الإمارات ملتزمة بمكافحة الاتجار بالبشر

المصدر:
  • دبي-الإمارات اليوم
التاريخ:
 
أكد القاضي في محكمة استئناف دبي، المستشار أيسر أحمد فؤاد فارس، أن لدولة الإمارات الريادة إقليمياً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إذ إنها كانت من باكورة الدول التي انضمت إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وأخذت من الإطار الدولي والمرجعية الوطنية نهجاً متميزاً في هذا الشأن، إذ نصت المادة 34 من دستور الدولة على «عدم جواز استعباد أي إنسان وعدم فرض أي عمل إجباري على أحد».
 
كما نظمت اتفاقات عدة في مجال التعاون الدولي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وكان لها الصدارة تشريعياً في مواجهة هذه الظاهرة، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن الاتجار بالبشر ثالث أكبر المشروعات الإجرامية في العالم.
وأشار فارس خلال الملتقى الذي نظمته محاكم دبي أمس حول «جريمة الاتجار بالبشر» إلى أن الجماعات الإجرامية المنظمة استغلت ما أتاحه العصر الجديد من وسائل وأساليب لاستحداث أنماط من الإجرام الدولي المنظم الذي اتخذ أشكالاً عدة كان أخطرها التجارة بالبشر. 
وأضاف أن هذا ما يجعل من تضافر الجهود الدولية السبيل الوحيد لمواجهة تلك الجريمة، مؤكداً أنه لا توجد دولة محصنة ضد الاتجار بالبشر، ففي كل عام يتم الاتجار ما بين 600 ألف و800 ألف رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية وتقدر بعض المنظمات الدولية غير الحكومية بأنه أكبر من ذلك بكثير ويدفع هؤلاء الضحايا ثمناً مخيفاً يتمثل في الإيذاء الجسدي والنفسي بما في ذلك الإصابة بالأمراض وإعاقة النمو وغالباً ما يترك ذلك أثراً دائماً ويتم نبذهم من قبل عائلاتهم ومجتمعاتهم وهو ما يخلف معه إضاعة فرص مهمة من النمو الاجتماعي والأخلاقي والروحي، فضلاً عن أن استغلال الضحايا أحياناً يكون مستفحلاً إذ يتم الاتجار بالأطفال ليعملوا في أعمال معينة ثم يجرى استغلالهم لأشياء أخرى.
 

وأوضح أنه نظراً لما يمثله الاتجار بالبشر من دعم قوي للجريمة المنظمة، إذ تمول الأرباح الناجمة عنه نشاطات إجرامية أخرى، ووفقاً للتقارير التي تصدرها الأمم المتحدة في مجال محاربة الجريمة المنظمة يعتبر الاتجار بالبشـر ثــالث أكـبر المشروعات الإجرامية في العالم، حيث تقدر وارداتـه السنوية بنحو 9.5 مليارات دولار أميركي حسب تقرير لوكالة الاستخبارات الأميركية صدرت في هذا الشأن، كما أنه يعتبر أحد أكثر المشروعات الإجرامية ربحاً ويتصل بشكل وثيق بعملية غسل الأموال وتهريب المخدرات وتزوير الوثائق وتهريب البشر، كما أنه له روابط وثيقـة الصلة بالإرهاب، وكلما تزدهر الجريمة المنظمة تضعف الحكومة وقدرتــها عـلى تطبيق القانون، هذا فضلاً عن التأثير السلبي للاتجار بالبشر على أسواق العمل وفقدان القدرة عـلى الإنتاج، الأمر الذي يعرقل التنمية الوطنيـة. 

 

تويتر
أعلى