صيدليات تتاجر بالسجائر وبطـاقـات الهواتف وبقـالات تبيع أدوية

حذّرت وزارة الصحة الصيادلة من ممارسة أي نشاط تجاري داخل الصيدليات يخالف الترخيص، لافتة إلى أنها «تتخذ عقوبات مشددة ضد الصيادلة أو ملاك الصيدليات المخالفين، تصل إلى حد إلغاء الترخيص وإغلاق الصيدليات، أو عقوبات تكبد الصيدلية 500 ألف درهم».

ويأتي التحذير بعد ضبط صيدلية حوّلها العاملون فيها إلى مكتب اتصالات دولية، وأخرى تعرض سجائر وسلعاً استهلاكية للبيع.

وأبدى مدير إدارة الرقابة الدوائية في الوزارة، الدكتـور عيـسى بن جكه المنصـوري، استغرابه لبيع هذه السلع في الصـيدليات، وفي الوقت نفسه لوجود بقالات تبيع أدوية ومستحضرات طبية، داعياً البلديات إلى اتخاذ عقوبات مشددة ضد هذه المحال.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «حملات التفتيش التي تجريها الوزارة على الصـيدليات لا تتردد في تحـرير أي مخـالفة ضد من يسـتغلون المنشـأة في أغـراض أخـرى غير الصـيدلة»، مشيراً إلى أنه «تم إغـلاق 18 صـيدلية في الفجـيرة وأم القيـوين ورأس الخيمة والشارقة لارتكابها مخالفات عدة خلال الأشهر الأخيرة».

وأفاد بأنه «تم ضبط صيدليات في الإمارات الشمالية يبيع القائمون عليها بطاقات شحن للهواتف المحمولة، وآخرون فتحوا أبواب الصيدلية لاستقبال الراغبين في إجراء اتصالات دولية». وتابع «ضبطت الحملات أيضاً صيدليات تبيع سجائر وسلعاً استهلاكية أخرى، وصيدلية تحوّلت إلى مكتبة لبيع الأدوات المدرسية».

وأشار إلى أن «بعض الصيادلة،  خصوصاً السيدات منهم، حوّلوا ثلاجات حفظ الأدوية إلى ثلاجات منزلية، يحفظون فيها لحوماً وخضراوات متنوعة، متذرعين بأنها للاستهلاك الشخصي والمنزلي».

وفيـما أكد أن إدارة الرقـابـة الدوائـية لا تسمح إطـلاقاً بممارسة أي نشـاط يخـالف الترخيـص الممنـوح للصـيدلية، قال إن وجود خضراوات أو لحوم أو أي سلعة داخل ثلاجة الصيدلية يعد مخالفة كبرى، لإمكان تأثير هذه السلع في الأدوية» مضيفاً أن «ثلاجات الصيدليات لحفظ الأدوية فقط».

وأشار بن جكه إلى أن «حملات التفتيش الليلي التي تأتي بتوجيهات من وزير الصحة حميد القطامي، كشفت عن وجود عمال وموظفين يتولون بيع الدواء، لغياب الصيدلي»، مشيراً إلى أن «الوزارة اتخذت عقوبة الإغلاق التأديبي ضد هذه الحالة؛ كونها تستهتر بصحة المرضى».

ولفت إلى أن «قائمة المخالفات شملت أيضاً وجود أدوية مغشوشة، وأخرى مهربة، أو بيع عينات دوائية مجانية للمرضى بمقابل مالي».

وتابع «إذا تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية في الصيدلية، حتى لو كانت في المخزن، فالوزارة تعتبرها مخالفة؛ كون الصيدلي يستعد لبيع الدواء»، مضيفاً «نشدد أيضاً على مستوى النظافة، فإذا كانت الصيدلية غير نظيفة، ولا يعمل جهاز تبريد الجو فيها، نعدها مخالفة».

ولفت إلى أن «الوزارة حرّرت مخالفات لصيدليات تعرض أدوية دخلت للدولة بصورة غير رسمية، وأخرى تروّج لعقاقير وأدوية بإعلانات لم توافق عليها إدراة الإعلانات الطبية».

وأشار إلى أن الصيدلية إذا باعت أدوية مجهولة المصدر «تُغلق 60 يوماً، وهذه عقوبة كبيرة، لأنها تكبد الصيدلية خسائر تقدر بـ500 ألف درهم»، لافتاً إلى أن «الصيدلية التي تبيع أدوية مغشوشة أو  عينات مجانية، تتخذ ضدها عقوبات مشددة تصل إلى حد إلغاء الترخيص وإغلاق الصيدلية نهائياً». 

وحذّر المنصوري من «ممارسة أي نشاط داخل الصيدلية بخلاف الصيدلة»، مشيراً إلى أن «عقوبة ذلك تبدأ من إيقاف الصيدلي عن العمل مؤقتاً، وإغلاق الصيدلية لمدة من أسبوع حتى ستة أشهر».

إرشادات
-لا يمكن الاحتفاظ بحيوانات، أو طيور داخل الصيدلية. 

-لابد من توفير أرفف لعرض الأدوية بطريقة منظمة واضحة. 

-لابد من توفير رف خاص بالأدوية المراقبة مكتوب عليه كلمة «سموم» باللون الأحمر وباللغتين العربية والإنجليزية، ويكون له قفل بمفتاح، ويوضع في مكان ظاهر. 

-لابد من توفير صـندوق للإسـعافات الأولية على أن تتوافر فيه  المواد اللازمة سارية المفعول.  

-يجب أن تكون طريقة الدعاية في واجهة المحل منظمة، والا تكون وسائل الدعاية مخلة بالآداب العامة أو بآداب مزاولة مهنة الصيدلية. 

-يجب اتباع شروط الحفظ المنصوص عليها على كل دواء بعيدة عن التلوث.  

-لابد من وجود ثلاجة لحفظ الأمصال واللقاحات والأدوية التي تحتاج إلى تبريد، ولا تستعمل لغرض آخر (لا يسمح بوجود أي مواد غذائية بالثلاجة). 

-لا يمكن الاحتفاظ بأي أدوية منتـهية الصلاحية. 

-يحظر الاتجار بنماذج الأدوية والمستحضرات المعدة للدعاية، أو عرضها للبيع للجمهور بالصيدلية. 

-لا يمــكن الاحتـفاظ في الصيـدلية إلا بالأدويـة المسجـلة من قـبل الجهات المخـتصة فقط. 

-يجب الالتزام بقواعد صرف الأدوية، سواء كانت بوصفة أو من دون وصفة طبية أو غيرها.