دجاجة العقار وعصفور الأسى!!
سامي الريامي
 | |
|
فعلاً المشروعات العقارية في الإمارات تحوَّلت إلى دجاجة تبيض ذهباً، ولكن الواضح تماماً أن معظم مواطني البلد لم يستفيدوا إطلاقاً من هذه الدجاجة، ولا من بيضها الذهبي، بل فاتهم منها حتى ريشها الذي لا يُسمن ولا يغني من جوع!! وبصراحة شديدة، ومن خلال ملاحظات القراء والاتصالات المتوالية التي تلقيتها تعقيباً على موضوع الأمس، حول عدم حصول المواطنين على فرص متكافئة لشراء الوحدات السكنية في المشروعات العقارية الجديدة، فقد ثبت وجود خلل واضح في آلية عمل أقسام «المبيعات» في معظم الشركات العقارية إن لم أقل «جميعها»، وينعكس هذا الخلل على مسألة «الشفافية» خلال مراحل البيع، والتي تؤكد وللأسف الشديد سيادة معايير «الجنسيات»، و«التربيطات» و«تسريب المعلومات»، وتفاوت في إعطاء «أولويات الشراء». ليس هذا فقط بل تفاوت حتى في «أسعار» الوحدات والأراضي المطروحة، فالمرحلة الأولى للمشروع سعرها أقل من المرحلة الثانية، والثانية أكثر بـ10% من الأولى، وهكذا حتى تطرح للعامة بزيادة قدرها 25%، ولكن بعد فوات الأوان، وبعد أن تطير الطيور بأرزاقها منذ المرحلة الأولى التي تباع قبل طرح المشروع بأشهر طويلة، وبالتالي فإن «المحظيين» الذين وجدوا الفرصة على طبق من ذهب وألماس، واستطاعوا الشراء في المرحلة الأولى ضمنوا ربحاً لا يقل عن 25% قبل أن يرى المشروع النور، فهل يعقل ذلك؟! ومن هنا فإننا لا نستغرب أبداً من الشعار الذي يعشقه معظم المسؤولين عن شركات التطوير العقاري بعد الإعلان عن المشروع بيوم واحد، وهو «بيع بالكامل»، طبعاً بيع بالكامل وقبل أن يتم طرحه بأشهر وأسابيع وأيام، ويا «غافل لك الله»!! وبعد هذا كله ألا يحق لنا أن نطالب بإيجاد آليات تضمن حصول المواطنين على فرص حتى وإن كانت بنسب ضئيلة للحصول على قطعة من هذه الدجاجة؟ لِمَ لا يتم تخصيص على سبيل المثال 20 فيلا في كل مشروع لفئة من الفئات العاملة بجد واجتهاد لخدمة الوطن، لا أعني هنا التخصيص «المجاني» إطلاقاً، بل مجرد إعطائهم فرصة للشراء دون الوقوف في «الطوابير» التي عادة ما تكون محجوزة بالكامل لجنسية بعينها منذ منتصف الليل الذي يسبق عملية البيع!! وللتوضيح أكثر، تخصيص 20 فيلا في مشروع عقاري لفئة الأطباء المواطنين مثلاً، ومن ثم للمهندسين والإعلاميين والمدرسين وضباط القوات المسلحة وغيرهم، تعطى لهم الأولوية للشراء، ويتم توعيتهم بالمشروع وأهميته، ووضع ضوابط معينة لضمان عدم التلاعب، ومن ثم التسهيل عليهم من ناحية التمويل المالي لمن له رغبة وقدرة على استكمال المشروع، أعتقد أننا بذلك نضرب أكثر من عصفور بحجر. ولكن أهم ما في الأمر أننا سنضرب عصفور الشعور باليأس والأسى الذي ينتاب كثيراً من المواطنين عند طرح أي مشروع، ومن المفيد أيضاً أن تخصص نسبة على نحو أقل للإخوة المهنيين العرب، من أجل إضفاء الحضور العربي على المشروعات السكنية! وللاستمرار في الحديث بصراحة ومن دون زعل، بقي أن نطالب بأن تتم هذه العملية بعيداً عن أقسام المبيعات في شركات التطوير العقاري، ويا حبذا أن تتم عن طريق جهات مركزية عليا تضع القواعد العامة والفئات المستفيدة وعددها، ومن ثم تلزم هذه الشركات بالتقيد بها، وإلا «كأنك يا بوزيد ما غزيت»! reyami@emaratalyoum.com |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news