"الكونغرس" يتحدى بوش ويقرّ قانون «التنصت»


أقر مجلس النواب الاميركي مشروع قانون يتعلق بعمليات التنصت في اطار مكافحة الارهاب، كان الرئيس الاميركي جورج بوش اكد انه سيستخدم حقه في تعطيله، ما يعزز الخلافات بين الكونغرس والبيت الابيض في هذا الشأن.
 
وتبنى المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون النص بـ213 مقابل 197 صوتا. وجاء التصويت على القرار أول من أمس، بعد ان عقد مجلس النواب جلسة سرية نادرة، هي الاولى منذ ربع قرن لمناقشة القانون.
 
وأعطيت تعليمات الى ضباط امن الكونغرس بضمان قطع كل وسائل الاستماع الى جلسة المجلس والتأكد من خروج الصحافيين والجمهور من قاعة المجلس قبل بدء الجلسة الخامسة من هذا النوع في تاريخ الولايات المتحدة.
 
وقدمت لجنة الاستخبارات والشؤون القضائية في مجلس النواب الثلاثاء نصا يسمح قانونيا بعمليات التنصت هذه التي تقوم بها الادارة الاميركية، بدون اذن قضائي، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 .

لكن النص لا يمنح حصانة بمفعول رجعي الى الشركات التي أسهمت في هذا البرنامج، بل ينص على حصانة في المستقبل، مما اثار استياء البيت الابيض.
 
وانتقد زعيم الاقلية الجمهورية في المجلس جون بونر، الديمقراطيين، مؤكدا ان هذا النص «لا يتمتع بأي فرصة ليتحول قانونا».
 
وأضاف ان التصويت على النص «قبل عطلة الربيع بينما يواصل تنظيم القاعدة والارهابيون الآخرون التآمر علينا، امر خطر ويدل على انعدام المسؤولية».
 
لكن رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ باتريك ليهي، اكد ان الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب تشكل تحسينا لصيغة مجلس الشيوخ، واتهم ادارة بوش بتخريب الجهود للتوصل الى تسويــة.