صعود متواصل في أسعار الإسمنت

 
أكد مطورون عقاريون ومقاولون حدوث انفلات في أسعار الإسمنت على مستوى الدولة، مع عدم قدرة المصانع على تلبية احتياجاتها من هذه المادة الحيوية. وقال مطورون «إن أسعار الإسمنت شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأخير من العام الماضي وبداية العام الجاري، حيث يتراوح سعر كيس الإسمنت زنة 50 كيلوغراماً بين 16 و17 درهماً ليصل سعر الطن من الإسمنت إلى أكثر من 340 درهماً خارج إطار السوق الرسمية، حيث لا يتجاوز سعره الرسمي 295 درهماً للطن،
 
 كما ثبّتته وزارة الاقتصاد في يونيو الماضي، بينما وصل سعر إسمنت الأساسات إلى نحو 440 درهماً للطن.  وتوقع مطورون أن يستمر ارتفاع الأسعار إلى معدلات غير مسبوقة بسبب سيطرة مجموعة من التجار على تجارة الإسمنت، وغياب الرقابة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ركاء العقارية»، عبدالرحمن الطاسان: «إن الإمارات تتصدر دول الخليج العربي من حيث حجم المشروعات العقارية، والتي تصل قيمتها إلى 1.45 تريليون دولار»،
 
 وأضاف: «هناك ارتفاع في الطلب على الإسمنت، الذي يدخل بنسبة 5% في عمليات بناء أي مشروع»، وتابع: «سجلت أحجام الطلب على الإسمنت في آخر إحصاء لها نمواً من سبعة ملايين طن في عام 2000 إلى 12 مليون طن في عام 2006، مؤكداً أن «سعر طن الإسمنت في الأسواق المحلية شهد عام 2003 ارتفاعاً كبيراً من 140 درهماً إلى نحو 500 ـ 600 درهم عام 2004، ثم انخفض نتيجة عوامل عدة إلى ما دون 300 درهم للطن، لتعاود الأسعار الارتفاع في عامي 2006 و2007 ومع بداية العام الجاري، حيث تجاوزت 300 درهم للطن لتستقر عند 340 درهماً مرة أخرى.
 
 وتوقع الطاسان استمرار تصاعد ارتفاع السعر إلى معدلات غير مسبوقة خلال الأشهر القليلة المقبلة. معرباً عن اعتقاده بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد، التي تدخلت سابقاً وثبّتت أسعار الإسمنت عند 295 درهماً للطن في يونيو الماضي. من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «فخر الدين العقارية»، يوسف فخر الدين، «أن هناك 10 أسباب تقف وراء ارتفاع أسعار الإسمنت محلياً، منها ارتفاع تكاليف استخراج المادة محلياً، وهذا واضح من خلال الإحصاءات التي تحدثت عن عدم كفاية الإنتاج المحلي الذي أنتج نحو 44 مليون طن خلال الأعوام الأربعة الماضية، من قبل 17 مصنعاً وطنياً، أي 11 مليون طن في العام، مقابل تزايد في الطلب بلغ  13 مليون طن سنوياً، ما يعني حاجة السوق إلى أكثر من ثمانية ملايين طن سنوياً.
 
 ورأى فخر الدين أن ارتفاع أسعار المادة الأساسية للإسمنت - المعروفة بالكلنكر - بأكثر من 30% في الأسواق العالمية العام الماضي، وعدم رغبة شركات المقاولات في إجراء تحالفات لاستيراد الإسمنت من الخارج لعدم مطابقته للمواصفات العالمية، أسهما أيضاً  في ارتفاع الأسعار.
تويتر