مرضى يحتضرون بانتظار نقل أعضاء

 أبلغ أطباء «الإمارات اليوم» أن عدداً كبيراً من المرضى يحتضرون منذ سنوات، بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون نقل وزراعة الأعضاء منذ 14 عاماً، وأوضحوا أن «مرضى القصور الكلوي، وتلف الكبد من المواطنين والمقيمين، اضطروا لزرع أعضاء في دول آسيوية، وتعرضوا للاحتيال والسرقة من قبل عصابات زراعة الأعضاء، فضلاً عن إصابتهم بأمراض خطرة في مقدمها الإيدز، والسل، والتهاب الكبد الوبائي». 

وأعاد الأطباء سفر هؤلاء المرضى للخارج إلى «تجميد وزارة الصحة قانون زراعة الأعضاء منذ 14 عاماً»، موضحين أن «هؤلاء المرضى يحتاجون لزراعة كلى وكبد، لكن عدم تفعيل القانون يحرمهم من إجراء هذه الجراحات في الدولة». وأشاروا إلى أن ما يزيد على 1000 مريض يهددهم الموت لهذا السبب.

وأفاد اختصاصي الجراحة في مركز الطوارئ والحوادث في دبي، الدكتور عبدالحليم فضل، بأن أكثر من يحتاجون لنقل وزراعة أعضاء بشرية جديدة هم مرضى الكلى والكبد، وهؤلاء يبحثون عن الزراعة في الدولة فلا يجدونها، فيبحثون عنها في دول آسيوية، ما يوقعهم ضحية للاحتيال من قبل عصابات بيع الأعضاء.

وذكر استشاري الباطني ونقل الأعضاء، الدكتور سعيد الشيخ، أن أطباء في الدولة يخشون إجراء جراحات نقل الأعضاء خشية المساءلة القانونية، نظراً لعدم تفعيل القانون. 

وأقرت الحكومة عام 1993 قانوناً يجيز هذا النوع من الجراحات، لكن حتى الآن لم يتم تفعيله، ولم تصدر له وزارة الصحة لائحة تنفيذية، ما جعله حبيس الأدراج، بحسب قانونيين.

ولفت أطباء إلى أن دولاً مجاورة مثل: الكويت وقطر والبحرين تجري جراحات زراعة ونقل الأعضاء، والإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تطبق قانون زراعة الأعضاء. 

ودعوا إلى الإسراع في تفعيل هذا القانون، وإنشاء مركز متخصص في نقل وزراعة الأعضاء، ليستوعب العدد المتزايد من مرضى الكلى والكبد في الدولة، معتبرين أن إقامة هذا المركز  سيحمي المئات من الموت المؤكد، ويوفر ملايين الدراهم تنفقها المؤسسات الصحية والمرضى على زراعة أعضاء في الخارج سنوياً.

ودعوا أيضاً إلى وجوب أن تتضمن لائحة القانون ما يسمح بنقل الأعضاء من المتوفين دماغياً، على غرار ما تطبقه دول عربية عدة،  لافتين إلى أن الطب الحديث يثبت بما لا يدع مجالاً للشك موت المريض سريرياً.

من جانبه، أقر وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الطب العلاجي، الدكتور عبدالغفار عبدالغفور، بأن الوزارة لم تفعّل قانون نقل وزراعة الأعضاء، أو تصدر لائحة تنفيذية له، وعزا ذلك إلى «صعوبة وجود متبرعين بأعضائهم».  

وأفاد كبير المفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد الحداد، بأن المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، أجاز نقل العضو من جسم إنسان إلى آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية.  

وأشار إلى أن الاتفاق على جواز نقل العضو مشروط بألا يتم بوساطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع.   

إلى ذلك، قال المستشار القانوني، الدكتور عبدالله الحمادي، الحاصل على درجة الدكتوراه في القوانين الطبية ومسؤولية الأطباء من بريطانيا، «إن الدولة أصدرت قانون زراعة نقل الأعضاء بغية تنظيم هذا النشاط، ومنعاً لممارسات خاطئة قد ترافقه أو تنتج عنه، وحمل القانون اسم (قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية)».

وأضاف «طبقاً لمواده، يفترض أن يكون القانون ساري المفعول، ومطبقاً، ويحكم النشاط الذي أصدر من أجله، ويفترض كذلك أن يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه»، لكن «للأسف، وبعد مرور 14 عاماً على صدور قانون ينظم نشاطاً مهماً كهذا، فإن الوزارة لم تفعّله، وكثير من القائمين على الخدمات الصحية، العام منها أو الخاص، لا يعلمون شيئاً عنه».

وذكـر استشاري أمراض الكلى في دبي، الدكتور مصطفى كاظم، أن الدراسـات العالميـة أثبتت أن كل مليـون نسمـة بينهـم 300 يحتاجـون لغسيل كلوي، ما يعني أن الإمـارات تضم ما يـزيد على 1000 شخص يحتاجـون لغسيل كلى، وجراحـة لزراعـة كلى جديدة.