إيقاف الحضري 21 يوماً وتغريمه 50 ألف دولار


 أعلن النادي الاهلي العقوبة الموقعة على عصام الحضري حارس المرمى الراغب في الاحتراف بنادي سيون السويسري من دون رغبة ناديه وهو الايقاف عن اللعب لمدة 21 يوما وتغريمه مبلغ 250 ألف جنيه (50 ألف دولار تقريبا).
 
وطالب النادي من الحارس معاودة التمارين مع الفريق الاول مع ترك امر مشاركته في المباريات عقب انتهاء ايقافه للجهاز الفني بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه وحصوله على الراتب الشهري، مع انتظار قرار «الفيفا» في حسم البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، حيث أعلن الأهلي رفضه إرسالها إلى نادي سيون حسب مطالب الأخير عن طريق «الفيفا».

وأصدر الاهلي بيانا أوضح فيه مخالفات اللاعب التي كان لها تأثير فني سلبي على الفريق.

ويؤكد البعض أن القرار تم ربطه بمباراة منتخب مصر الودية أمام الارجنتين يوم 26 مارس الجاري، حتى يقوم اللاعب بالمشاركة مع المنتخب حسب رغبة اتحاد الكرة والجهاز الفني وتوجيهات الرئيس مبارك في حفل التكريم الاخير وطالب بمشاركة اللاعب مع المنتخب.

وجاء نص البيان كالتالي: بعد اطلاع مجلس إدارة النادى الاهلي على كل  الجوانب الخاصة بموضوع اللاعب عصام الحضري ونتيجة التحقيق الذى جرى مع اللاعب بمعرفة الشؤون القانونية في النادي،

ورأي لجنة الكرة واستشارة جان باولو مونتنيري المحامي الدولي والخبير في بلوائح «الفيفا» تبين الآتي: «قام اللاعب بالسفر إلى سويسرا دون إذن وعلم إدارة النادي، وقام اللاعب بالتوقيع لنادي سيون السويسري رغم سريان عقده مع النادي الأهلي حتى نهاية موسم 2009ـ2010، وكذلك توجيهات قيادات النادي للاعب بتأجيل احترافه حتى نهاية الموسم».

وظهر اللاعب فى مؤتمرات صحافية وهو يرتدي الزي الرسمي لنادي سيون وقام اللاعب بالتدريب مع النادي السويسري عدة أيام. ولم يقدر اللاعب المخاطر الفنية التي ستقع على ناديه فى البطولات المحلية والقارية، خصوصا بعد انتهاء مواعيد القيد فى الاتحادين المصري والإفريقي، ووجه اللاعب اتهامات للنادي الأهلي ومسؤوليه تلقتها إدارة النادي في مكاتبات رسمية.

وزعم أن النادي الأهلي قام بتضـليله بالوعود الزائفة وأنه عمل في جو لا يتسم بالأمانة والشفافية لسنوات طويلة. ولم يتقدم اللاعب لإدارة النادي أو الاتحاد الدولى بما يفيد نفيه الاتهامات التي وجهها للأهلي ومسؤولية.

وبناء عليه وبعد مراجعة لوائح الاتحاد الدولى قرر مجلس الإدارة إيقاف اللاعب لمدة 21 يوماً من تاريخه انتظارا لقرار القاضي الأوحد بالاتحاد الدولي بشأن البطاقة الدولية المؤقتة مع السماح له بالتدريب، والحصول على راتبه الشهري وفقا للوائح «الفيفا»، وخصم 250 ألف جنيه من المستحقات المالية للاعب، والاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على كامل حقوق النادي».