مجلس الشيوخ يمنح بوش صلاحيات واسعة للتجسس


أعطى مجلس الشيوخ الأميركي، البيت الأبيض صلاحيات واسعة في مجال التجسس، منها التنصت السري على الاتصالات الأجنبية، ومنح شركات الاتصالات التي تقوم بعمليات التنصت بدون ترخيص حصانة قضائية. وأيد 19 ديمقراطيا الجمهوريين في الموافقة على التعديلات التي ستجرى على قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية التى يقول الرئيس الأميركي جورج بوش إنها ضرورية لحماية البلاد من التعرض لهجمات «إرهابية». وجاء التصديق على التعديلات بتأييد 68 عضوا مقابل رفض .29


ويأتي هذا الإجراء قبل انتهاء العمل يوم السبت المقبل، بقانون مؤقت استمر ستة أشهر . وكان مجلس النواب الأميركي  وافق في نوفمبر الماضي على نسخة مختلفة من مشروع القانون التي حذفت الحصانة لشركات الاتصالات وهي قضية رئيسة في القانون . وتحمي نسخة مجلس الشيوخ التى جرى الموافقة عليها أول من أمس شركات الاتصالات من التعرض لدعاوى قضائية، يرفعها عليهم العملاء الذين يزعمون أنه من غير القانوني أن تعطي شركات الاتصالات معلومات للمحققين الحكوميين دون أذن من محكمة الاستخبارات السرية التي جرى انشاؤها قبل عشرات السنين.


ويسمح قانون مجلس الشيوخ للمحققين أيضا بالقيام بعمليات تنصت أولا، ثم يسعون بعد ذلك إلى مراجعة المحكمة السرية، فيما إذا كانت هناك انتهاكات قد أثرت في الأميركيين. وينبغي أن يعمل مجلسا الشيوخ والنواب حاليا على الخروج بنسخة مشتركة من مشروع القانون. ويدفع بوش من أجل الحصول على موافقة قبل يوم السبت المقبل. ويخشى منتقدو هذه الخطوة من أن يعطي القانون الحكومة سلطات غير مسبوقة للتجسس على الأميركيين دون أمر المحكمة.