«هيئة الأوراق»: قرار فصل الحسابات يحمي المستثمرين

 
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان لها صدر أمس على «مزايا قرار فصل حسابات العملاء ودوره في حماية المستثمرين وأموالهم من التعرض لمخاطر السوق».

وأوضحت الهيئة في بيانها، الذي جاء رداً على ما نشر بالصحف عن مطالبة بعض شركات الوساطة للهيئة بتجميد تطبيق قرار فصل حسابات العملاء، أن «بعض شركات الوساطة العاملة بالأسواق المالية بالدولة قامت بتطبيق القرار فعلياً، وقدمت تقارير تفصل فيها بين حسابات الشركة وحسابات عملائها».

وأشارت الهيئة إلى أن «تطبيق القرار الخاص بضوابط وآلية فصل الحسابات ينطوي على العديد من المزايا التي ستنعكس إيجاباً على السوق المالي في الدولة، وذلك من خلال حماية أموال المستثمرين من التعرض للمخاطر»، وهو ما اعتبرته هدفاً استراتيجيا لها، خصوصا أن شركات الوساطة العاملة في الدولة عموما، لا يتضمن هيكلها التنظيمي أقساماً خاصة بإدارة المخاطر. وأضافت «يسهم القرار الجديد في الحد من الارتفاعات السعرية غير المبررة لأسعار الأسهم، ومنع وصولها لمستويات سعرية تؤدي إلى وجود تقلبات سعرية من شأنها أن تمثل خطورة على صغار المستثمرين». وفي ما يخص أحجام التداولات في أسواق الدولة، قالت «نفضل أن تكون حقيقية ومعبرة عن حجم الأموال النقدية المستثمرة لدى المستثمرين، بدلاً من أن تعبر عن أحجام غير واقعية ومبالغ فيها»، كما هو الوضع حالياً. وعدت الهيئة مسألة فصل حسابات العملاء «أمراً بديهياً متعارفاً عليه في الأسواق المالية في كل دول العالم»، واصفة إياه بـالمطلب المهم لمواكبة المعايير الدولية الصادرة عن «الأياسكو» المنظمة العالمية للهيئات الرقابية على الأوراق المالية، كما أن من شأنه التوافق مع الأسواق العالمية الأخرى المتطورة في الخارج التي ترتبط معها الهيئة بمذكرات تفاهم، فضلاً عن أنه يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في كل الأسواق المالية. وتابعت ان «القرار الصادر يمثل أرضية يتم البناء عليها لإصدار حزمة من التشريعات والضوابط الأخرى التي تنوي الهيئة إصدارها، والتي من شأنها المساهمة في تطوير الأسواق، مثل التداول على الهامش». وأشارت الهيئة إلى أنها منحت شركات الوساطة في الدولة مهلة كافية لتطبيق القرار، إذ صدر القرار في سبتمبر من العام الماضي، كما نظمت لقاءً في نوفمبر حضره ممثلون عن كل شركات الوساطة العاملة في الدولة طلبت فيه موافاتها باقتراحات الوسطاء وملاحظاتهم بعد أن زودتهم بنسخة من القرار، كما عقدت ورشة عمل مع ممثلي شركات الوساطة توضح آلية تطبيق القرار، واستمعت لملاحظاتهم، ومنحت كل ممثلي شركات الوساطة مهلة 15يوماً لتقديم مقترحاتهم في هذا الصدد.