خبراء يدعون إلى تأجيل قرار «فصل الحسابات»


دعا خبراء ماليون إلى تأجيل تطبيق القرار الخاص بضوابط وآلية فصل الحسابات لدى شركات الوساطة المالية، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع إلى فترة الصيف، خوفا من تأثر نشاط سوق الأسهم المحلية في هذه المرحلة.
 
واعتبر الخبراء أن تطبيق القرار، في هذه المرحلة، سيؤدي إلى تراجع التداولات في الأسواق المالية المحلية وبالتالي التسبب في ركود الأسواق المالية المحلية، في حين أن المطلوب في هذه المرحلة عكس ذلك من خلال تعزيز الآليات المساهمة لتنشيط السوق وزيادة أدائه، مشيرين إلى أن فترة الصيف تعد الأنسب لتطبيق مثل هذ القرار، كونها تشهد انخفاضا في التداولات وبالتالي قد لا تؤثر كثيرا في أداء السوق في تلك الفترة.
 
وقال الخبراء ان سوق الأسهم المحلية بحاجة حاليا إلى زيادة التداولات، وخلق الطلب من أجل تعزيز الثقة بسوق الأسهم المحلية الذي فقد كثيرا من ذلك خلال الفترة الماضية التي شهدت انخفاضات هي الأكبر في تاريخ السوق.
 
وكانت شركات الوساطة المالية الخاصة غير المملوكة للبنوك العاملة بالدولة أوصت خلال شهر نوفمبر الماضي بتأجيل تنفيذ قرار فصل الحسابات لدى شركات الوساطة المالية لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك حتى تتمكن شركات الوساطة المالية من تسوية أوضاعها. واعتبرت الشركات قرار آلية فصل الحسابات لدى شركات الوساطة المالية لا يخدم حالة التفاؤل القائمة حاليا في الأسواق المالية بالدولة ومتطلبات تعزيز الثقة وجعلها مركزا لنشاط المستثمرين المحليين والأجانب.
 
وأشارت الشركات، ضمن التوصيات والاقتراحات التي تم تزويد الأسواق المالية بنسخ منها، إلى أن آلية تطبيق هذا القرار غير واضحة في ظل تعدد التفسيرات والمفاهيم حول كيفية التنفيذ، داعين إلى إصدار لائحة تفسيرية توضح الخطوات اللازمة للتنفيذ بعد أخذ وجهات نظر شركات الوساطة المالية.