تشكيل حكومي «لإعادة توزيـع الأدوار» - الإمارات اليوم

تشكيل حكومي «لإعادة توزيـع الأدوار»


شكل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الحكومة الثانية في عهده، وضمت سبعة وزراء جدد، بينهم سيدتان، ليرتفع إلى أربعة عدد الوزيرات، فيما خرج خمسة وزراء. واعتبر سموه التشكيل «اعادة لتوزيع الادوار».


وبارك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التشكيل الجديد لمجلس الوزراء، كما عرضه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 


وتتنوع خبرات الوزارء الجدد ما بين الأكاديمية التي اكتسبوها في جامعات عالمية منحتهم درجات الدكتوراه، والدبلوماسية وأخرى في مجالات العمل البرلماني والاقتصادي والمعلومات.


وطالب أعضاء في المجلس الوطني الوزراء الذين أسندت اليهم مهمات الوزارات الخدمية،بالنزول للشارع، ودراسة مشكلات المواطنين والمقيمين على ارض الواقع. واعتبر اعضاء «الوطني» ان «ادخال الوجوه الجديد لمجلس الوزارء سوف ينعش الاداء الحكومي».


وتفصيلا، خرج من التعديل الوزاري الدكتور محمد سعيد الكندي، الذي كان يشغل منصب وزير البيئة والمياه، ومحمد حسين الشعالي الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور علي الكعبي الذي شغل منصب وزير العمل، ومحمد بن خرباش من وزارة الدولة للشؤون المالية، وخروج محمد بن نخيرة الظاهري من وزارة العدل. ووفقا للتشكيل، فان سبعة وجوه ستدخل مجلس الوزراء للمرة الاولى هم: صقر غباش وزيرا للعمل، وهادف الظاهري وزيرا للعدل، وراشد بن فهد وزيرا للبيئة والمياه، وعبيد حميد الطاير وزيرا للدولة للشؤون المالية. إلى جانب، ثلاثة وزراء دولة هم: ميثاء سالم الشامسي، وخليفه بخيت الفلاسي، وريم ابراهيم الهاشمي. وتضمن التشكيل الجديد استحداث ثلاث وزارات دولة، ووزارة جديدة للتجارة الخارجية، ونقل اختصاصات الشؤون الصناعية من وزارة المالية والصناعة سابقا الى وزارة الاقتصاد.


وقضى التشكيل الجديد، بتولي الشيخة لبنى القاسمي وزارة التجارة الخارجية، وكانت تشغل منصب وزير الاقتصاد، وتولي الدكتور انور قرقاش وزارة الدولة للشؤون الخارجية، مع احتفاظه بمهام وزير دولة لشؤون المجلس الوطني. كما تولى سلطان بن سعيد المنصوري وزارة الاقتصاد، وكان يشغل وزارة تطوير القطاع الحكومي.


وتضمن تغييرا لمسمى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى وزارة شؤون مجلس الوزراء، والحاق مهام وزارة تطوير القطاع الحكومي بها. وأبقى التشكيل على وزارات الدولة الحيوية مثل الدفاع والداخلية والمالية والخارجية.


وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن الهدف من اعادة التشكيل الوزاري«هو تعزيز مرونة الحكومة وسرعتها فى التطوير والتحسين».


واضاف سموه  في تصريح بثته وكالة انباء الامارات «اننا نريد حكومة عصرية وادارة حديثة وفعالة تعمل بشفافية وبروح الفريق الواحد المتجانس من أجل رفع الانتاجية وتتمتع بكفاءة عالية وحيوية لتسيير مختلف المرافق فى الدولة».


واشار سموه الى أن «التغييرات التي تمت هي من نتائج الاستراتيجية، حيث تم تعديل الاطار المؤسسي للحكومة بهدف تعزيز مرونة وسرعة الحكومة، خصوصا مع بدء تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة لها وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون الحكومة الرائدة في المنطقة».


وشكر سموه اعضاء الحكومة الذين خرجوا من التشكيل الجديد، مثمنا الجهود التي بذلوها لخدمة الوطن.


وقال سموه ان القيادة حرصت على أن تضم الحكومة الجديدة دماء جديدة تم اختيارها في ضوء ما حققته من نجاحات وانجازات.


وأضاف ان التشكيلة الجديدة راعت اعادة توزيع الادوار واعادة هيكلة الحكومة وفق افضل الممارسات العالمية بما يتلاءم مع متطلبات الاستراتيجية وبما يحقق افضل النتائج، مؤكدا سموه أن ازدهار الدولة ونموها لا يكتمل الا بتقدم أبنائها، فالمواطن هو الهدف الرئيس الذي تسعى اليه الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وان مجلس الوزراء أخذ على عاتقة مسؤولية الاعداد لهذه الاستراتيجية وتهيئة كل الظروف التي تضمن تطبيقها على الوجه الامثل .


