الخارجية الأميركية: قواتنا باقية بالعراق رغم انتهاء تفويض الأمم المتحدة

وقال ديفيد ساترفيلد منسق وزارة الخارجية لشؤون العراق ان الكونجرس أجاز عمليات القتال في العراق في عام 2002 وان ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش لا تعتقد أنها تحتاج "تفويضا صريحا اضافيا" من الكونجرس للعمليات القتالية الاميركية بعد نهاية هذا العام.

وأدلى ساترفيلد بهذه التصريحات في رسالة الى النائب الديمقراطي جاري اكرمان الذي أبلغ رويترز بأن الرسالة علامة على أن الادارة تعتبر أن حرب العراق لا حدود لها. وقال اكرمان رئيس اللجنة الفرعية الخاصة لللشرق الاوسط وجنوب آسيا بمجلس النواب "الامر يمتد الى ما لانهاية بالنسبة لهم".

وطالب اكرمان بالتوضيح المكتوب من ساترفيلد خلال جلسة استماع شابها التوتر يوم الثلاثاء للتحقيق في خطط الادارة لصياغة اتفاقيات أمنية طويلة الامد مع العراق قبل أن يغادر بوش منصبه في يناير 2009.

وكتب ساترفيلد "سواء تم تمديد تفويض القوة المتعددة الجنسيات في العراق في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1790 أم لا فان لدى الجيش الاميركي سلطة مواصلة مهمته بعد نهاية هذا العام بموجب القوانين التي وافق عليها الكونجرس وسلطة الرئيس بصفته قائد القوات المسلحة بحسب الدستور".

وعبر اكرمان ونواب آخرون عن قلقهم من أن الاتفاقات التي تعتزم ادارة بوش التفاوض عليها مع العراق بشأن الامن وقضاياأاخرى قد ترسخ التزام الجيش الامريكي هناك دون استشارة الكونجرس.

وتقول ادارة بوش انها لن تحتاج للحصول على موافقة النواب على اتفاق "وضع القوات" واتفاق "اطار عمل استراتيجي" مع العراق لانهما ليسا معاهدتين.

وقال اكرمان "أعتقد أنه سيكون من المفيد أن يتشاوروا مع الكونجرس على مدى العملية. لديهم من العجرفة والغرور مايجعلهم يقولون ان هذه رؤيتهم وحدهم." وعبر عن اعتقاده بأن مسلك الادارة قد يجعل المزيد من النواب على استعداد للتصويت على قطع التمويل عن الحرب من أجل وقفها وهو تحرك أبدى معظمهم حتى الان ترددا ازاءه.

وأشار ساترفيلد في رسالته الى أن الكونجرس فوض استخدام القوة في العراق في اكتوبر تشرين الاول 2002. وغزت الولايات المتحدة العراق في مارس اذار 2003 ولها 158 ألف جندي هناك الان. كما ذكر أن الكونجرس فوض الرئيس بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول باستخدام القوة ضد الدول أو المنظمات أو الافراد الضالعين في هذه الهجمات لمنع وقوع أي هجمات أخرى.