أقول لكم
|
|
|
|
ينسحب قرار اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المراسلات والمعاملات بالوزارات والمؤسسات الاتحادية على كل الدوائر والهيئات المحلية، وبصورة تلقائية، فالقرار الاتحادي هو الأعلى، والمحلي يتبع الاتحادي بحسب نظامنا السياسي. ونحن جميعاً في انتظار صدور التوجيهات والأوامر المحلية بأقصى سرعة، حتى يكون اتجاه الدولة من أقصاها إلى أقصاها المحافظة على مكانة لغة الأرض والشعب، ولهذا ندعو بعض الجهات، ولن أسميها اليوم على اعتبار أن التصحيح آت لا ريب فيه، وأيضاً لأن قرار مجلس الوزراء جعلني أغير اتجاه مقالاتي لهذا الأسبوع. فقد كانت تلك الجهات تحت المجهر بقراراتها الإدارية المتجاوزة حتى للحريات الشخصية، وهذه ليست خطبة عصماء، بل هي الحقيقة، وقد بدأت إحدى الهيئات، وهي التي أدعوها إلى التصحيح، أقول لكم أنها بدأت، ومن خلال إدارات قطاعاتها من الأجانب، في إصدار تعاميم إدارية بعدم التحدث خلال ساعات العمل الرسمية بغير اللغة الإنجليزية، وطلبت تواقيع جميع العاملين بها، خصوصا العرب، فهم مجبرون على التحدث بغير لغتهم حتى ولو كانوا يتنقلون في الممرات أو خلال استراحات الغداء بمطعم الهيئة، سلامهم بالإنجليزية. وسؤالهم عن الأحوال بالإنجليزية، وطلب الشاي كذلك، وانتقلت التعليمات إلى القطاعات الأخرى بالهيئة نفسها، وهي خدمية ومرتبطة بالناس، ولن أذيع سراً إذا قلت إنها عيادات طبية رسمية، وتلقفها الجميع باستغراب وكأن اسم الهيئة بكل مكوناتها وتعاميمها هو موضوع اليوم، وحيث إننا تنفسنا الصعداء بقرار الأحد، قلت لنفسي إن التريث انتظاراً لسحب إرادة الإدارات الأجنبية وتمكين الإرادة الوطنية أفضل. فإن تم ذلك صفقنا لرئيس الهيئة وفريقه، وإن لم يكن لفتنا نظر أصحاب القرار والغيرة ليقوموهم. وعندما قلت إن الإجراء فيه تجاوز للحريات الشخصية لم أبالغ، فإجبار الأشخاص على التخاطب في ما بينهم بلغة معينة إجراء مخالف للحرية التي كفلها الدستور ومن بعده القانون. وكما لم نجبر الإنجليزي والأميركي والكندي في مستشفياتنا على التحدث باللغة العربية، لا يحق للإدارة الأجنبية أن تجبر العربي على التحدث مع العربي بلغة أجنبية. وبالمناسبة قبل أيام كان هناك لقاء أو محاضرة بقسم القلب، وكان العرب يتحدثون الإنجليزية إلتزاماً بقرارات الإدارة حتى في مزاحهم، وقبالتهم الفريق الطبي الألماني الذي يدير القسم نفسه يتحدث بالألمانية! myousef_1@yahoo.com |