رشوة لمزاولة مهنة سائق سيارة أجرة

 نظرت محكمة جنايات دبي في قضية عرض رشوة على موظف في هيئة الطرق والمواصلات لتسهيل مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة. وتشير لائحة النيابة إلى أن المتهم «ح.ز» باكستاني، 42 سنة عرض مبلغ 1000 درهم رشوة على المدرب «ن.ع» فلسطيني، 55 عاماً، العامل في هيئة الطرق والمواصلات، لينجز له متطلبات تصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة.

 كما عرض عليه مبلغ 10 آلاف درهم لإنجاز متطلبات تصريح مزاولة مهنة سائق أجرة لـ10 أشخاص آخرين.

وقال المدرب إن المتهم أخبره بأنه رسب مرات عدة في الاختبار التحريري لفحص الأماكن وطلب منه مساعدته وإرشاده إلى كيفية تخطي هذا الاختبار، فأخبره بأن عليه أن يبذل جهداً أكبر لحفظ الأماكن، فأسرّ له المتهم بأنه يحوز على مبالغ نقدية، لكن المدرب ظن أن محدثه يمازحه. 

فسأله عن المبلغ الذي يمكنه أن يدفعه نظير نجاحه في الاختبار، فتناول المتهم محفظته ودفع له 1000 درهم.
 
وعندها أخذه إلى مديره المباشر وسلمه رخصة قيادة خاصة بالمتهم والمبلغ الذي تسلمه منه، ثم طلب منه المدير مغادرة المكان. وعلم لاحقاً أن المدير رفع تقريراً بذلك للهيئة.
 
وبعد خمسة أيام، وأثناء دوامه الرسمي، شاهد المتهم فلحق المتهم به وسأله عن رخصته، فطلب منه مراجعة الجهة التي حضر منها.
 
وسأله عما إذا كان قد نجح في الاختبار، فأجابه بنعم. 
وعندها أخبره بأن هناك 10 أشخاص يرغبون في أداء الاختبار بالطريقة نفسها، فقاده المدرب إلى المكتب، وكان هناك عدد من الموظفين والموظفات كي يتمكن الجميع من سماع الحوار الذي يدور بينهم. 
وفعلاً، أعاد المتهم عباراته ذاتها دون أي خوف أو تردد.

وفي اليوم التالي، اتصل مدير إدارة القضايا في الهيئة، وطلب منه الحضور إلى مركز الشرطة، فتوجه إلى هناك وقدم بلاغاً بحادثة الرشوة.