قفزت 23 مركزاً خلال 4 سنوات بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019

    الإمارات الأولى عربياً والـ 26 عالمياً في المساواة بين الجنسين

    صورة

    قفزت دولة الإمارات العربية المتحدة 23 مركزاً لتصل إلى المرتبة 26 عالمياً بتقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، واحتلت المركز الأول عربياً ضمن هذا التقرير السنوي العالمي.

    منال بنت محمد:

    «محمد بن راشد وضع لنا هدفاً في عام 2015 بالوصول إلى قائمة الـ25 الأفضل عالمياً عام 2021».

    «خطوة مهمة تترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة بجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى، ومرجعاً لتشريعات التوازن في المنطقة».

    وبهذا يكون ترتيب الدولة على المستوى العالمي على بعد خطوة واحدة من تحقيق المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بهذا المؤشر عام 2021، وتم تحقيق هذا الإنجاز العالمي خلال أربع سنوات فقط من إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حيث كانت في المرتبة 49 عالمياً عام 2015، ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء المجلس كأول جهة اتحادية حكومية من نوعها في العالم لتعزيز التوازن بين الجنسين، وحدد سموه هدفاً للمجلس بالعمل على الارتقاء بمرتبة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم عام 2021.

    وقالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن تقدم الإمارات إلى هذا الترتيب العالمي في وقت قياسي هو ثمرة لدعم القيادة الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية لتعزيز المسيرة الداعمة للمرأة منذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي ترسخ التوازن ثقافة مؤسسية ونهجاً مستداماً على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي كل القطاعات والمجالات، مدعومة بتشريعات وقوانين وسياسات تترجم دستور الدولة الذي ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع. وأضافت سموها أن مبادرات القيادة الرشيدة تكللت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من عدد الأعضاء، وإطلاق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من المبادرات والسياسات الداعمة للمرأة وترسيخ التوازن في جميع المجالات، تم تكليف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتنفيذ عدد منها، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وقد أسهمت جميعها في إحداث نقلة نوعية بملف التوازن بين الجنسين.

    وقالت سموها: «سنعمل جاهدين على تحقيق معدل يفوق المستهدف في عام 2021، خصوصاً مع الطاقة الإيجابية التي نستمدها من قيادتنا الرشيدة، وتحفيزنا على إطلاق مبادرات نوعية نواصل بها هذه المسيرة المتسارعة من العمل».

    تضافر الجهود

    وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن هذه القفزة النوعية في ترتيب الإمارات بتقرير المساواة بين الجنسين، الذي يصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ترجع كذلك إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة، والتنسيق المشترك في ما بينها لسد الفجوات الموجودة بالمؤشر، وتفاعلها غير المحدود مع أهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وحرصها على تطبيق سياسات ومبادرات ترسخ التوازن في بيئة العمل، إضافة إلى التعاون المشترك في مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بهذا الملف، وتقديم مقترحات بتشريعات جديدة لتقليص الفجوة بين الجنسين في كل القطاعات، وحصول الرجل والمرأة على الخدمات بشكل متساوٍ، مشيدة بالتعاون المثمر مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتحديد الفجوات والتغلب عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    تشريعات التوازن

    وأعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، عن اعتزازها بهذه القفزة النوعية التي حققتها دولة الإمارات على سلم الترتيب الدولي بتقرير المساواة بين الجنسين، مشيدةً بدعم وتعاون كل الجهات المعنية في الدولة، مؤكدة مواصلة المجلس جهوده المكثفة خلال الفترة المقبلة لتعزيز مكانة وريادة الإمارات عالمياً من خلال استكمال العمل على حزمة تشريعات التوازن، وإطلاق المزيد من المبادرات الهادفة إلى الانتقال بهذا الملف إلى مستويات متقدمة.

    وقالت المري إن المجلس عمل منذ إنشائه، في إطار اختصاصاته وتكليفات مجلس الوزراء، على حصر ودراسة تشريعات التوازن في الدولة، لتقييمها وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها، ووضع خطة عمل منظمة لدراسة الحلول التشريعية لسد الثغرات الموجودة في بعضها، وتقديم الاقتراحات القابلة للتنفيذ في كل المجالات، بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، مسترشداً بمعايير مؤشر التوازن بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومراعياً أفضل الممارسات العالمية، كما أطلق مشروعات نوعية ومبادرات رائدة لترسيخ مفهوم التوازن وتحويله إلى ثقافة مؤسسية، منها تطوير وإطلاق «دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة»، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وكان لهذا الدليل تأثيراته الإيجابية، حيث يوضح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، والموضوعة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، وبما يتفق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات. وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه: «فخورون جداً بالقفزة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فهذا التقدم الذي تم تحقيقه في هذا التقرير المهم جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها شركاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على السواء، وبالتحديد وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكل مراكز الإحصاء المحلية في الدولة، حيث عملت كل الفرق من مختلف الإمارات السبع بروح الفريق الواحد لتوفير بيانات وأرقام وإحصاءات محدثة، بحسب المعايير العالمية التي وضعتها الأمم المتحدة ووفق الجدول الزمني المطلوب، فكلنا يعمل لهدف واحد ولنحقق رؤية واحدة، هي إعلاء اسم دولة الإمارات في كل تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ولتصبح الدولة من أفضل العالم بحلول عام 2071».

    تعاون مثمر

    أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن استراتيجية عمل المجلس بتعزيز شراكاته مع الدول والمنظمات والمؤسسات العالمية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة في تعزيز التوازن بين الجنسين عالمياً، مشيرةً سموها في هذا الصدد إلى التعاون في تطوير مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، الذي استند إلى معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأفضل الممارسات العالمية، وأسهم تطبيقه لدورتين متتاليتين في حدوث تطور نوعي بهذا الملف الحيوي على مستوى الجهات الاتحادية، لافتة سموها إلى تعميم المؤشر على القطاع المالي والمصرفي هذا العام، بعد نجاحه على المستوى الحكومي الاتحادي، مؤكدةً أن كل هذه الجهود من شأنها تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في كل المجالات، ضمن محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071.

    ولفتت سموها إلى أن المجلس أطلق العديد من المبادرات والمشروعات خلال السنوات الأربع الماضية للارتقاء بمكانة الإمارات في تقرير المساواة بين الجنسين، كما عمل على حزمة تشريعات التوازن منذ صدور تكليفات مجلس الوزراء له في شهر ديسمبر من العام الماضي، ما أسهم بشكل كبير في سد الفجوات كخطوة مهمة على طريق الوصول بالإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بهذا التقرير العالمي بحلول عام 2021، وجعلها نموذجاً يحتذى عالمياً، ومرجعاً لتشريعات التوازن في المنطقة، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

    طباعة