61 قضية مخدرات في مطار دبي خلال يناير

قــال رئيس نيابة بردبي، محــمد علي رستم، «إن عدد قضايا المخــدرات التي تم إحالـتــها للقضاء خلال شهر يناير الماضي بلغ 61 قضية من مجموع 98 قضية أحليت للقضاء، وكان أكثر المتهمـــين من القادمين زيارة أو ترانزيت».

وأوضح أن «العدد معرض للزيادة بسبب كثرة الزائرين إلى دبي»، مشيرا إلى أن عدد القضايا في الربع الأخير من العام الماضي سجل 134 قضية سجل منها شهر ديسمبر 50 قضية، وفي شهر نوفمبر 47 قضية وفي شهر أكتوبر 37 قضية.

وأشار رستم خلال مؤتمر صحافي أمس إلى أن وجود مكتب للنيابة داخل المطار يعتبر سابقة على مستوى العالم، لافتا إلى أن هناك توجيهات من النائب العام بالتواجد في الأماكن التي تحتاج إلى نيابة عامة وذلك للتسهيل على الناس وسرعة البت في الإجراءات.

وأضاف أنه «تم إنشاء مكتب نيابة المطار نتيجة انفتاح إمارة دبي وكثرة قضايا المخدرات، خصوصا قضايا المتعاطين خارج الدولة، بالإضافة إلى قضايا تزوير العملات المستخدمة في مطار دبي، وتزوير جوازات سفر عدة»، موضحا أن «قضية السرقة في الماضي كانت تحول للنيابة خلال 48 ساعة،
 
أما الآن وفي ظل وجود نيابة المطار فإن ملف القضية يحول في الوقت نفسه الضبط من قبل الشرطة وبعد إدلاء المتهم بأقواله واعترافه بالسرقة».

وذكر رستم أن «قضايا المخدرات سجلت زيادة بنسبة 55.3% عن عام 2006، إذ بلغ عدد  القضايا في عام 2007 نحو 609 قضية مقارنة بعام 2006 الذي سجل نحو 392 قضية»، مشيرا إلى أنه «منذ نحو سنتين كان يصلنا ست قضايا مخدرات أسبوعيا، بينما في الوقت الحالي أصبح يصلنا خمس قضايا يوميا».

وأفاد بأن «مكتب المطار بصدد زيادة عدد كادر وكلاء النيابة، إذ أن عدد الأعضاء الحاليين اثنان فقط والضغط كبير عليهما، إلا أننا في انتظار تخرج دفعة جديدة من المعهد القضائي لتعيينهم في نيابة المطار».