مشـتركون في «بريـد الإمارات»: رفع أسعار الصناديق غير مبرر


فوجئ مواطنون ووافدون أصحاب منشآت برفع مؤسسة بريد الإمارات القيمة الإيجارية للصناديق البريدية الخاصة بالمنشآت بنسبة 100%، معربين عن غضبهم وعدم رضاهم إزاء هذه الزيادة، بالإضافة إلى إلزام أصحاب الشركات باستصدار رقم صندوق بريدي عن كل منشأة أو شركة يملكونها، معتبرين ذلك «نوعا من الاستغلال».
 
 
 من جهته عزا المدير التنفيذي لمؤسسة بريد الإمارات إبراهيم بن كرم الزيادة إلى ارتفاع التكلفة العالمية لخدمات البريد، والسعي إلى رفع معايير الجودة في توصيل البريد.

وقال صاحب مجموعة شركات في أبوظبي المواطن محمد بامخرمة إنه توجّه إلى مكتب البريد لتجديد الاشتراك السنوي في خدمة الصندوق البريدي، وفوجئ بزيادة القيمة الإيجارية للصندوق بنسبة 100%، موضحا أن الرسوم كانت 250 درهما، وارتفعت إلى 500 درهم سنويا.
 
 وأبدى انزعاجه من إلزام أي شخص يملك أكثر من منشأة بدفع رسوم سنوية عن صناديق بريد كل منشأة يمتلكها، وفي حال إذا ما أراد رقما بريديا واحدا لصندوق واحد لجميع منشآته فإن عليه أن يدفع الرسوم الإجمالية عن الصناديق مجتمعة.
 
استغلال مالي
ووصف بامخرمة هذا القرار بأنه «نوع من الاستغلال»، مؤكدا أنه «وضع غير طبيعي وغير معمول به في أي مكان في العالم»، متسائلا عن آلية رفع أسعار هذه الخدمات التي تعد أساسية للمجتمع، منوها بأنها خدمات حيوية لا يجوز زيادتها 100% دون أسباب منطقية.
 
 

وايده الرأي صاحب محمصة سورية في أبوظبي محمد سويداني، مؤكدا أنه فوجئ برفع القيمة الإيجارية للصندوق البريدي وكذلك قيمة مخالفة التأخير إلى 500 درهم، واضطر إلى الدفع، على الرغم من تضرره، مشيرا إلى أن جميع العمال في المنشأة يتلقون مراسلاتهم عن طريق رقم صندوق البريد، وكذلك فواتير ومعاملات البنوك والأقساط كلها على الرقم البريدي، مؤكدا أنه مضطر إلى دفع الرسوم حتى إذا زادت قيمتها إلى الضعف.

 
تعليمات الوزارة
وأعرب صاحب ورش تصليح سيارات وأجهزة إلكترونية في منطقة المصفح الصناعية، شهاب الشاهد عن أسفه لمثل هذه الإجراءات التي تتخذ، دون دراسة، على حد تعبيره، وأفاد بأنه توجه إلى مكتب البريد لاستئجار صندوق بريدي في المصفح وفوجئ بموظفة تخبره بأن عليه استصدار صندوق بريدي لكل منشأة يمتلكها على حدة، وعندما أصر على معرفة الأسباب أخبروه بأنها تعليمات وزارة العمل حيث لن تتبادل معاملاتها مع أصحاب المنشآت إلا بعد تخصيص صندوق بريد «غير شخصي» لكل منشأة على حدة.

 
واعتبر شهاب أن «الحل الأمثل لوضع حد لهذه الزيادات هو جعل مؤسسة البريد في إطار تنافسي عن طريق السماح لمؤسسة أخرى بالدخول في المجال على غرار شركات الاتصالات العاملة في الدولة والتي جعلت كل شركة تبتكر حلولا تنافسية على مستوى الأسعار والخدمات.
 
