى بعض الساسة الغربيين قلقهم إزاء كيفية إدارة السلطات في دول مثل الصين وروسيا ودول الخليج التي جمعت ثروات طائلة من فوائض تجارية للاستثمارات الأجنبية لصناديقها السيادية.
 
ويعتقد أن هيئة أبوظبي للاستثمار هي أكبر صندوق سيادي في العالم وتسيطر على أصول تزيد قيمتها على 800 مليار دولار. وأفاد التقرير أن «ما يشغل السعودية أساسا هو التركيز على التنمية المحلية وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل».   
تويتر
أعلى