«الصـبر» الآســيوي تفــوّق علـى «مهارة» العمالة العربية
أفادت مصادر في وزارة العمل بأن العام الماضي شهد زيادة في أعداد العمالة الأجنبية الوافدة بلغت نحو 19% عن عام 2006، إذ ارتفع العدد من 2.6 مليون عامل إلى نحو 3.1 ملايين، وقالت الوزارة إن عدد العمالة العربية شهد ارتفاعاً طفيفاً عن الفترة نفسها، حيث وصل العدد إلى أكثر من 400 ألف عامل يشكلون نحو 15% من إجمالي حجم العمالة في الدولة.
ويرى خبراء ومعنيون في شؤون العمالة داخل الإمارات أن صبر العمالة الآسيوية وراء نجاحها، مؤكدين أن العمالة العربية هي الأمهر والأكثر انتاجية، لكن طبيعة العامل العربي مزاجية ولا يستطيع الادخار، الأمر الذي يجعله يفكر في العوده إلى بلده سريعاً.
وتوقعوا أن تشهد سوق العمل نشاطاً متزايداً في استقبال المزيد من العمالة العربية في القطاعات الاقتصادية كافة قريباً، لافتين إلى أن عدداً من العوامل التي كانت تقف حائلاً في سبيل تنامي أعداد العمال العرب في السابق، منوّهين بأن هذه العراقيل في طريقها إلى الحل بعد ازدياد وعي كثير من أصحاب الأعمال المواطنين والعرب بمخاطر الخلل في تركيبة جنسيات عمال الشركات والمؤسسات، والتي نتج عنها العديد من المشكلات الكبرى على المستويين العام والخاص.
واتفقت دراسة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع إحصاءات وزارة العمل حول حجم العمالة العربية الذي يقدر بنحو 15% من إجمالي حجم العمالة، وذكرت أن العمالة الآسيوية بلغت أكثر من 78%، غالبيتها من العمالة الرخيصة غير الماهرة، وتشكل نحو 90% منها أفراداً دون أسرهم، ويتميزون بالطاعة التامة، وتتوزع النسبة الباقية على بقية الجنسيات.
فارق العملة
وأوضح الزارعي أن فارق العملة يمثل حجر عثرة أمام العمالة العربية في المجالات الأدنى، ويمثل جانب تفوق للعمالة الآسيوية عند تحويل الرواتب من الدرهم إلى العملات الآسيوية مما يسهم في التخفيف من مشكلة تدني الأجور، لافتاً إلى أن العمال الآسيويين يحولون نحو 90% من رواتبهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث توفر لهم شركاتهم السكن والإقامة والانتقالات، ويتميزون بالطاعة والرغبة في التعلم، بينما ينفق العامل العربي نحو 90% من دخله في الدولة لأنه يميل لجلب أسرته.
العمالة المتنقلة
واقترح فريق العمال في منظمة العمل العربية البحث عن آلية جديدة للتعامل بين الدول العربية المستقبلة والمرسلة بشأن تنقل العمالة بينها لما فيه مصلحة الجانبين، وبحث العوائق والمخاوف التي تعوق الاستعانة بالعمالة العربية على المستوى المطلوب، مطالبين بإقامة منتدى أو لقاءً عربي دوري لبحث تسهيل إجراءات تنقل العمالة بين الدول العربية.
المستثمرون المحليون
وكشف المستشار العمالي للسفارة المصرية، المستشار محمد عطية، عن أن عدد العاملين المصريين داخل الدولة حالياً لا يتعدى 125 ألف عامل من إجمالي الجالية المصرية التي تبلغ 200 ألف فرد حسب أحدث الإحصاءات، لافتاً إلى أنها نسبة ضئيلة جداً بالنسبة إلى إجمالي عدد العمالة الأجنبية في الإمارات، على الرغم من كونها الأولى عربياً، وفق تعبيره. وأضاف عطية أن العامل النفسي يعد أحد العوامل الرئيسة وراء انخفاض نسبة العمالة العربية، والمصرية على وجه الخصوص، منوّهاً بأن العامل المصري لا يكمل ثلاثة أو أربعة أشهر في الدولة ثم يفكر في العودة، لأن طبيعته لا تتأقلم سريعاً مع المناخ العام السائد، بالإضافة إلى طبيعة العمل نفسها تختلف عن طبيعة العمل الذي اعتاده من حيث الضغط والالتزام ونوعية العمل.
مسؤولية التأهيل
ويحمّل الظاهري المسؤولية للدول المرسلة للعمالة ذاتها؛ لأنها مطالبة بتأهيل عمالها، وسد جوانب القصور لديهم، حتى يستطيعوا منافسة العمالة الآسيوية، التي تتميز بالكثافة والانتشار وانخفاض الأجور.
|
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news