16 جريمة لخادمات هاربات في 2007


كشف مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خميس المزينة، عن أن «جرائم الخادمات الهاربات من الكفيل، وصلت فى العام الماضي إلى 16 جريمة، يضاف إليها كثير من جرائم السرقة، وخيانة الأمانة، وممارسة الفجور».  ومن الفئة الأخيرة، يضيف المزينة، «واقعة قتل لزوجة أحضرها زوجها بعد أن أقنع أحد المواطنين بجلبها كمربية. واكتشف أنها تورطت في أعمال منافية للآداب؛ ما دفع زوجها إلى قتلها، ووضع المواطن في أزمة وعرّضه للمساءلة القانونية».


وقال، خلال إعلانه أمس عن إطلاق حملة جديدة تحت عنوان «تشغيل العمالة دون كفالة.. يضر بالمصلحة العليا للوطن» إن «العمالة المخالفة التي تعمل بشكل غير شرعي لدى أشخاص ليسوا على كفالتهم، تمثل خطورة كبيرة على الأمن الوطني، وتسهم في تفشي الجريمة، خصوصاً جرائم السرقة والقتل والفجور، وانتشار البطالة والأمراض الخطيرة، لأن هذه العمالة لا تتعرض للفحص الطبي». 


وأشار إلى أنه «سيتم ملاحقة كل من يتورط في جريمة تشغيل أو إيواء مخالفين» موضحاً أن «عدد المتسللين إلى البلاد خلال  العام الماضي، بلغ 71 ألفاً و910  بزيادة 43 ألفاً و155 عن العام الذي سبقه، وبلغ عدد الموجودين بصورة غير شرعية في البلاد 8206، والذين تركوا الكفيل 2030، والهاربين من الكفيل 873». وكشف عن أن «هذه العمالة المخالفة، حتى لو كانت على مستوى خادمات المنازل أدت إلى شيوع جرائم خطيرة، تصعب متابعتها مستقبلاً من جانب الشرطة لعدم وجود بيانات لهؤلاء الأشخاص» مشيراً إلى أن «الجرائم تتنوع بين السرقات، وهتك العرض، والأخيرة تتكرر بشكل يهدد سلامة المجتمع لأن هؤلاء يقضون وقتاً مع الأطفال، فضلاً عن خيانة الأمانة وممارسة الفجور».

وأضاف المزينة أن «من أحدث الجرائم التي سجلت في هذا الإطار، خادمة آسيوية كانت تتنقل بين المنازل، حتى حملت بشكل غير شرعي ولم تعرف الأسرة التي تكفلها ذلك، حتى جاءها المخاض وولدت وقتلت طفلتها الرضيعة التي لا ذنب لها في الحياة»، مشيراً إلى أن «هذه الجريمة هزت وجداننا بشدة، لكنها محصلة طبيعية لتشغيل أشخاص من دون كفيل يعلم من أين أتوا».


وتابع أن «هناك نماذج لجرائم أخرى كثيرة، منها قيام عامل زراعة ليس على كفالة صاحب المنزل بسرقة 1.5 مليون درهم، وبذلت إدارة التحريات جهداً كبيراً لمعرفة السارق لأن رب البيت لم يكن يعرفه، وليست لديه أي بيانات ترشد إليه».

وأشار المزينة إلى أن «الإجراءات القانونية معروفة للجميع، ولا مبرر للجوء إلى الأبواب الخلفية، والمشكلة في تفضيل البعض للعمالة الرخيصة دون النظر إلى أضرار ذلك».


وأوضح أن «الحملة تنظمها إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة للحريات، إضافة إلى عدد من الشركاء، وهم وزارة العمل، وإدارة الجنسية والإقامة، ودائرة الأوقاف، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وجمعية الاتحاد التعاونية».


ولفت إلى أن «فعاليات الحملة تستمر حتى يوم 20 من مارس الجاري، من خلال خطب الجمعة، ووضع شعارها على فواتير الكهرباء، وأكياس الجمعية التعاونية، وشعارات الشرطة».