«البطاقات» تعيق المندوبين في «العمل»

شهد المبنى الجديد لوزارة العمل ازدحاماً من قبل مندوبي شركات القطاع الخاص على مكتب إصدار بطاقات الدخول الإلكترونية، وأوضح عدد منهم أن «الوزارة منعت أي مندوب، أو صاحب معاملة، من الدخول إلى صالة المراجعين إلا بعد حصوله على بطاقة الدخول من البوابات، أو إيصال يُثبت تقدمه للحصول عليها على الأقل»، مشيرين إلى أن «هذا الإجراء عطّل عملنا، وسعر البطاقة داخل الوزارة يزيد على سعرها في مكاتب الطباعة الخارجية 10 دراهم»      من جانبه، قال المدير التنفيذي لشؤون المتعاملين في وزارة العمل، أحمد كاجور، إن «تقاعس الشركات عن إصدار البطاقات دفع الوزارة إلى التشديد على وجود البطاقة مع المندوب، أو المخول له تقديم المعاملات، أو وجود إيصال الحصول عليها»، لافتاً إلى أنه «تم رفع سعر إصدار البطاقة من داخل الوزارة عن الموجود في مكاتب الطباعة حتى نجبر مندوبي الشركات على التوجه لمكاتب الطباعة، وتقليل الازدحام، والضغط الواقع على صالة المراجعين». قال مندوب إحدى الشركات خالد معتصم، إن «اشتراط الوزارة عدم دخول أي مندوب إلى صالة المراجعات إلا من يحمل بطاقة دخول البوابات تسبب بتعطل عملي وعدم تقديم معاملات شركات في حاجة لها، خصوصاً أن المكان المخصص لإصدار البطاقات داخل الصالة شهد ازدحاماً غير طبيعي؛ نظراً لوجود موظفين فقط»، موضحاً أن «سعر إصدار البطاقة من داخل الصالة وصل إلى 70 درهماً، في الوقت الذي يبلغ فيه 60 درهماً فقط في مكاتب الطباعة الخارجية». وأوضح مندوب آخر، عبدالعزيز عبدالرحمن، أنه «ليس لديّ فكرة عن موضوع بطاقات الدخول، وحاولت مراراً التفاهم مع موظف الأمن الموجود على البوابات، مؤكداً له أنني سأتوجه لمكاتب الطباعة لإصدارها فور خروجي من الوزارة لكن دون جدوىٌّ». وأوضح أن «المشكلة هي في الازدحام الذي شهدته صالة المراجعين الذي منعنا من التحدث إلى أحد المسؤولين في الوزارة، لذا اضطررت للوقوف في طابور طويل أمام موظف إصدار البطاقات، الأمر الذي استغرق ما يزيد على ساعة، كان من الممكن استثمارها في إنهاء المعاملة».  وقال شريك في إحدى الشركات الخاصة، فادي النجار، إن «ظروف العمل اضطرتني إلى القدوم للوزارة بدلاً من مندوب الشركة، ولا أعلم شيئاً عن البطاقات المخصصة للدخول». وأضاف أن «تشديد الإجراءات الذي شهدناه في صالة المراجعين عطل كثيراً من المعاملات، لذا كان يجب عدم التعنت، ومنح المتعاملين مهلة لإصدار هذه البطاقات». ومن جانب آخر، أكد مندوب أحد الشركات، إبراهيم المرزوقي، أن «تشديد الوزارة على إصدار بطاقات الدخول نظّم عملية الدخول إلى صالة المراجعين، إذ استطعت أن أنجز المعاملات الموجودة معي كافة في وقت قياسي، وبسهولة، ويسر لم يكن موجوداً قبل ذلك بسبب الازدحام»، مشيراً إلى أن «تقاعس كثير من المندوبين عن إصدار البطاقات هو ما تسبب بالازدحام، وتعطل إنجاز المعاملات». ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لشؤون المتعاملين في الوزارة احمد عاجور أن «تشديد الوزارة على ضرورة حصول مندوبي الشركات على بطاقات دخول البوابات بسبب تقاعس معظم المندوبين عن إصدار البطاقة، متعللين بأنهم لا يعلمون عنها شيئاً، في الوقت الذي نوّهت الوزارة عنها بشكل مكثّف في وسائل الإعلام، كما أنها مطبقة في فرع الوزارة في أبوظبي منذ فترة طويلة». وأشار كاجور إلى أن «الوزارة رفعت سعر البطاقة داخل صالة المراجعين عنه في مكاتب الطباعة حتى تحضّ مندوبي الشركات على التوجه لمكاتب الطباعة، وعدم التقاعس عن إصدار البطاقة». وأكد أن «تطبيق نظام البطاقات ينظّم عملية تقديم المعاملات، ويقلّص الوقت الذي كانت تحتاج إليه في السابق»   آلية جديدة أفاد المدير التنفيذي للوزارة لشؤون المتعاملين بأن «فرع الوزارة في دبي يبدأ اليوم تطبيق آلية جديدة تعتمد على إجراء معاملات التأشيرات وإصدارها والحصول عليها من مكاتب الطباعة، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة إطلاقاً إلا في حال طلب الوزارة مراجعة الأوراق الأصلية للإصدار»، موضحاً أن «هذه الآلية يتم التعامل بها في مكاتب الطباعة المعتمدة