بلدية دبي: معايير قياس التلوث اتحادية

 

أفادت بلدية دبي بأن المعايير المتبعة لقياس نسبة التلوث الناجم عن عوادم المركبات محددة وفقاً لمقاييس ونسب وطنية. مضيفة أنها مطبقة منذ  سنوات عدة في محطات الفحص الفني على مستوى الدولة.


وقالت في بيان لها، رداً على دراسة أعدها فريق عمل تابع لهيئة الطرق والمواصلات،  ونشرتها «الامارات اليوم» الاثنين الماضي، إن المعايير الخاصة بالملوثات تنقسم إلى قسمين هما: المعايير الخاصة بالمصدر، وهي عوادم السيارات. والمعايير المتعلقة بالبيئة المحيطة، ونوعيتها. موضحة أنها مبنية في الحالين على أسس  عالمية وإقليمية ووطنية. مطالبة الهيئة بأن تكون نموذجاً في مكافحة التلوث من خلال تحويل اسطولها من المركبات  الى الوقود النظيف.


وكانت الدراسة أفادت بأن إمارة دبي تواجه مجموعة من المعوقات والعراقيل في تطبيق سياسة موحدة لخفض معدلات انبعاث ملوثات الهواء من عوادم السيارات. 


فيما ذكرت البلدية أنها نفذت دراسة لقياس نسبة التلوث حول السيارات المخالفة على الطرق، تعتبر مسحاً متطوراً، إذ راعت فيه أحدث ما توصلت إليه أنظمة تقييم الملوثات من المركبات، لافتة إلى أن الفحوصات التي تجرى في الوضع الثابت لا تعطي الحقيقة كاملة عن السيارة الملوثة.


وأكدت عدم وجود معلومات وبيانات عن نسبة السيارات التي فشلت خلال الفحوصات السنوية في هذا المجال عند التسجيل، فضلاً عن عدم وجود معلومات إحصائية لدى الهيئة عن هذه المواضيع. وقالت إنها تطالب باستخدام الوقود النظيف لتقليل الانبعاثات الملوثة، خصوصاً الصادرة من استخدام وقود الديزل الذي يستخدم في أكثر الحافلات، كما تدعو الى استخدام وقود نظيف ذي محتوى كبريتي أقل. لافتة الى أنها من مؤيدي استخدام الديزل الذي لا يتعدى 500 جزء من المليون من المحتوى الكبريتي.. «فيما كان مفترضاً بالهيئة، وهي مالكة  الأسطول الأكبر من الباصات والسيارات في الإمارة، أن تكون مثالاً يحتذى في استخدام الوقود الأنظف بحسب المواصفات الأوروبية. وهو أمر يمكن توفيره محلياً، أو تحويل أسطولها إلى استخدام الغاز، أو استخدام المحولات الحفازة في أسطول سياراتها العاملة بالديزل أو الأجرة. وبهذا تكون أكبر مالك وأكبر مساهم في حماية البلاد من الانبعاثات الصادرة عن أسطولها».

وحول عدم التنسيق بين الهيئة والبلدية والجهات الأخرى، قال البيان إن «هذا الأمر غير صحيح؛ لأن الدراسات البيئية لبلدية دبي تعتمد على مشاركة الجهات المعنية معها من البداية والتعرف الى المعايير والحدود في هذا المجال». كما أكدت البلدية وجود غرامات بخصوص السيارات الملوثة للبيئة منذ أكثر من خمس سنوات، مضيفة أنه تم تفعيلها بالتعاون مع شرطة دبي اعتماداً على قانون المرور السابق في تلك الفترة.