مقاولون يطالبون بإعادة النظر في أوضاع عقودهم


 طالب متخصصون ومسؤولو شركات مقاولات في الدولة بضرورة إعادة النظر في عقودهم مع مؤسسات الاستثمار والتطوير العقاري لتفادي خسائر مالية ضخمة جراء ارتفاع أسعار مواد البناء الأخيرة في الأسواق.

وأكدوا أن قطاع المقاولات مهدد بمواجهة مشكلات عدة وخسائر كبيرة بسبب تمسك العديد من شركات الاستثمار العقاري ببنود العقود التي تم إبرامها مع المقاولين قبيل حدوث الارتفاعات المبالغ فيها في غالبية منتجات مواد البناء التي يتم الاعتماد عليها في عمليات التشييد في الدولة.


وأوضحوا أن المطورين ومكاتب الاستثمار العقاري يرفضون تطبيق البنود والمعايير المعمول بها على المستويات الإقليمية والعالمية، التي تسمح بالمرونة في تنفيذ العقود لتفادي أي خسائر كبيرة غير متوقعة تواجه طرفي العقد، مطالبين بضرورة تطبيق عقود «الفيديك» المعمول بها على المستوى العالمي وتطبق في إمارة أبوظبي وتيسر عمليات تعويض المقاولين في حالة ارتفاع الأسعار بشكل طارئ».
 
وقال مدير المشروعات في شركة «روتانا للمقاولات»، محمد أمجد عبيدات، «إن الشركات العاملة في قطاع المقاولات وبشكل خاص التي تتولى مسؤولية تشييد عدد من المشروعات الكبيرة لا يمكنها تحمل خسائر الفروقات الضخمة بين أسعار مواد البناء خلال العامين الماضي والجاري، التي  من الممكن أن تكبد المقاولين خسائر تتجاوز المليارات من الدراهم». وأَضاف «ان شركات المقاولات تبحث عن حلول عاجلة لتلك الأزمة التي ستكون لها انعكاساتها على قطاع البناء والتشييد في  الدولة،

لافتا إلى أن «الارتفاعات البارزة تركزت في منتجات الاسمنت والحديد حيث تقوم عليهما معظم مراحل التشييد». وأشار عبيدات إلى أن «الاسمنت حقق ارتفاعات متتالية بلغ آخرها نحو 35% مقارنة بالأسعار القديمة، بينما كانت آخر ارتفاعات حديد التسليح ارتفاع سعر طن الحديد من سعر 2040 درهما إلى نحو 3200 درهم للطن وهو ما يعني خسائر ضخمة للمقاولين». وأوضح «لو تم الاعتماد على تلك الأسعار وتمسك شركات الاستثمار العقاري بجمود بنود العقود التي تم إبرامها عند بدء المشروعات سيتعرض قطاع لمقاولات لخسائر كبيرة لن يستطيع تحملها في الفترة الحالية، خصوصا في ظل توسع وتعدد المشروعات العقارية التي تتولاها شركات المقاولات في الدولة».
 
من جهته، قال نائب رئيس جمعية المقاولين، أحمد خلف المزروعي «إن الجمعية تدعو لتطبيق بنود عقود «الفيديك» لعلاج تلك الإشكالية التي يتعرض لها المقاولون»، موضحاً «أن عقود «الفيديك» تطبق من قبل المنظمات العالمية للمقاولين، كما أقر تطبيقها اتحاد المقاولين العرب نظراً لاحتوائها على بنود متطورة ومرنة تضمن حقوق طرفي العقد وتمنح المقاولين حق التعويض بنسب محددة في ظل تعرضهم لارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء ومراجعة أسعار مواد البناء كل فترة زمنية ومقارنتها بالأسعار السابقة».

وألمح المزروعي إلى أن «جميع الأسواق العالمية تسعى لتطبيق تلك العقود، التي ستكون بمثابة الحل الأمثل لجميع مشكلات قطاع المقاولات في الدولة، خصوصا بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء على المستويات العالمية والإقليمية». وطالب المزروعي بضرورة تطبيق عقود «الفيديك» بشكل فوري في قطاع المقاولات أسوة بتطبيقه على شركات المقاولات العاملة في إمارة أبوظبي،

مشيراً إلى أن «التأخير في عمليات التنفيذ يسهم في تفاقم أزمات قطاع المقاولات». وشـدد المدير الإداري في شركـة «فالا» للمقاولات وأعمال التشييد، عمر فاخـرة، على أن «عدم تنـفيذ مطالب شـركات المـقاولات بإعادة النظر في العقـود ينذر بمشكلات كبيرة»، لافتا إلى أن «هناك معايير عدة وبنودا قانونية تعتمد عليها شركات المقاولات لإعادة النظر في أوضاع عقودهم وليس مجرد مطالبات خاوية».