«لجنة الإسكان» تدعو إلى التركيز على طلبات «الشمالية»

 


طالبت لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة لدراسة معايير صرف منح وقروض برنامج زايد للإسكان بالتركيز على مقدمي الطلبات من المواطنين في الإمارات الشمالية، على اعتبار أن تلك الإمارات تفتقر إلى برامج معنية بالإسكان، وفق رئيس اللجنة سلطان صقر السويدي الذي أوضح أن «إمارتي دبي وأبوظبي تتوافر في كل منها برامج ومؤسسات معنية بالإسكان، على عكس الإمارات الأخرى»، مضيفاً أنه «يتوجب على برنامج زايد للإسكان أن يطلب من البلديات واللجان المختصة في كل إمارة إعداد أراض جاهزة للبناء، على ألا يكون موقع الأراضي المقدمة للمستحقين في واد مثلاً أو أماكن مرتفعة، لئلا يكلّف تبسيط الأرض المواطن مبالغ مالية كبيرة».


وفي الاجتماع الثالث للجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة في دبي، طالبت اللجنة القائمين على برنامج الشيخ زايد للإسكان، بحضور مدير البرنامج فيصل القرق «بتحديد الفترة الزمنية لتسليم القرض أو المسكن، وألا يتم التأخر على المواطن لسنوات طويلة دون أن يعلم عن الوقت الذي سيحصل فيه على القرض أو المسكن»، بحسب السويدي الذي دعا الى تحديد وقت التسليم بعد عامين مثلاً من تقديم الطلب، مقترحاً أن «يمنح المتقدم للطلب رقماً معيناً يتم الالتزام به، ولا يتم تجاوزه بمتقدم آخر، حضر من بعده، أي إلغاء الحالات الاستثنائية في تسليم الوحدات السكنية أو القروض»، مشيراً إلى أنه «يتطلب النظر في النقاط الممنوحة للمتقدم بطلب للبرنامج، للحصول على المسكن أو القرض»، على اعتبار أنه «كلما زادت نقاط المتقدم حصل على طلبه سريعا». 


وأضاف السويدي أن «اللجنة طالبت برفع قيمة القرض الممنوح في البرنامج، والمحدد بـ 500 ألف درهم حاليا»، لكنه لم يحدد قيمة القرض المقترح تحديده، كما رأى «ضرورة  رفع ميزانية البرنامج المحددة بـ 640 مليون درهم»، على اعتبار أنها «لم تتغير منذ 10 سنوات» في الوقت الذي طالب فيه بـ«إعفاء المواطن من رسوم استخراج أوراق متعلقة بتقديم طلب للبرنامج في بلديات أو لجان الإسكان في كل إمارة على حدة، وأن يكون الاتصال بين برنامج الشيخ زايد للإسكان والحكومات المحلية اتصالا مباشرا وليس عن طريق المستفيد».


وذكر السويدي أن «اللجنة طالبت  القائمين على برنامج الشيخ زايد للإسكان بإعداد نماذج للوحدات السكنية، أسوة بالنماذج المحددة في مؤسسة الشيخ محمد  بن راشد للإسكان في دبي»، موضحاً أن «يختار المتقدم بالطلب أحد النماذج السكنية المتوافرة، وفقاً لقدراته المالية». وقال السويدي إن اللجنة ناقشـت وجوب تحديث وتغيير معايير صرف المنح والقروض الخاصة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، لتسهيل حصول المواطنين غير المقتدرين على مسكن، أو قرض للبـناء»، متابعاً: «اطلعـت اللجـنة على تجارب دول خليجية في مسألة المعايير التي تضـعها لصرف المنح السكـنية، وأعـدت جدول مقارنة فيما بينها»، ضارباً مثالا على ذلك بـ«قانون الرعاية السكنية في الكويت، وقانون الإسكان الاجتماعي في سلطنة عمان، وقانون نظام الإسكان في قطر».