13 ألف مطعم ومقهى في الإمارات


قدرت دراسة في مجال الضيافة أجرتها مؤسسة  «بي آي إس شاربنل» للأبحاث، عدد المطاعم والمقاهي في الإمارات بنحو 13 ألف مطعم ومقهى، ما بين فنادق ومقاهٍ تابعة للفنادق ومستقلة.


وقالت الدراسة إن «حجم سوق السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية في الإمارات ارتفع من 5.25 مليارات درهم عام 2005 إلى 6.47 مليارات درهم عام 2006، وفقاً لأسعار الجملة، بينما يقدر حجم السوق بـ 16 مليار درهم وفقاً لأسعار المستهلكين».


وتوقعت الدراسة أن تحقق السوق نسبة نمو تصل إلى 15% سنوياً خلال العامين القادمين، مشيرة إلى أن سلاسل المطاعم والمقاهي التي نجحت في تأسيس حضور قوي لها في السوق ستكون مؤهلة أكثر من غيرها للاستفادة من نسب النمو القوية المتوقعة، وبصفة خاصة في كل من دبي وأبوظبي اللتين تشكلان نسبة 80% من الطلب على الخدمات الغذائية والمشروبات.


وقالت الدراسة «إن معدل النمو في السوق الإماراتية يفوق معدل النمو الذي حققته أسواق العديد من الدول المتقدمة»، مشيرة إلى أن «دبي وحدها تستحوذ على نسبة 50% من 220 فندقاً جديداً يتم تشييدها في منطقة الشرق الأوسط».


وأكدت الدراسة أن «نسبة النمو يمكن أن تتجاوز كل التوقعات نتيجة لمجموعة من العوامل في مقدمتها زيادة عدد السكان إلى أكثر من 4.5 ملايين نسمة وتنوعهم ما بين مختلف الجنسيات، ما انعكس على تنوع المطاعم والمقاهي وتعدد قوائم الطعام التي تلبي احتياجات مختلف الجنسيات والأعراق».


وأكدت الدراسة أن صناعة المطاعم والمقاهي استفادت بشدة من الطفرة السياحية الهائلة التي تشهدها الإمارات بصفة عامة، وإمارة دبي بصفة خاصة، إذ من المتوقع أن يصل عدد السائحين الذين يزورون الإمارات إلى 15 مليون سائح بحلول عام 2015 .


وتشير الدراسة إلى أن «صناعة المطاعم والمقاهي استفادت أيضاً من ارتفاع متوسط دخول الأفراد ما يسمح لهم بتطوير عادات تناول الطعام خارج المنزل، والإقبال على استخدام الأغذية المعلبة والمصنعة، فضلاً عن وجود معارض متخصصة في مجال صناعة المطاعم والضيافة تتيح للمشغلين أحدث التكنولوجيات والديكورات والمعدات المستخدمة».


وذكرت الدراسة أنه «يندر ألا يوجد فرع لسلسلة مطاعم أو مقاهٍ عالمية في دبي»، مشيرة إلى أن «سلاسل المطاعم والمقاهي العالمية تتنافس في ما بينها على إحراز موطئ قدم لها في دبي للاستفادة من القوة الشرائية الضخمة، واستخدامها كنقطة انطلاق نحو أسواق الدول الخليجية الأخرى».


وتشير الدراسة إلى أن الاستثمار في قطاع المطاعم والمقاهي في الشرق الأوسط وصل إلى مستويات قياسية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الأسر في منطقة الشرق الأوسط تنفق ما يقرب من 9.5 مليارات دولار أميركي (34.86 مليار درهم) سنوياً على تناول الأطعمة في الخارج.


 فشل محتمل
وقال مدير قسم دراسات الأغذية والمشروبات في مؤسسة «اتش في إس» للأبحاث في مجال الضيافة، ريتشارد ويليام «إن الدراسات التي أجريت على مستوى العالم تشير إلى أن نسبة تراوح ما بين 57% إلى 59% من المطاعم والمقاهي التي يتم افتتاحها تتعرض للفشل بعد افتتاحها، وتبلغ النسبة 61% في حالة المطاعم المستقلة، بينما تنخفض إلى 57% في حالة سلاسل المطاعم والمقاهي العالمية، وتصل نسبة الفشل بعد العام الأول للافتتاح 26%، بينما تبلغ نسبة الفشل 19% بعد العام الثاني، و14% بعد العام الثالث.

 
 
 
عقبات وتحدّيات
قال مدير قسم دراسات الأغذية والمشروبات في مؤسسة «اتش في إس» للأبحاث في مجال الضيافة، ريتشارد ويليام «إن المطاعم والمقاهي في الشرق الأوسط تواجه رغم النجاح الشديد عدداً من العقبات والتحديات الكبيرة في مقدمتها ارتفاع مستوى الإيجارات العقارية إلى مستويات قياسية تؤثر في الأرباح التشغيلية، واعتماد أغلب الاستثمارات في المطاعم والمقاهي على المدخرات الفردية والعائلية، وغياب وسائل الإقراض التقليدية المتخصصة الممثلة في البنوك».


وأوضح أن «البنوك تشترط لإقراض مطوّري المطاعم أن يكون لديهم سجل عمل لا يقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون لديهم ثلاثة مطاعم عاملة أو أكثر لتغطية القرض، وهذه الشروط الصعبة تحرم المطورين الجدد من الوصول إلى مصادر التمويل اللازمة».


وأشار ويليام إلى أن «غياب وسائل الإقراض التقليدية يدفع مطوري المطاعم إلى التغاضي عن إجراء دراسات الجدوى اللازمة لمعرفة فرص النجاح والفشل، مشيراً إلى أن «دراسة الجدوى يجب أن تحدد قوائم الطعام المقترحة والأسعار وعدد المقاعد والشرائح المستهدفة وموعد الافتتاح والموقع المقترح والديكورات».