 
لا تعليمات
 من جهته أكد مدير إدارة المنشآت في وزارة العمل صالح الجابري أن الوزارة لم تصدر إية تعليمات جديدة تقضي بعدم تبادل المعاملات مع أصحاب المنشآت إلا بعد تخصيص صندوق بريد «غير شخصي» لكل منشأة على حدة.
 
 
 وقال إن أي شخص يستطيع أن يتبادل معاملاته مع وزارة العمل عن طريق صندوق بريدي واحد، ولأي عدد من المنشآت، وأضاف أن الهدف من تخصيص الصندوق البريدي هو تسهيل إنجاز المعاملات وضمان سرعة وصولها إلى المراجعين.
 
 
وأفاد المدير التنفيذي لمؤسسة بريد الإمارات تعليقا بأن هذه الزيادة ترجع إلى ارتباط المؤسسة بمعاهدات بريدية عالمية ذات قوانين موحّدة تفرض بعض الالتزامات المشتركة، وعزا ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدّمها المؤسسة إلى ارتفاع التكلفة العالمية لخدمات البريد والنقل والخدمات المرافقة لهذه الصناعة.
 
 
معايير الجودة
 وأضاف بن كرم  أن من أسباب رفع الأسعار السعي إلى رفع معايير الجودة في توصيل البريد للصناديق البريدية والتي تستوجب زيادة في الإنفاق لهذه الخدمة التي تتكلف الكثير، لافتا إلى أن هذه الزيادة هدفها تغطية الحد الأدنى من التكاليف الإضافية التي طرأت على الطاقة التشغيلية للخدمات المقدمة، والعمل على استحداث خدمات جديدة، منوها بأن بريد الإمارات أنفق في السنوات الأخير مبالغ ضخمة لتطوير بنيته التحتية وتطوير خدماته من خلال مشروعات عدة.
 
 
وأضاف أن رسوم الإيجار لصندوق البريد التي تفرضها المؤسسة تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية للطاقة التشغيلية لهذه الخدمة، مؤكدا أن هناك تطويرا سوف يلمسه جميع المتعاملين مع خدمة الصناديق البريدية بالإضافة إلى خدمات أخرى، موضحا أن الطلب على خدمة البريد يشهد نموا مطردا نتيجة زيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة بشكل عام.
ضرورة قصوى
وأوضح بن كرم أن بريد الإمارات مؤسسة خدمية، والرسوم والغرامات التي تفرضها تخضع لدراسات وبحوث من جانب إدارة المؤسسة ومجلس إدارة المجموعة ولا توضع عشوائيا، مؤكدا أن الزيادات التي طرأت على أسعار الخدمات تتم للضرورة القصوى وعلى فترات متباعدة، مشيرا إلى أن آخر زيادة على الرسوم كانت في عام .1985
 
 

وحول ما أثير عن إلزام أصحاب رخص المنشآت بدفع إيجار سنوي لصندوق بريد عن كل رخصة على حدة، قال بن كرم إن المؤسسة لديها حلول تجارية عدة يمكن لأصحاب الرخص التجارية الاستفادة منها، مثل خدمة «تجاري بوكس» وهو صندوق بريد واحد لكل الرخص التجارية التابعة لعميل واحد بحسب الإمارة التي تم فيها تسجيل الشركة، وتوفر خدمة الإشعار الإلكتروني مجاناً مع كل صندوق تجاري بوكس.


 ويمكن استئجار صندوق تجاري بوكس من أي مكتب بريد في الإمارات، برسم سنوي محددةألاعن كل رخصة «تجارية أو صناعية أو مهنية» تسجل تحت رقم صندوق تجاري بوكس، بالإضافة لرسم سنوي 1000 درهم عن خدمة الكيس البريدي «اختياري» لكل صندوق. 


وأشار إلى أن خدمة الإجابة التجارية التي تتيح للشركات الحصول على رد من زبائنها دون تحميلهم للأجور البريدية، حيث ترفق بمراسلاتها مظاريف خالصة الأجرة يستخدمها الزبائن لإرسال ردودهم للشركة وهي خدمة تطبق محليا ودوليا في أكثر من 90 بلدا.
 