وشدد سموه على أن العبرة في تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الاتحادية وليس اعدادها فقط. أما الهدف الاسمى هو أن يشعر المواطن بالنتائج ويلمسها ويقطف ثمارها ما يقتضي الالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية لكل جهة في الوقت المحدد والاطر الزمنية لمنظومة الخطة العامة.


الى ذلك، قال أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي ان «الوزراء الجدد سيشكلون دماء جديدة سوف تنعش الاداء الحكومي».


وقال النائب الاول لرئيس المجلس أحمد بن شبيب الظاهري لـ«الامارات اليوم» ان «الشارع ينتظر من اعضاء الحكومة الجدد الكثير، كونهم يتمتعون بخبرات كبيرة في العمل العام، واحتكوا بالشارع من خلال مناصبهم الحكومية والخاصة».


ودعا الظاهري «الوزراء الجدد الى الاقتداء بصاحب السمو نائب رئيس الدولة في النزول الى ارض الواقع، ودراسة المشكلات ومطالب الشارع الاماراتي»، مضيفا انه «لابد ان يدرسوا استراتيجية الحكومة بدقة، ويشرعوا في تنفيذها حتى يجني الوطن فائدتها المثلى».


واعتبر عضو المجلس حسين الشعفار ان «دخول اسماء جديدة لمجلس الوزراء سينعش اداء الحكومة، ويضخ افكارا جديدة تصب في تحقيق خطط التنمية والتطوير العملاقة التي تشهدها الدولة». واشار الى ان «نقل بعض الوزراء لوزارات جديدة، يسهم في استثمار مهاراتهم بتوظيفها في الموقع المناسب».


ولفت الى ان زيادة عدد مقاعد المرأة في المجلس «سوف ينقل وجهة النظر الاخرى بصورة أكبر»، موضحا «اذا غابت المرأة عن اي مجلس فكيف سنتعرف إلى مطالب النصف الآخر من المجتمع».


واشاد عضو المجلس علي راشد المطروشي بنقل اختصاصات وزارة الصناعة الى وزارة الاقتصاد، معتبرا ذلك «سوف يسهم في دعم خطط الصناعة، لتقوم بدور اكبر في خطط التنمية».

واضاف «استحداث وزارة للتجارة الخارجية، سوف يدعم مكانة الامارات التجارية على المستوى الدولي، وينمي التعاون التجاري بين الامارات ومختلف الدول».


ويرى العضو خليفه بن هويدن ان «التجديد في روح مجلس الوزراء أمر مطلوب، لادخال مهارات وأفكار جديدة تطور اداء الحكومة».


واعتبر ان زيادة عدد الوزيرات في الحكومة «امر صائب، لأن المرأة الاماراتية أثبتت كفاءتها في مجال العمل العام، وهناك وزارات تكون المرأة هي الانسب في توليها من الرجل».

 

من هم الوزراء الجدد

صقر غباش سعيد غباش وزير العمل،   شغل منصب وكيل وزارة الداخلية ثم وكيل وزارة الاعلام والثقافة سابقا. بعدها عمل غباش سفيرا للدولة   لدى الولايات المتحدة الاميركية بدرجة وزير قبل أن يتولى منصب وزير العمل في التشكيل الجديد لمجلس الوزراء. 


الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه،  شغل منصب الامين العام لهيئة التقييس بدول مجلس التعاون ونائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة البيئية من جلاسكو باسكتلندا عام .1964 


عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية  حاصل على شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة كولارادو بالولايات المتحدة الاميركية.. كان عضوا بالمجلس الوطني الاتحادي من 1981 الى .1985  وعضو المجلس البلدي لامارة دبي وتولى رئاسة غرفة تجارة وصناعة دبي منذ .2001 


خليفة بخيت الفلاسي وزير دولة،  حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية «العلاقات الدولية»، ورجل أعمال ويرأس عددا من الشركات العاملة في مجالات التقانة ونظم المعلومات والاستشارات البيئية والدراسات الاستراتيجية واعداد القادة واعمال التطوير وادارة المشروعات والاستثمار. عمل كأول سفير للدولة لدى استراليا وتمكن من تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات حتى غدت في غضون خمس سنوات ذات طبيعة استراتيجية توجت باعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام .2002
عضو في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. عمل وكيلا لوزارة التربية والتعليم في دولة الامارات. 


الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، شغل منصب مدير جامعة الإمارات.. وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري المقارن من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة وعمل رئيسا للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 


ريم ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة،  شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، وعملت نائبة لسفير الدولة في واشنطن. بدأت رحلتها المهنية كموظفة في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي. تلقت تعليمها الجامعي وفوق الجامعي بجامعات تافس وهارفارد وكامبريدج وماساشوتس. 


الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة،  حاصلة على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة عين شمس بمصر عام .1992 عملت مساعدة لنائب مدير جامعة الامارات لشؤون البحث العلمي ومديرة لمركز البحوث والاستشارات الخارجية بجامعة الامارات وشغلت منصب رئيسة مجلس البحث العلمي بجامعة الامارات.

 

طباعة