موظفـات «معهد التمريض» في أبــوظبي يطالبن بتعديل رواتبهنّ - الإمارات اليوم

موظفـات «معهد التمريض» في أبــوظبي يطالبن بتعديل رواتبهنّ

 

 طالبت موظفات إداريات نقلن من «معهد التمريض»، إلى «معهد التكنولوجيا التطبيقية»، بمساواتهن مع العاملين في «هيئة الصحة في أبو ظبي»، شارحات وضعهن بأن «أثناء عملنا فى معهد التمريض،  كانت عقودنا تابعة لوزارة الصحة، ثم  نقلت إلى الهيئة، ولكن بعد نقلنا إلى المعهد التكنولوجي، أصبحنا لا نعرف مصيرنا»، مضيفات أن «معهد التكنولوجيا يرفض تعديل رواتبنا، وإعطائنا زيادة 70 %، وبقية المميزات التي كنا نحصل عليها من الهيئة». 

فيما قال مدير عام معاهد التكنولوجيا التطبيقية، الدكتور عبد اللطيف الشامسي، إن «هؤلاء  الموظفات أصبحن تابعات للمعهد، لأن عقد نقلهن من التمريض إلى التكنولوجيا، احتوى على أسمائهن بمستحقاتهن المالية، وعددهن 28 موظفة، بين فنيات وإداريات، وبالتالي فالعقد شريعة المتعاقدين، ومعهد التكنولوجيا ملزم بما جاء فيه»،  مشيراً إلى أن «الموظفات يردن عقداً مفتوحا في الراتب والمدة،  وهذا يتنافى مع سياسة المعهد، والتي تعتمد على عقود محددة بثلاث سنوات».

   تقول إحدى الإداريات (ن-ق)، إن «عدد الإداريات المواطنات اللواتي نقلن من معهد التمريض، إلى معهد التكنولوجيا التطبيقية خمس مواطنات، قبل ذلك كانت عقودنا تابعة لوزارة الصحة الاتحادية،  وبمجرد انتقالنا  من وزارة الصحة إلى الهيئة أصبحت عقودنا محلية،  ولم نحصل على الزيادات الأخيرة فى الرواتب، إذ قالوا لنا بأن أمورنا مؤجلة»، منوهة إلى أنهن «فوجئن بترقية (الممرضات)، بعد أن شملهن التعديل في كل شيء السكن، وتعليم الأولاد، والتذاكر، ولكن وضعنا كإداريات  لم يعدل، إذ قالوا لنا بأن أي تعديل مقبل يشملكن ، ولكن بعد انتظار عامين، نقلنا إلى معهد التكنولوجيا، ولم يحدث أي شيء من  الوعود، لذا لم نعد نعرف هل نحن تابعات للقانون الاتحادي، أم المحلي».

  أشارت ( أ-ظ)، إحدى الإداريات في المعهد، إلى أن« عندما تم نقلنا من معهد التمريض إلى التكنولوجيا لم نوقع أي عقد جديد، لأننا علمنا أن هناك فروقا كبيرة بين رواتب الهيئة ورواتب المعهد، خصوصاً لنا نحن الإداريات ، ووضعنا المعهد أمام خيارين، إما أن نوقع معه عقد العمل ونأخذ المستحقات المالية المخصصة، أو نبقى على ما خصصته لنا الهيئة، لكن مشكلتنا أننا لم نحصل على الزيادات التي وعدونا بها في الهيئة».

   و أكدت (س-ع)، إحدى الإداريات، أن «الموظفات يخضعن إلى تقييم، ولا يعرفن مصائرهن لهذا فقد ارتفعت نسبة الاستقالات في المعهد، خصوصاً أن الاتفاقية بين المعهد والهيئة ستنتهي بعد عام، والآن أنا  وزميلاتي في المعهد التكنولوجي، لم تشملنا  زيادة الاتحاد 70%، إذ قالوا أننا محليات ».
 
من جهته أوضح الشامسي أن «المعهد  ضم الإداريات على رواتب الهيئة ، وعلى أساسها ندفع لهم، والمعهد لا يستطيع أن يرفع لهن الرواتب دون سائر الموظفين، لأن رواتبهن الحالية أعلى من رواتب الموظفات القدامى، وعقــودهن محددة بثلاث سنوات». 

ثم نوه  الشامسي بأن «العقد المبرم بيننا و الهيئة،  حدد للموظفات  المنقولات مستحقاتهن المالية، معطيا الأفضلية للممرضات، وقد استفاد كثير منهن ، بعد نقلهن إلى معهد التكنولوجيا».
 
ثم تعرض للمقارنة بين راتب الهيئة وراتب المعهد، معتبرا أن «الهيئة رفعت يدها عن معهد التمريض ليصبح تابعا لنا، لذا إما أن نعتمد رواتبهن التي حددت من الهيئة، أوحسب العقد المبرم معهن، وبكل الأحوال فقد أصبح هؤلاء محكومات بسياسة معهد التكنولوجيا، ونحن ملتزمون معهم حسب العقد حتى العام المقبل».

 

طباعة