وأضاف بن كرم أن المؤسسة توفر خدمة تسلم وتسليم البريد مساهمةً منها لتسهيل إرسال وتسلم الرسائل البريدية على الشركات، حيث وفّرت هذه الخدمة عن طريق مؤسسة «امبوست»، وهي خدمة متوافرة لجميع الهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
 
ولفت بن كرم إلى أن تحقيق المؤسسة أرباحا لا يتنافى مع كونها مؤسسة خدمية، قائلا إن المؤسسة تمكنت خلال العام الماضي من ترسيخ مفهوم الجودة والأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات البريدية، وغيرها من الخدمات مثل الخدمات المالية للأفراد والشركات في الوقت نفسه الذي تقوم فيه بالبحث المستمر عن أفضل الطرق التي تمكنها من زيادة دخلها، ما ينعكس إيجابيا على الميزانية العامة للدولة كونها مؤسسة اتحادية.
 
نمو الإرساليات 
وأضاف أن الإيرادات التي تحققت في الأعوام الأخيرة تشير إلى نمو مطرد في الإرساليات والأرباح والتنوع في الأنشطة، متوقعا أن تحقق المؤسسة المزيد من الأرباح بعد صدور القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2007 بإنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، وتكون لها ميزانية مستقلة وتسيطر ماليا وإداريا على الوحدات التابعة لها، وتكون مؤسسة الإمارات للبريد وحدة تابعة للمجموعة.
 
 
 وأشار بن كرم إلى أن العام الجاريألاسيشهد إنشاء العديد من المكاتب البريدية حيث تم تخصيص أكثر من 277 مليون درهم لمشروعات إنشائية، منها إنشاء مكاتب بريدية في مختلف مناطق الدولة إلى جانب تطوير مبانٍ ومكاتب قديمة، ومن أهم هذه المشروعات إنشاء مبنى مركز التبادل البريدي،

وسيكون أول مركز تبادل متكامل ومجهز في الشرق الأوسط، وكذلك مبنى مكتب بريد المصفح ضمن المنطقة البريدية الأولى، ومبنى بريد نايف ضمن المنطقة البريدية الثانية، ومن المشروعات التي بدأ العمل بها في 2007 مبنى بريد السطوة ومبنى آخر لبريد جبل علي، ومبنى بريد عجمان المركزي.
 

وحول نسبة توطين الوظائف التي حققتها المؤسسة أكّد بن كرم ان برنامج التوطين استطاع أن يوطّن نحو 100% من وظائف الإدارة العليا، بينما بلغت عموما نـحو 7%


أرباح 2006 
أعلنت شركة بريد الإمارات التابعة لمجموعة البريد القابضة أنها حقّقت ارتفاعاً في أرباحها بلغت حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 176 مليون درهم، مقارنة مع 166 مليوناً في الفترة ذاتها من عام .2006 


3 ملايين رسالة
 صرحت مؤسسة بريد الإمارات بأن عدد الرسائل البريدية ارتفع عن العام الماضي بنسبة 10.7% حيث بلغ في 2007 نحو 258.808.231 مقارنة بـ233.767.518 رسالة في 2006 بزيادة قدرها نحو 25 مليون رسالة، وبمعدل بريد يومي نحو 715545 رسالة، علما بأن عدد الرسائل تجاوز خلال يومين فقط من العام الماضي ثلاثة ملايين رسالة.   


88 مكتباً
 أفادت مؤسسة بريد الإمارات بأن المؤسسة وسعت شبكة المكاتب البريدية، ليصل عددها إلى 88 فرعا تغطي أرجاء الدولة كافة، مشيرة إلى أن العمل يجري حاليا على تطوير هذه الشبكة وزيادة رقعتها في كل الأماكن والتجمعات العمرانية،

منها المشروعات العقارية العملاقة التي تطورها الشركات العقارية في مختلف أرجاء الدولة، لتقديم الخدمات البريدية والوصول للعملاء في أماكن وجودهم دون أي عناء.