«كهرباء دبي»: 80% من السكان لن تطولهم زيادة الأسعار

قال مدير الاتصال المؤسسي والصحة المهنية والسلامة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس عبدالله الهاجري، «إن 80% من المستهلكين لأغراض سكنية لن تمسهم زيادة الأسعار»، لافتاً إلى أن «القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية في دبي ستصل إلى 10 آلاف و500 ميغاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة»
 
على اعتبار أن «القدرة الإنتاجية الحالية تصل إلى 5500 ميغاواط» وفق قوله، مشيراً إلى أن «الزيادة ستوفر احتياجات النمو السكاني والعمراني المتوقعة في الإمارة». وعن نظام التعرفة الجديد، قال الهاجري إن «نظام الشرائح يخفّض استهلاك الكهرباء والمياه 15% بالحد الأدنى»،
 
شارحاً الفارق بين النظام القديم لاحتساب تعرفة الكهرباء ونظام الشرائح الجديد في (الأغراض السكنية والتجارية) بأن «الزيادة بنسبة 10% تحتسب من الشريحة الثانية، والتي يستهلك فيها من 2001- 4000 كيلوواط في الساعة، ويُدفع للكيلو فيها 24 فلساً، ومن ثم زيادة بنسبة 20% تحتسب من الشريحة الثالثة، والتي تبدأ من 4001 - 6000 كيلوواط في الساعة، وتحسب 28 فلساً للكيلو، والرابعة وتبدأ من 6000 كيلوواط فأكثر في الساعة،
 
وتحسب 33 فلساً للكيلو، وتكون نسبة الزيادة فيها بواقع 31%». وأوضح الهاجري أن «الشريحة الأولى لا زيادة عليها، وتحتسب تعرفتها كما السابق، وهي التي تستهلك لغاية 2000 كيلوواط في الساعة، ويدفع للكيلو فيها 20 فلساً»، مؤكداً أن «80% من المستهلكين لأغراض سكنية يقعون في الشريحة الأولى»، واصفاً الزيادة بأنها «تصاعدية».
 
وأكد أن «المستهلك الواقع ضمن الشريحة الثانية من السهل جداً عليه أن ينخفض حتى الشريحة الأولى خلال شهر، وذلك بترشيد استهلاكه للكهرباء والمياه».

وأشار الهاجري إلى أن نظام الشرائح تم تطبيقه في دول عربية قبل الإمارات، هي السعودية، والأردن، وسلطنة عمان، ومصر، والبحرين، مؤكداً أن الهيئة ستراقب قياسات ومؤشرات أداء النظام الذي سيطبق مع مطلع الشهر المقبل، وستعلم بها المستهلكين من حين لآخر، وذلك لتحفيزهم على خفض الهدر في الاستهلاك، وتعزيز ثقافة الترشيد»